استمرار الطلب على المنتجات العقارية يرفع أسعار المبايعات المنفذة في دول الخليج 5.5% رغم تراجع حجمها

في تقرير (مزايا) الذي يرصد النشاط العقاري في جميع دول الخليج العربي خلال شهر إبريل الفائت

واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها خلال شهر ابريل الماضي مسجلة مستوى جديداً من الأسعار ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ على متوسط الأسعار نتيجة استمرار مستويات الطلب بالارتفاع على كافة القطاعات العقارية وبنسب مختلفة من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل كل دولة بالإضافة إلى تركز العديد من المبايعات لدى المواقع التي تتسم بمتوسط أسعار مرتفع في حين لم يشهد النشاط العقاري دخول قطع ومساحات جديدة حيز الصفقات خلال ابريل.
وارتفاع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون بنسبة 5.5في المائة خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 4.2في المائة خلال مارس
وسجل قطاع الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 8.5في المائة وجاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على متوسط الأسعار وبنسبة 2.3في المائة خلال ابريل فيما سجل مؤشر أسعار المباني التجارية (مكاتب) ارتفاعا بنسبة 1.3في المائة.
ويعود الارتفاع الحاصل على مؤشر أسعار عموم المبايعات المنفذة لدى دول المجلس نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار المبايعات العقارية لدى دولة الإمارات العربية بنسبة 15.2في المائة وهو الارتفاع الأعلى خليجيا خلال ابريل حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 21.7في المائة حيث تشهد الأراضي السكنية نشاطا كبيرا ومتواصلا لدى إمارات الدولة فيما سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 6.5في المائة، وسجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا آخر على متوسط الأسعار بنسبة 3.9في المائة في حين نجد أن حركة العرض الطلب على قطاع الشقق السكنية المسجلة قد انعكست على ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل طفيف وبنسبة 1.1في المائة خلال ابريل ومن الملاحظ أن اتجاه المبايعات العقارية الحاصلة بدأت تأخذ جانب التذبذب الواضح على متوسط الأسعار والأحجام والمبايعات مما يفسر على سرعة دوران السيولة المتداولة والتي تعني سرعة تناقل الملكيات وتسجيل بعض المضاربات على مواقع محدودة الأمر الذي انعكس على ارتفاع متوسط الأسعار بشكل كبير.
فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع المسجل على مؤشر أسعار المبايعات وبنسبة 5.9في المائة حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية بنسبة 10.7في المائة ذلك أن قطاع الأراضي التجارية شهد طلبا مرتفعا خلال ابريل نتيجة تنفيذ مبايعات على المواقع النشطة والمعروفة ولم يشهد القطاع اتساعا على قطع الأراضي التي دخلت المبايعات فيما سجل قطاع الأراضي السكنية ارتفاعا آخر على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 4.6في المائة وتراوحت أحجام المبايعات ضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام ولم تشهد توسعا أيضا فيما ارتفع متوسط السعر نتيجة ارتفاع الطلب على مناطق بعينها.
وجاءت دولة الكويت بالمرتبة الثالثة خليجيا من حيث الارتفاع على مؤشر الأسعار وبنسبة 5.2في المائة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية وبشكل لافت عند انخفاض أحجام المبايعات وتوقع تصحيح سعري خلال الفترة القادمة نتيجة التشريعات الجديدة التي ستطبق على القطاع السكني الكويتي والذي عانى من المضاربات وارتفاع غير مبرر على متوسط الأسعار السائدة مع الأخذ بعين الاعتبار انحسار قطع الأراضي السكنية المعروضة.
مؤشر أحجام المبايعات العام لدى دول المجلس
انخفضت أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33.4في المائة خلال ابريل باستثناء قطاع الشقق السكنية والفلل الذي ارتفعت أحجام مبايعاته بنسبة 24.5في المائة، نتيجة النشاط الكبير المسجل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما استمر التذبذب على أحجام المبايعات من فترة إلى أخرى نتيجة اختلاف مستويات الطلب من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع متوسطات الأسعار على حركة واتجاه أحجام المبايعات بالإضافة إلى توجه قرارات الاستثمار نحو قطاعات نشطة أخرى في مقدمتها السوق المالي والذي شهد حراكا ملموسا خلال ابريل ويأتي الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 44.3في المائة لدى سلطنة عمان وانخفاضها بنسبة 37.7في المائة لدى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الانخفاض المسجل لدى دولة الكويت وبنسبة 29.3في المائة، فيما قلل من نسبة الانخفاض الحاصل على عموم النشاط العقاري الخليجي الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات لدى كل من دولة الأمارات العربية المتحدة بنسبة 32.8في المائة وبنسبة 27.8في المائة لدى مملكة البحرين وبنسبة 8.5في المائة لدى دولة قطر فيما لوحظ تركز للسيولة المتداولة في السوق العقاري الخليجي في تشييد المشاريع التي تم الإعلان عنها بالإضافة إلى أن الارتفاع المستمر على متوسط الأسعار يجعل من احتمالات انخفاض أحجام المبايعات بالأمر المؤكد خلال الفترة القادمة ويجعل من إمكانية رفع أسعار البيع أو الاستثمار بنسب قياسية يصعب تقدير عواقبها في حال حدوث هبوط في مستويات الطلب بشكل مفاجئ، عند ارتفاع احتمالات الإعلان عن المشاريع وعدم تنفيذها نتيجة ارتفاع أسعار الانجاز بمستويات لم تؤخذ بالحسبان ضمن التكاليف الإجمالية للمشاريع المطروحة حيث ستساهم هذه المشاريع في رفع متوسط الأسعار السائدة فقط دون تنفيذها، هذا الاتجاه وفي حال استمراره سيكون له عواقب وخيمة على اتجاهات السوق العقاري لدى المنطقة.
مؤشر قيم المبايعات العام لدى دول مجلس التعاون (ابريل 2008)
سجل مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر انخفاضا متوسطا وبنسبة 7.2في المائة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي على المبايعات المنفذة خلال ابريل، الأمر الذي يعكس مقدار التذبذب الحاصل على السيولة المتداولة من شهر إلى آخر عند تسجيل مضاربات على بعض الصفقات المنفذة ولدى دول محددة أدت إلى انخفاض أحجام المبايعات وارتفاع متوسط الأسعار، ويعود الانخفاض في قيم الاستثمار النقدي نتيجة الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 19.1في المائة لدى دول المجلس خلال ابريل تبعا للانخفاض على أحجام المبايعات لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 37.1في المائة بالإضافة إلى الانخفاض الحاصل لدى سلطنة عمان بنسبة 41في المائة فيما سجلت قيم المبايعات نسبة انخفاض 32في المائة لدى دولة الكويت، هذا وكان لارتفاع قيم المبايعات لدى كل من دولة الإمارات بنسبة 65.5في المائة وبنسبة 12.7في المائة لدى دولة قطر وبنسبة 49في المائة لدى مملكة البحرين اثر مباشر في التقليل من نسبة الانخفاض الإجمالية على قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري الخليجي خلال ابريل.
انخفاض إجمالي قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية بنسبة 10.9في المائة خلال ابريل نتيجة تأثر مكونات القطاع بما يجري على سوق التأجير من حيث متوسط الأسعار ومدى توفر تلك المباني في الأماكن المطلوبة للتمليك حيث تنتشر المباني التجارية لغايات التأجير أكثر من تلك المتوفرة للتمليك ، ويأتي الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم السيولة تبعا للانخفاض الحاصل عليها لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.1في المائة بالإضافة إلى الانخفاض الحاصل على قيم السيولة لدى السوق القطري وبنسبة 5.7في المائة.
فيما جاء الارتفاع المسجل على قيم السيولة المتداولة لدى كل من مملكة البحرين بنسبة 79في المائة وبنسبة 22.7لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقلل من حدة الانخفاض الحاصل على قيم السيولة الإجمالية المستثمرة.
في المقابل سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعاً على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 10.4في المائة خلال ابريل نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم التداول لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.3في المائة فيما ارتفعت بنسبة 85في المائة لدى مملكة البحرين وبنسبة ارتفاع 3.7في المائة لدى دولة قطر وبنسبة ارتفاع 5.9في المائة لدى المملكة العربية السعودية، فيما تأثرت قيم الاستثمار النقدي بالانخفاض الحاصل لدى دولة الكويت بنسبة 7.3في المائة وبنسبة انخفاض 62في المائة لدى سلطنة عمان. ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية لازال محافظا على النسبة الأكبر من إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على القطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم المبايعات خلال ابريل، حيث انخفضت حصة القطاع من إجمالي قيم السيولة المتداولة لتصل إلى ما نسبته 44في المائة بالمقارنة بنسبة 56في المائة خلال مارس وبفارق 10في المائة ، فيما ارتفعت حصة قطاع الأراضي التجارية من إجمالي قيم السيولة المتداولة لتصبح 27في المائة خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 24في المائة خلال مارس وبفارق 3في المائة على حساب السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية لتستقر عند 24في المائة ، في المقابل فقد خسر قطاع المباني التجارية من حصته السوقية بنسبة 1.3في المائة لصالح قطاع الأراضي التجارية ليصبح حصة القطاع من إجمالي القيمة المتداولة 11.4في المائة خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 12.7في المائة خلال مارس على حساب قطاع الشقق السكنية والفلل، في حين استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على ما نسبته 17.6في المائة من إجمالي قيم المبايعات المنفذة خليجيا خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 9في المائة خلال مارس وذلك على حساب إجمالي القيمة المتداولة على قطاع الأراضي السكنية.