دخل مؤشر السوق العقارية مستوى قياسيا جديدا في شهر شوال الماضي، منخفضا بأكثر من 28% عن مثيله من العام الماضي، وبأكثر من 52% عن شهر شعبان الماضي أي منذ شهرين، في حين سجل تراجعا ب28.6% عن شهر رمضان الماضي، حيث لم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة في جميع مناطق المملكة خلال الشهر المنصرم 16.5 مليار ريال. أمام ذلك، أرجع خبيران اقتصاديان التراجعات التي لحقت بالسوق إلى عوامل عدة يأتي على رأسها انخفاض التضخم في القطاع العقاري ودخوله مرحلة تصحيح، إلى جانب حالة الترقب التي تحيط بالقطاع، نظرا للحلول التي أقرتها الدولة والمتمثلة في فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وإصدار أنظمة تمويل جديدة، إلى جانب مشاريع الإسكان، في حين تباينت آراؤهم حول ثبات الأسعار أو تغيرها خلال الفترة المقبلة. انخفاض ملموس ووفقا لبيانات وزارة العدل، فقد طغت الصفقات السكنية على التجارية بما قيمته 11.4 مليار ريال، فيما بلغت الصفقات العقارية التجارية نحو 5 مليارات ريال، وتوزعت الصفقات بين شراء قطع أراض وشقق وأراض زراعية وعمارات ومحال ومنازل ومراكز تجارية واستراحات، إلا أن قطع الأراضي سجلت النسبة الأعلى حيث شهد شهر شوال مبيعات ب14.9 مليار ريال لقطع الأراضي، وشراء شقق ب638 مليون ريال، بينما بلغ معدل صفقات الأراضي الزراعية 312 مليون ريال، والعمارات 205 ملايين ريال. وبحسب البيانات الرسمية للوزارة، فقد بلغ إجمالي الصفقات المبرمة في جميع مناطق المملكة 16.577.502.248 ريالا، حيث حصلت منطقة مكةالمكرمة على النصيب الأعلى منها ب5.956.212.179 ريالا تلتها منطقة الرياض ب5.675.054.179 ريالا، فالمنطقة الشرقية ب2.630.505.442 ريالا، ثم منطقة القصيم 723.141.958 ريالا، في حين سجلت المناطق المتبقية قيم صفقات أقل، كان للعقارات السكنية النصيب الأعلى منها. عملية تصحيح وأرجع المحلل الاقتصادي سعود العصيمي أسباب تراجع الصفقات العقارية بشكل عام إلى انخفاض نسبة التضخم الاقتصادي واستمرار عملية التصحيح التي بدأت عام 2013 في المملكة، بعد أن غلاء العقارات نتيجة المضاربات خلال عشر السنوات الماضية حتى وصلت إلى 400%، مضيفا: "كنا نبني العمارة السكنية عظم بكلفة لا تتجاوزال90 ألف ريال، أما الآن فقد تضاعف سعر الكلفة بشكل غير واقعي". وتوقع العصيمي أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي مع نهاية العام الحالي 2015، بعد تصحيح مسار الأسعار وانتهاء أسباب التضخم، التي كان من بينها اتجاه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الأعوام الماضية إلى العقار كملاذ آمن بعد التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم والمنطقة. واستبعد العصيمي أن يكون لسياسات وزارة الإسكان أو شروط التمويل العقاري أي دور في انخفاض أسعار العقارات، مشيرا إلى أن الطلب على العقارات يتركز في مناطق ومدن معينه، وأن ربع سكان المملكة من الرياض وجميعهم يرغبون امتلاك سكن، وسيكون من الصعب جدا توفير أراض لهم جميعا. جهود حكومية من جانبه لم يبد الخبير العقاري فيصل المهنا تفاؤلا بحدوث تغير كبير على أسعار العقارات خلال السنوات الثلاث القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، معتبرا في الوقت نفسه أن ارتفاع أسعار القطاع التجاري من أهم أسباب تراجع عدد الصفقات العقارية التجارية خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام الماضية، فيما تشهد العقارات السكنية انخفاضا طفيفا في الأسعار. وأضاف المهنا أن تراجع الصفقات العقارية يعود إلى الإحجام عن الشراء والناجم عن ارتفاع أسعار العقار، إضافة إلى الترقب الذي يشهده المجتمع السعودي لانخفاض أسعار العقارات، مشيرا إلى أن الترقب ناتج عن سياسة الدولة المعلنة الرامية إلى خفض أسعار الأراضي، والمشاريع المستقبلية لوزارة الإسكان، إضافة إلى دعم الدولة لصندوق التنمية العقاري وتسهيل عملية الحصول على القروض. كما أشار المهنا إلى أن التطبيق المرتقب لقرار فرض رسوم على الأراضي، وأنظمة التمويل الجديدة التي تلزم فيها المصارف بدفع نسبة 30% من قيمة العقار له دور كبير بخفض الطلب على العقارات السكنية.
