سجل مؤشر السوق العقارية مستويات قياسية جديدة من سلسلة الانخفاضات التي لازمته منذ بداية العام، حيث تراجعت قيمة الصفقات العقارية سكنية كانت أو تجارية في شهر رمضان المبارك 33% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 1435 الذي سجل 34.4 مليار ريال، كما انخفضت 32.7% قياسا بشهر شعبان الماضي الذي سجل 34.5 مليار ريال. ووفقا لبيانات وزارة العدل لم تتجاوز قيمة ما تم إبرامه من عمليات بيع 23.19 مليار ريال، توزعت بين عقارات سكنية وتجارية، إذ بلغت قيم الصفقات التجارية 9.012 مليارات ريال والسكنية 14.16 مليار ريال، فيما أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية انخفاضات ملحوظة، من قطع لأراض سكنية وفلل وعمائر. وبالنظر إلى أرقام مؤشر وزارة العدل يتضح انخفاض في العقارات السكنية المباعة خلال شهر رمضان، حيث بلغت قيمة الفلل المباعة نحو 172.8 مليون ريال مقابل 235.7 مليون ريال في شهر شعبان، أما الشقق فبلغت قيمة مبيعاتها في رمضان 682.4 مليون ريال مقابل 1.032 مليار في الشهر الذي سبقه. وبحسب البيانات الرسمية للوزارة، فبلغ إجمالي الصفقات المبرمة في جميع مناطق المملكة 23180304383 ريال، إذ حصلت منطقة مكةالمكرمة على النصيب الأعلى منها تلتها منطقة الرياض، فالمنطقة الشرقية ثم منطقتا المدينةالمنورة والقصيم، تلاهما بعد ذلك جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة. وتوزعت الصفقات بين شراء قطع أراض وشقق وأراض زراعية وعمارات ومحال ومنازل ومراكز تجارية واستراحات، إلا أن قطع الأراضي سجلت النسبة الأعلى، إذ شهد رمضان المبارك إبرام صفقات ب21.01 مليار ريال، توزعت بين سكنية ب12501300453 ريالا وتجارية ب8516343031 ريالا. وبلغ إجمالي الصفقات في منطقة مكةالمكرمة 7.5 مليارات ريال بين سكنية ب5467813363 وتجارية ب2114662779، أما الرياض فبلغ إجمالي الصفقات فيها 7.03 مليارات ريال بين سكنية ب4151715660 ريالا وتجارية ب2888212410 ريالات. وسجلت المنطقة الشرقية عمليات بيع عقارات ب5.6 مليارات ريال بين سكنية ب2313265255 ريالا وتجارية ب3342146594 ريالا، في حين بلغت قيمة المبيعات العقارية في المدينةالمنورة 1.2 مليار ريال بين سكنية ب952083250 ريالا وتجارية ب270203094 ريالا. ومع استمرار التراجعات في السوق العقارية تسود حالة التفاؤل بتصحيح مسار السوق وإعادته إلى حالته الطبيعية المبنية على أسعار وأصول واقعية، بعد أن سجل ارتفاعات مبالغ فيها طوال الأعوام الماضية، حيث يعاني القطاع حاليا هدوءا وتحفظا على عمليات الشراء والبيع. ويرى مراقبون أن السوق تمر بحالة غير مستقرة من الأسعار وبطء حركة أدى إلى عزوف المستثمرين والراغبين في مساكن على حد سواء، يدفع وراء ذلك حلول وزارة الإسكان وتطميناتها التي تظهر من وقت لآخر من جهة، وتحفظ المستثمرين تجاه الحالة التي تمر بها السوق من جهة أخرى. كما تحمل مؤشرات الشفافية حول أداء السوق العقارية وتوافر المعلومات لدى غالبية أفراد المجتمع ورفع مستوى وعيهم ومعرفتهم، مفاجآت خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت السوق تسير منذ عقود دون توجهات ودراسات واقعية، إذ كانت تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة.
