ذكرت دراسة، أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 في المئة والتجاري بنسبة 6.86 في المئة. وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، أنه وبالرغم من انخفاض النشاط، إلا إن هناك ارتفاعاً في قيمة السيولة. ووفقا لدراسة مركز معلومات غرفة مكةالمكرمة التجارية والصناعية، فإن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435 على المستويين السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88 في المئة، والتجاري بنسبة 7.35 في المئة عن العام 1434ه، وذلك من حيث إجمالي قيمة السيولة المادية. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435 سواء كانت أرضا أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال للسكني 10.1 مليار للتجاري، وفي عام 1434 فإجمالي قيمة التداولات قدرت بنحو 52,2 مليار ريال للسكني، و 9.4 مليارات ريال للصفقات التجارية. وقالت دراسة غرفة مكة: "إذا وضعنا في الحسبان أن مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435 هو 1.8 مليار، وتشير الأرقام إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكةالمكرمة هو 4.8 مليارات، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى. وتستحوذ الأراضي العقارية وفقا لتقرير مركز معلومات غرفة مكة، على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية أو سكنية، حيث تمثل 82 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على شبعية الأراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18، الفلل 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض أو المحلات والبيوت والعمائر. وقدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكةالمكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" أو البعيدة ب1922 ريالاً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي أو البعيدة، وعلى سبيل المثال يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" بحوالي 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 ألف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريال للمتر الواحد. وبحسب دراسة غرفة مكة، وصل إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكةالمكرمة خلال شهر رمضان إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقارنة بالأشهر الأخرى، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات العقارية في شهر رمضان في عام 1435 نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض 7 في المئة عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة. وتابعت الدراسة: "في المرتبة الثانية في إجمالي التعاملات العقارية هي الشقق، بعد أن كانت أقل شعبية من الفلل في عام 1434، لكن في عام 1435 ارتفعت نسبة التعاملات في قطاع الشقق وباتت تشكل 6.87 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية، وارتفع عدد الصفقات إلى أكثر من 53 في المئة بواقع 1153 صفقة، وأصبح متوسط سعر الشقة السكنية في العاصمة المقدسة هو 732 ألف ريال". ولفتت الدراسة إلى أن مشاريع مكة السكنية وأعمال نزع المليكات التي أجبرت الكثير على البحث عن مساكن جديدة، فيتوقع ارتفاع عدد صفقات شراء الشقق هو نتيجة لتلك العمليات التي شهدت مكةالمكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، بخلاف المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.
