منظمات روهنجية تندد بمقابر جماعية لمواطنيهم بتايلاند: "عصابات بشر"

اعتبروها دليلاً على الإبادة لم يقتصر على "ميانمار بورما" بل تعدى للآسيان

ندّد اتحاد روهنجيا أراكان (ARU) والمركز الروهنجي العالمي (GRC)، بما تم اكتشافه مؤخراً، من مقابر جماعية للروهنجيا في تايلاند، مشيرين إلى أن ذلك خير شاهد على أن إبادة الروهنج لم تقتصر على ميانمار بورما، بل تعدت إلى منطقة آسيان، وكثير من دول العالم.

وقال الكيانان في بيانٍ مشترك لهما: "إنه نظراً لما تم اكتشافه من مقابر جماعية في تايلاند للاجئي الروهنجيا ممن تعرضوا للاتجار على يد عصابات تجار البشر، فإننا نحن في اتحاد روهنجيا أراكان (ARU) والمركز الروهنجي العالمي (GRC) نستنكر هذا الفعل المشين الذي ظل المجتمع الدولي يتابعه بصمت".

وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا بإرسال فريق مهني متخصص محايد إلى مواقع المقابر المكتشفة، وإجراء تحقيق شامل مع تقديمهم للعدالة؛ للكشف عن الشبكة المتورطة في الاتجار بالروهنجيا المضطهدين ودفنهم جماعياً، مطالبين، أيضاً، بالسعي الجاد والتحرك العاجل لإنهاء معاناة المستضعفين الروهنج الطويلة، وحل مشكلتهم جذرياً من مصدرها ميانمار.

وأكد البيان أن ما اكتُشف من مقابر جماعية هي صورة مخزية للإنسانية جمعاء، والتوقعات التي تشير إلى اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في تايلاند وما جاورها من البلاد التي فرّ إليها الروهنجيون جراء الاضطهاد والعنف هو فصل من فصول الإبادة الجماعية التي بدأت منذ عام 2012م في حق الأقلية الروهنجية في ميانمار التي امتنعت سابقاً عن قبول لجنة أممية لتقصي الحقائق، والبحث عن المقابر الجماعية الكثيرة في ولاية أراكان.

وأضاف: "إن اكتشاف هذه المقابر الجماعية للروهنحيا، وثبوت الاتجار بهم على أراضي منطقة آسيان، خير شاهد على أن المشكلة لم تقتصر على ميانمار، بل تعدت إلى منطقة آسيان وكثير من دول العالم، كما أنها تفند مزاعم دول الجوار بأنها شأن داخلي لميانمار".

وتابع: "قد حان الوقت لقادة آسيان لإثبات نواياهم الحسنة تجاه الإنسان والإنسانية في منطقتهم وتحمّل واجبهم الإقليمي والدولي تجاه قضية الروهنجيا، ولا مبرر بعد اليوم لصمتهم الذي يساند توجه حكومة ميانمار في إطالة المشكلة، بل من مصلحة منطقتهم حماية الأقليات وحفظ الحقوق للجميع".

وأكد ترحيب المنظمتين بتصريح رئيس وزراء تايلاند بشأن إجراء تحقيقات حول هذه القضية، والكشف عن هويات المسؤولين عن الاتجار بالروهنجيا ومقابرهم الجماعية التي اكتُشفت على أراضيها، داعياً حكومة تايلاند وماليزيا والدول التي وصل إليها اللاجئون إلى إطلاق سراحهم والتعامل معهم وفق القانون الدولي وحماية أرواحهم وأعراضهم، وبالسماح للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة بالوصول لمواقع المقابر ومظانها، والإسراع في تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة مهما كانت هوياتهم وتحقيق العدالة فيهم والمساهمة الفاعلة في حل المشكلة.

يُذكر أن السلطات التايلاندية قد عثرت على مقبرة جماعية تضم 30 جثة في مخيم للاتجار بالبشر في جنوب تايلاند؛ حيث قال مسؤولون في الشرطة إنه يُعتقد أن المقبرة التي تم العثور عليها في إقليم "سونجخلا" تضم جثث لاجئين من مسلمي الروهينجيا بميانمار، وأوضحوا أن المقبرة كانت في موقع خاص بمتاجرين بالبشر، يُشتبه في قيامهم بنقل أكثر من 300 من الروهينجا عبر الحدود إلى ماليزيا.