غرفة مكة: السوق العقاري انخفض العام الماضي 11.5 %

كشفت دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، عن وجود انخفاض في النشاط العقاري بسوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 % والتجاري بنسبة 6.86 %، حيث إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351 صفقة، مقارنة ب 18262 صفقة خلال العام الذي قبله، وهي المدة الزمنية لفترة الدراسة.
وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، أنه بالرغم من انخفاض النشاط إلا أن هناك ارتفاعاً في قيمة السيولة، حيث أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة.
ووفقاً لدراسة مركز معلومات غرفة مكة المكرمة التجارية والصناعية، فإن العقار سجل ارتفاعاً نسبياً لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري، إذ أن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88%، والتجاري بنسبة 7.35% عن عام 1434ه، وذلك من حيث إجمالي قيمة السيولة المادية.
وأبانت الدراسة أن إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435ه سواء كانت أرضاً أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني و10.1 مليار للتجاري، وأما في عام 1434ه فإن إجمالي قيمة التداولات قُدر بنحو 52,2 مليار ريال سعودي للسكني، و9.4 مليار سعودي للصفقات التجارية.
وقالت دراسة غرفة مكة: «إذا وضعنا في الحسبان أن مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435ه هو 1,8 مليار، والأرقام تشير أيضاً إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة هو 4,8 مليار، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، نجد أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية بالقطاع السكني أو التجاري هو إحصائياً غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقراراً في السوق.
ولفتت الدراسة إلى مشاريع مكة السكنية وأعمال نزع الملكيات التي أجبرت كثيرين على البحث عن مساكن جديدة، فيتوقع أن ارتفاع عدد صفقات شراء الشقق هو نتيجة لتلك العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، بخلاف المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.