سجلت 13 منطقة في المملكة مبيعات عقارية بحوالي 47مليار ريال، وصلت الصفقات السكنية فيها 28 مليارا و700 مليون ريال. واعتلت منطقة مكةالمكرمة قيادة الصفقات السكنية خلال الشهر الماضي محققة مبيعات بلغت قيمتها 24 مليار و909 مليون ريال كان القطاع السكني هو المسيطر على المؤشر ب 16 مليارا و831 مليون ريال، بالإضافة إلى ثمانية مليارات و78 مليون ريال للصفقات التجارية. وبحسب المؤشر العقاري لوزارة العدل، فقد بلغت مبيعات منطقة مكةالمكرمة من الأراضي السكنية 16 مليارا و23 مليون ريال خلال شهر رجب الماضي، منها صفقات لشقق التمليك بقيمة 560 مليون ريال حيث تعتبر منطقة مكةالمكرمة الأعلى في المملكة بالنسبة لشقق التمليك، إذ كان عددها 853شقة سكنية بمساحات مختلفة، في حين سجلت العاصمة الرياض أكبر قيمة لصفقات الفلل بقيمة 117 مليون ريال توزعت على 92 فيلا. وأظهر المؤشر، بأن منطقة الرياض تتصدر في عدد الأراضي المباعة حيث وصل عددها ما بين تجارية وسكنية إلى 7423 قطعة أرض، نصيب القطاع السكني منها 6313 قطعة والتجاري 1110 قطعة، أما قطاع الأراضي، فقد كانت الغلبة لمنطقة مكةالمكرمة من حيث المساحة المباعة بحوالي 12.180 مليون متر مربع نصيب القطاع السكني منها حوالي6.1 مليون متر مربع، والقطاع التجاري أكثر من 6.06 مليون متر مربع. وأجمع مسوقون في النشاط العقاري، على أن قطاع الأراضي المفردة في المخططات الجديدة بدأ يعيش تذبذبا في تحديد الأسعار، وأن هناك انخفاضا واقعيا دون تحديد نسبه معينة، الأمر ذاته أصاب معظم المنتجات العقارية الموازية، لكن بمستويات قد تكون أقل من الأراضي. وبينوا أن ركود السوق وقلة الباحثين عن الشراء زاد من عدد المكاتب المغلقة سواء بشكل نهائي أو بشكل مؤقت، كما أن بعض المكاتب بدأت تضغط على ملاك الأرضي والوحدات السكنية عند وجود الراغب في الشراء من أجل الحصول على السعي، على الرغم من وجود بعض الاشتراطات للشخص الباحث عن السكن منها تخفيض مبلغ السعي حيث قد يصل ذلك إلى 50 في المائة، وتحديده أو البحث عن مكتب آخر عند الرفض. من جهته قال أحمد السلمان المتخصص في التسويق العقاري: المتابع، يلمس تخوفا لدى بعض المستثمرين في القطاع بأن هناك انخفاضا حقيقيا سواء للأرضي القريبة أو البعيدة أو الوحدات السكنية، وهذا الركود جعل كثيرا من المكاتب تخرج من السوق بتخفيض السعي سواء برغبة المكتب أو عن طريق التنازل عن بعض المكاسب خير من فقدان المكسب كليا. يذكر أن، وزارة الإسكان تسعى بكل قدراتها لإيجاد حلول حقيقية لأزمة الإسكان، مما دفع الدولة ممثلة في الوزارة إلى توقيع الكثير من العقود التطويرية للكثير من الأراضي التي تملكها، وعقد الاتفاقيات مع الكثير من الجهات ذات الصلة، مثل شركات التطوير العقاري والبنوك والشركات التمويلية التي ستمد المواطنين بالمال، وهو الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره بانخفاض طفيف في أسعار الأراضي التي تعد اللبنة الأولى في الارتفاع، وهي أساس تحديد أسعار العقار بشكل عام. وذكرت دراسة حديثة صادرة عن هيئة تطوير الرياض، أن الأراضي البيضاء «المطورة وغير المطورة» لا تزال تستحوذ على 78 في المائة من مساحة الرياض ضمن حدود التنمية للعاصمة، واعتبرت دراسة أن الوضع الخاص بميزان العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض جيد مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد 1450ه، عند الالتزام بسياسات المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
