غرفة مكة: مكة المكرمة ثالث الترتيب بقيمة تعاملات 3.2 مليار بعد الرياض وجدة

انخفاض حجم الصفقات العقارية في مكة خلال شهر محرم 26 %

كشفت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وجود انخفاض ملحوظ وتدن في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة، خلال شهر محرم الماضي، وهو الذي بلغ في مستواه نسبة عالية من الهبوط مقارنة بنفس الشهر من السنتين الهجريتين الماضيتين.

ووفقاً لقراءة وتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل أشارت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل إلى تدّني قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436ه للعقار السكني، مبينة أن هذا الانخفاض تقدر نسبته بنحو 26 في المائة مقارنة بإجمالي المتوسط العام للسنة الماضية.

وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم ب 3.2 مليار ريال سعودي وللتجاري 418 مليون ريال سعودي، ليستمر بذلك انخفاض السيولة المالية في السوق العقارية.

منذ رمضان 1435ه، تحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة التعاملات العقارية فيها حاجز ثمانية مليارات ريال سعودي وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية الأربعة مليارات.

ويعتبر شهر محرم من سنه 1436ه حسب الدراسة، من الأشهر التي شهدت ركوداً عقارياً بالمقارنة مع الاثني عشر شهراً الماضية، وذلك اعتماداً على ثلاثة نقاط: أولاً المؤشرات الدالة على متوسط سعر الأرض، ثانياً متوسط سعر المتر للأراضي باعتبارها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، ثالثاً قيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.

وأشارت الدراسة إلى إن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة، شهد انخفاضاً حاداً في الثلاثة أشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وحسب المؤشرات العقارية، فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريالاً للمتر الواحد، وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية 35ه نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز ال 3900 ريال سعودي.

واستدركت الدراسة: "المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبياً من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكن في نفس الوقت ربما يعطينا المؤشر بيان توضيحي لحالة ومن التباطؤ العقاري الموجود في مدينة مكة المكرمة خلال شهر محرم من هذا العام".

وأوضحت الدراسة إن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2،8 مليون وهو اقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم سنة 1435ه بحوالي 56 في المائة، وأقل بنسبة 38 في المائة من محرم سنه 1434ه.

وأبانت الدراسة أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم هي 1436 والسكنية منها 1295 عقار، تمثل الأراضي منها 83 في المائة، ثم الشقق بنسبة 10 في المائة، ثم الأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة.


وترى الدراسة إن العقار في مكة المكرمة من شهر رمضان الماضي قد انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة.

وتتوقع الدراسة وفقا للنتائج التي وصلت إليها، أن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول أن المؤشرات السابقة تدعونا إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور القادمة باهتمام كبير لبيان اتجاهات السنة الجارية، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكة المكرمة.