تقرير جديد يتهم تايلاند وماليزيا بممارسة التمييز ضد الروهنجيا

اتهم تقرير جديد كلاًّ من تايلاند وماليزيا بممارسة التمييز ضد الروهنجيا المسلمين وهو الأمر الذي دفع هذا الشعب في الأصل إلى الفرار من ولاية أراكان.
وجاء هذا الاتهام أولاً في سلسلة من التدقيق بالتقارير عن مدى تفاوت استجابة دول جنوب شرق آسيا بالنسبة للسكان الوافدين من الروهنجيا في السنوات الأخيرة، مستنداً إلى مقابلات مع خبراء وعمال إغاثة وأشخاص فروا من ولاية أراكان.
وقد ذكر التقرير الذي صدر في 17 أكتوبر أن تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها الروهنجيا نشأت في بورما، ولكنها منتشرة في بلدان أخرى.
ولم يُعترف بالروهنجيا كمجموعة عرقية في بورما، كما أن تعبير "روهنجيا" هو موضع جدل مع الحكومة التي تقول إنه عرق وهمي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة. وبدلا من ذلك تشير إليهم بتعبير "البنغاليين" ومعظمهم غير قادرين على الحصول على المواطنة أو على الحقوق المرتبطة بها.
ركز المؤلفون، الذين كان من بينهم باحثون من مؤسسة الحقوق المتساوية وجامعة ماهيدول في بانكوك، باهتمام خاص على رفض تايلاند وماليزيا اعتبار الروهنجيا كلاجئين، وبدلاً من ذلك أصبحوا "المهاجرين غير الشرعيين"، بقليل من الحماية القانونية.
وقال التقرير: "إن كلا البلدين رفضا توقيع أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين وهو فشل شائع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا."
وأضاف "إن انعدام الجنسية وانعدام الوضع القانوني للروهنجيا في جميع البلدان التي جرى فيها البحث هو مشكلة مشتركة؛ فانعدام الجنسية والتمييز يسيران يدا بيد ويقوي كل منها الآخر. "
ومع مرور كل سنة وظهور جيل جديد، تنمو المساوئ وتأثير سوء التغذية والأمية، وعدم الوصول إلى أسواق العمل والحصول على الرعاية الصحية، ويزداد التعرض للاعتقال التعسفي والعنف والاعتداء، وانعدام الأمن والهجرة القسرية.
انعدام الجنسية يجعل الروهنجيا فريسة سهلة للاستغلال في أي بلد، ويقول التقرير إنه لا يمكن إلا أن تدار الأزمة بشكل صحيح من قبل ائتلاف من الشركاء الإقليميين.
سلسلة التقارير هذه هي جزء من مشروع بحثي لسنوات عديدة تدرس أيضا حقوق الروهنجيا في بنغلاديش والسعودية وبورما.
على صعيد آخر صرح رئيس المركز الروهنجي العالمي GRC عبد الله معروف لوكالة أنباء أراكان ANAبأن جهود منظمة التعاون الإسلامي في خدمة القضية الروهنجية تعتبر جهوداً رائدة وتاريخية، وأن تحركاتها الدولية في هذا الشأن تشهد نجاحا كبيرا يضيف إلى رصيد المنظمة وسجلها الحافل بالمنجزات، وقال: " أشكر منظمة التعاون الإسلامي التي تقوم بجهود مباركة من أجل نصرة القضية الروهنجية، وأشيد خاصة بدور أمين عام المنظمة إياد مدني الذي يواصل فيها من أجل نصرة القضية، كما أشكر فريق الاتصال الذي تكون من عدة دول، قرابة 11 دولة منها: السعودية وتركيا ومصر وجيبوتي والسنغال وبنجلاديش وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وغيرها "، وأضاف: " أشكر كذلك حامد البار المبعوث الخاص إلى ميانمار من قبل المنظمة الذي قام منذ تعيينه قبل أشهر بزيارتين إلى ميانمار للبحث في وضع الروهنجيا السكان الموجودين حاليا في أراكان، والذي وضع خطة عمل في خمس نقاط مهمة وأساسية تتمثل في:
1- اتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين يقومون بتشجيع خطاب الكراهية الدينية مثل ويراثو المتطرف ضد المسلمين والأقلية الروهنجية في أراكان.
2- عقد جلسات حوار بين فئات المجتمع وأتباع الأديان في داخل ميانمار ؛ حيث قامت منظمة hd بجهود في هذا الجانب، ونتمنى أن تكون هناك جلسات حوار جادة من أجل التقارب والتعايش السلمي بين الأديان في المنطقة.
3- السماح للمشردين والنازحين داخلياً الموجودين حالياً في أكياب وفي بعض المناطق بالعودة إلى ديارهم وقراهم التي تم حرقها.
4- بحث السبل والفرص الممكنة للاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولاية أراكان.
5- فتح المجال أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى المتضررين من أعمال العنف التي اندلعت في 2012 "
ونوه معروف في هذا السياق بالاجتماع الذي عقده فريق الاتصال غرة ذي الحجة 1435 الموافق 25 سبتمبر 2014 في نيويورك برئاسة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء الخارجية للدول التابعة للمنظمة، مبيناً أن الاجتماع خرج بعدة توصيات كان من أبرزها: دعوة مسلمي الروهنجيا في الداخل إلى المحافظة على هويتهم التي اضطهدوا من أجلها ولا يتنازلوا عنها بأي شكل من الأشكال، وأن يحافظوا على العرقية التي تجري دماؤها في عروقهم، وأن لا يخضعوا للضغوط الحكومية في ذلك، مشيراً إلى أن الاجتماع حث حكومة ميانمار على التقيد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد الروهنجيا ووقف استمرار التنكر لهويتهم وثقافتهم الإسلامية.
يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي قامت بتصعيد القضية الروهنجية في كثير من المناسبات والمحافل الدولية خلال السنتين الماضيتين وأسفرت عن جهودها عن إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 238/64 حول حالة حقوق الإنسان في ميانمار واعتبار الروهنجيا جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية الإصلاحية فيها واعتبارهم أقلية عرقية معترفاً بها.