"الحمدان": تعديل تعرفة الطيران المدني يحفز العمل بفكر تجاري

أعرب عن امتنانه للملك ولمجلس الوزراء عقب القرار

عبرت الهيئة العامة للطيران المدني عن امتنانها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظه الله، ولمجلس الوزراء، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 15 من نظام تعرفة الطيران المدني.

وكان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/ 17) وتاريخ 5/ 5/ 1436ه، قد قرر الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 20/ 10/ 1426ه، لتنص على مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في النظام، وتعديلها واعتمادها متى ما اقتضت الحاجة، ومراعاة أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.

وجاء في التعديل كذلك أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة، واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها، والأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها، أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق -كلما كان ذلك مناسباً- بين أوقات الذروة خلال المواسم، والأوقات الأخرى.

ووافق المجلس على استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها متى اقتضت الحاجة، واعتماد أجور المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبد الله الحمدان: إن هذا القرار يعطي الهيئة مرونة كاملة في تطوير منشآتها وتغيير الأسعار والأجور على حسب العرض والطلب في السوق، وبذلك تستطيع الهيئة أن تعمل بفكر تجاري يمكنها من إدارة مرافقها ومواردها بكفاءة قصوى.

وأضاف: "نحن في الهيئة إذ نعبر عن عميق شكرنا على الثقة الغالية في قيادتنا الرشيدة، إنما نؤكد على أن هذه القرارات ستعزز توجه القيادة والدولة لتفعيل دور المؤسسات الحكومية للعمل بفكر تجاري وخلاّق بما يمكنها من الإسهام في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد السعودي وتنويع موارده المالية، كما نؤكد على أن هذه القرارات ستسهم بفاعلية في تطوير قطاع الطيران المدني في سوق المملكة، بإذن الله".