كشفت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، وجود انخفاض ملحوظ وتدني في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال شهر محرم الماضي، وهو الذي بلغ في مستواه نسبة عالية من الهبوط مقارنة بنفس الشهر من السنتين الهجرية الماضية. ووفقا لقراءة وتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل أشارت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل إلى تدّني قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436 ه للعقار السكني، مبينة إن هذا الانخفاض تقدر نسبته بنحو 26 في المائة مقارنة بأجمالي المتوسط العام للسنة الماضية، وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم ب 3,2 مليار ريال سعودي و للتجاري 418 مليون ريال سعودي، ليستمر بذلك انخفاض السيولة المالية في السوق العقارية منذ رمضان 1435 ه، ولتحتل مكةالمكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة التعاملات العقارية فيها حاجز ثمانية مليارات ريال سعودي وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية الأربعة مليارات. ويعتبر شهر محرم من سنه 1436 ه حسب الدراسة، من الأشهر التي شهدت ركود عقاري بالمقارنة مع الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك اعتمادًا على ثلاثة نقاط، أولا المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض , ثانيا سعر متوسط المتر للأراضي باعتبارها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية , ثالثا قيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر. وأشارت الدراسة إلى إن متوسط سعر المتر في مكةالمكرمة، شهد انخفاضا حادًا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وحسب المؤشرات العقارية، فأن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريال للمتر الواحد، واذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية 35ه نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز ال 3900 ريال سعودي. واستدركت الدراسة:" المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيًا من الأحياء الحيوية في مكةالمكرمة، ولكن في نفس الوقت ربما يعطينا المؤشر بيان توضيحي لحالة ومن التباطؤ العقاري الموجود في مدينة مكةالمكرمة خلال شهر محرم من هذا العام". وأوضحت الدراسة إن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2,8 مليون وهو اقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم سنة 1435 ه بحوالي 56 في المائة، وأقل بنسبة 38 في المائة من محرم سنه 1434ه. وأبانت الدراسة إن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم هي 1436 والسكنية منها 1295 عقار , تمثل الأراضي منها 83 في المائة، ثم الشقق بنسبة 10 في المائة، ثم الأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة. وترى الدراسة إن العقار في مكةالمكرمة من شهر رمضان الماضي قد انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى إن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة. وتتوقع الدراسة وفقا للنتائج التي وصلت أليها، إن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول أن المؤشرات السابقة تدعونا إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور القادمة باهتمام كبير لبيان اتجاهات السنة الجارية ، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكةالمكرمة.
