خادم الحرمين يشكر القطاعات العسكرية المشاركة في "عاصفة الحزم"

الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

وجه خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي شاركت بكل كفاءة واقتدار في عملية عاصفة الحزم وفرضت ولله الحمد سيطرة جوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة واستطاع صقور المملكة البواسل مع أشقائهم في دول التحالف بنجاح من إزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة ، كما وجه حفظه الله شكره لمختلف القطاعات العسكرية المشاركة.
وعبر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين عن شكره لما أبداه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بإسم الشعب اليمني، من شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية وجميع الأشقاء في دول التحالف على الاستجابة الفورية لمناشدة فخامته بالتدخل العسكري في اليمن لحماية الشعب اليمني من الأعمال العدوانية للمليشيات الحوثية ومن تحالف معهم ودعمهم داخلياً وخارجياً ، وما أوضحه فخامته في رسالته من أن تاريخ اليمن والأمة العربية سوف يسجل بمداد من ذهب ذلك الموقف التاريخي الصارم الذي أعاد للشعب اليمني الأمل في مستقبله ، وسأل المجلس الله جل وعلا أن يهيء لليمن الشقيق اجتماع كلمته والبعد عن أسباب التنازع والفرقة.
وأعرب المجلس عن بالغ العزاء والمواساة لحكومة وشعب جمهورية نيبال في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له ونتج عنه آلاف القتلى والمصابين.
كما أدان المجلس المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق ثلاثين أثيوبياً في ليبيا ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تقوم به من مجازر وأعمال إرهابية لا تفرق بين دين أو جنس.
ونوه مجلس الوزراء بنجاح الأجهزة الأمنية في التمكن من القبض على أحد المشتبه بتورطهم في جريمة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن بتعليمات من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سورية، وما نتج عن الجريمة النكراء من استشهاد قائد الدورية وزميله - رحمهما الله - وما حققته من كشف ومتابعة شبكة إجرامية تمتهن تهريب مخدر الهيروين الخام إلى المملكة براً وضبطها ، مؤكداً أن هذا النجاح وضبط الوقائع الأمنية وإفشال ما كان يخطط له من ورائها يجسد يقظة رجال الأمن والحس الأمني الذي يتصفون به ويظهر ما يتميز به أبناء المملكة سواء منسوبي الأمن أو المواطنين من تعاون وتكاتف وحرص على أمن الوطن في لحمة وطنية بفضل من الله وكرمه.
موافقات:
وافق مجلس الوزراء على قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432ه فيما يتعلق بالعمالة الفردية في نشاط الزراعة والرعي ، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذا النشاط على ستة عمال.
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية ، وفي مجال العلوم والتقنية ، والتوقيع عليهما ،ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العدل في شأن إنشاء هيئة وطنية للمحامين ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم:
1 - يؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين) تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
2 - يمنح التنظيم الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة ، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مُقر نظاماً ، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
3 - يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل ، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية ، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن تمليك شركة الشرقية للتنمية الزراعية الجزء الذي أحيته فعلاً من مساحة الأرض الزراعية المسلمة لها بناءً على الأمر السامي رقم ( 4 / 1016 / م ) وتاريخ 3 / 6 / 1406ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - قيام كل من : وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة لشركة الشرقية للتنمية الزراعية ، وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات ، على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن ، وتلك التي لم تُحيَ من قبل ، كل على حدة ، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2 - قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ، ومطابقتها على أرض الواقع.
3 - قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428ه ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.
4 - إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها ، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي تقنن السحب الآمن والمستدام للمياه.
الموافقة على تعديل المادة ( الخامسة عشرة ) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426ه ، لتصبح بالنص الآتي:
"يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الآتي:
1 مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام ، وتعديلها واعتمادها ، متى اقتضت الحاجة ذلك ، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:
أ أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها ، وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.
ب أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة ، واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.
ج الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها ، أو تدني نسبة الحركة فيها ، والتفريق كلما كان ذلك مناسباً بين أوقات الذروة خلال المواسم ، والأوقات الأخرى.
2 استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة ، وتحديد مبالغ أجورها ، وتعديلها ، متى اقتضت الحاجة لذلك.
3 اعتماد أجور المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها".