غرفة مكة: السوق العقاري انخفض 11% بقيمة 63.8 مليار ريال.. العام الفائت

الحج ورمضان شهران استثنائيان في انخفاض تداول العقارات

كشفت دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 في المئة والتجاري بنسبة 6.86 في المئة، حيث إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351 صفقة، مقارنة ب 18262 صفقة بالعام الذي قبله، وهي المدة الزمنية لفترة الدراسة. وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، أنه وبالرغم من انخفاض النشاط، إلا إن هناك ارتفاعاً في قيمة السيولة، حيث أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة.
ووفقا لدراسة مركز معلومات غرفة مكة المكرمة التجارية والصناعية، فإن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435ه على المستويين السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تشير إلى ارتفاع في قيمة اجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88 في المئة، والتجاري بنسبة 7.35 في المئة عن العام 1434ه، وذلك من حيث اجمالي قيمة السيولة المادية.
وأبانت الدراسة أن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435ه سواء كانت ارضا او فيلا او شقة او غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني 10.1 مليار للتجاري، واما في عام 1434ه فإجمالي قيمة التداولات قدرت بنحو 52,2 مليار ريال سعودي للسكني، و 9.4 مليارات سعودية للصفقات التجارية.
وقالت دراسة غرفة مكة: "اذا وضعنا في الحسبان ان مقدار التفاوت بين اجمالي العمليات الشهرية لعام 1435ه هو 1,8 مليار، والارقام تشير ايضًا إلى ان متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة هو 4,8 مليارات، والتباين بين متوسط اسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، نجد ان الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني او التجاري هو احصائيًا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا الى ان هنالك استقرارا في السوق".
وتستحوذ الاراضي العقارية وفقا لتقرير مركز معلومات غرفة مكة، على نصيب الاسد من اجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية او سكنية، حيث تمثل 82 في المئة من اجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على شبعية الاراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 في المئة من اجمالي التعاملات العقارية، ثم الاراضي الزراعية 4.18، الفلل 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض او المحلات والبيوت والعمائر.
وقدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" او البعيدة ب 1922 ريالاً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين اسعار الاراضي القريبة من الحرم المكي او البعيدة، وعلى سبيل المثال يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" بحوالي 101 الف ريال، ومنطقة اجياد نحو 50 الف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريال للمتر الواحد.
وأكدت الدراسة على أن مكة المكرمة لديها خصوصية دينية مهمة، كان لها ربما التأثير المباشر على حالة العقار والعرض والطلب، خاصة في شهري رمضان والحج، حيث تشير الاحصائيات إلى ان التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملحوظ في هذين الشهرين تحديداً بحسب فترة إعداد الدراسة.
وبحسب دراسة غرفة مكة، وصل اجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الى ادنى مستوياته على الاطلاق مقارنة بالأشهر الاخرى، وبلغ اجمالي قيمة التعاملات العقارية في شهر رمضان في عام 1435 نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض سبعة في المئة عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة.
وتابعت الدراسة: "في المرتبة الثانية في اجمالي التعاملات العقارية هي الشقق، بعد ان كانت اقل شعبية من الفلل في عام 1434ه، ولكن في عام 1435 ارتفعت نسبة التعاملات في قطاع الشقق وباتت تشكل 6.87 في المئة من اجمالي الصفقات العقارية، وارتفع عدد الصفقات الى اكثر من 53 في المئة بواقع 1153 صفقة، واصبح متوسط سعر الشقة السكنية في العاصمة المقدسة هو 732 الف ريال".
ولفتت الدراسة الى ان مشاريع مكة السكنية واعمال نزع المليكات والتي اجبرت الكثير على البحث عن مساكن جديدة، فيتوقع ان ارتفاع عدد صفقات شراء الشقق هو نتيجة لتلك العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، بخلاف المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.