تقرير يؤكد انخفاض أسعار العقار في المملكة

كشف تقرير رسمي عن انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية إلى معدل كبير وصل إلى 53.85 في المائة، نتيجة انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 55 في المائة، وانخفاض قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة 51 في المائة.
وأوضح التقرير الذي أصدرته أمانة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عن وصول أعلى قيمة للصفقات خلال منتصف الربع الثاني من العام الهجري الجاري إلى 36 مليون ريال، مسجلة انخفاضا كبيرا عن القيمة المحرزة لأعلى صفقات بداية نفس الفترة التي زادت عن 350.8 مليون ريال.
وطبقا للتحليلات التي تضمنها التقرير، فإن هذه الانخفاضات المسجلة بشكل كبير جاءت متماشية مع أسواق العقار في المنطقة الوسطى والشرقية، وهو ما يرجعه المختصون في سوق العقار إلى انصراف المضاربين باتجاه سوق الأسهم وتوقفهم عن المضاربة في العقار.
الانخفاض جاء ليسجل قيمة أقل من نفس الفترة من العام الماضي عن نفس الفترة بنسبة بلغت 42 في المائة، بسبب انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاعين السكني بنسبة تبلغ 39.5 في المائة، والتجاري بنسبة بلغت 46.7 في المائة، في حين كانت وصلت أكبر قيمة للصفقات لنفس الشهر من العام الماضي إلى 70 مليون ريال. وعن عدد الصفقات أكد التقرير أن الصفقات العقارية انخفضت في الأيام الماضية قياسا ببداية الفترة بنسبة 31.8 في المائة، نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 32.8 في المائة، وانخفاض مماثل في عدد الصفقات العقارية التجارية بنسبة 29.5 في المائة، وهذا الانخفاض يعد أقل من العام الماضي بنسبة 57.5 في المائة بسبب انحسار عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 63 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة لعدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 32.4 في المائة.
وعلى صعيد مساحات الأراضي المتداولة فقد انخفض إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية عن نفس الفترة بنسبة بلغت 55.5 في المائة قياسا بما كان عليه الوضع في بداية الربع الأول، يأتي ذلك نتيجة انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 54.6 في المائة، وانخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 58 في المائة.
وبمقارنة مساحة الأراضي المتداولة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإن إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية انخفض بنسبة 23 في المائة، جراء انخفاض إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 23.7 في المائة، وانخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة تبلغ 22 في المائة.