مهندس ل "سبق": 26 تقريراً طبيّاً أثبتت عجزي والتأمينات تقف في طريقي

الصواط يدعو المسؤولين وحقوق الإنسان لإنصافه والالتزام بتنفيذ القرارات

سجَّل "مُهندس" يعمل لدى محطة الفحص الدوري للسيارات رقماً قياسيّاً من حيث الحصول على تقارير طبية وصلت في مُجملها إلى 26 تقريراً، تُثبِت أنه عاجز مهنيّاً بنسبة 70 %؛ من أجل إثبات حقوقه وتقاعُده بعد تعرُّضه لحادث مروري مُروِّع، أصابه بعدة إصابات جسيمة، لا زال يُعاني منها، ولكن التأمينات الاجتماعية تخلَّت عنه، ورفضت كُلّ تلك التقارير، مُؤكِّدة له بأنها لا تعترف بتقارير الهيئات الطبية الشرعية، وأنها لا تعترف إلا بلجنة، تتولّاها هي، وعند الموافقة على اللجنة التي تتبع لهم أنهوا الأمر بقولهم: "إحنا أقفلنا ملفّك بالشفاء بدون عجز".
وأوضح "المهندس عيد بن عبد الله بن جويبر الصواط" (45 عاماً) ل "سبق" التفاصيل بقوله: "تعرَّضت في عام 1427ه لحادث مروري، وأنا في طريقي للعمل، أدَّى إلى إصابتي بكسور واحتكاك بالعمود الفقري وتهشُّم بالرأس". مُضيفاً أنه صدر تقرير نهائي إلى التأمينات، والتي قامت بدورها بعقد لجنة طبية؛ لتحديد الصلاحية للعمل، وأصدرت تقريراً بأن نسبة العجز لديه هي 15 %، وصُرِف له مبلغ العجز، وعاد إلى عمله، ومن ثَمَّ تمّ نقله إلى محافظة الطائف، وبعد مدة تدنَّت حالته الصحية، وتدهورت وأُصيب بمشاكل في القلب والعمود الفقري والرأس، وتبيَّن فيما بعد أنه تعرَّض لجلطة وانضغاطات واحتكاك وكسور بالعمود الفقري، وكذلك صرع غير مُحتكَم فيه؛ بسبب إصابة بالرأس في الحادث.
وأشار المهندس إلى أن التأمينات حينها حوَّلته إلى الجهة المُعالجة، والتي استمرت في علاجه لمدة تزيد عن ستة أشهر صدر بعده تقرير بإجازة مرضية لمدة خمسة عشر يوماً مع التوصية لإحالته إلى الهيئة الطبية المحلية بالطائف؛ لكون حالته تدلّ على العجز الجزئي أو الكلي، مُوضحاً أن مستشفى الملك عبد العزيز التخصّصي كوَّن لجنة طبية، وصدر تقرير يفيد بأنه عاجز بنسبة 70%، وأُحيل إلى الهيئة الطبية التي قامت بتأييد التقرير، وصدر بموجبة القرار قضى بالاستغناء عن خدماته، ومن ثَمَّ إحالته إلى التأمينات الاجتماعية بالطائف؛ لاستكمال باقي إجراءات الإحالة.
وأضاف: "فُوجِئت بأن التأمينات الاجتماعية قد أقفلت الملف على أنه "شفاء بدون عجز" وبدون أي مستنَد طبي، رغم أن خطاب الإجازة والإحالة من جهة العلاج لديهم، وطلبوا مني أن أتقدَّم بتعبئة نموذج إحالة للجنة كعجز غير مهني، فعملت كما طُلِب مني من قِبَل التأمينات الاجتماعية بالطائف".
ومضى إلى القول بأن اللجنة أثبتت أن حالته عجز غير مهني لمدة تزيد عن ستة أشهر بموجب التقرير، وذلك بعد أن أُحيل إلى إحدى جهات العلاج، وأصدرت تقارير حديثة، واعترضت المؤسّسة على القرار، وعُقدت له لجنة أخرى بالرياض "اللجنة الاستئنافية"، والتي أصدرت تقريراً يفيد بعدم وجود عجز، وأن لي حق الاستئناف لدى اللجان العمالية.
وأشار إلى أنه تقدَّم بالاستئناف لدى الهيئة الابتدائية بجدة التي توصّلت إلى أن القضية "طبية بحتة"، ويجب أن تُحال إلى الهيئة الطبية العامة بجدة، وصدر قرار بأن لديه عجزاً بنسبة 70 %، وتمت إعادة القضية للهيئة الطبية العامة، والتي قامت هي أيضاً بالكشف عليه، وأيدت قرار اللجنة وتمت إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية، والتي رفعت القضية للدراسة واستصدار القرار بعد عرضه على محامي المُدّعى عليه، وصدر القرار بتثبيت العجز، وتأييد قرار الهيئة الطبية العامة.
وقال: إن المؤسسة استأنفت ضد قرار الهيئة الابتدائية، وعقدت جلسة بالهيئة العليا، وقدَّمت وثيقة الاعتراض لأعضاء الهيئة العليا، وتمسَّكت بتنفيذ قرار الهيئة الابتدائية، وردّ الاستئناف والمطالبة بتعويض عما لحق به من أضرار مادية ونفسية وصحية واجتماعية، من جرَّاء مماطلة مؤسّسة التأمينات الاجتماعية، وصدر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بتأييد قرار الهيئة الابتدائية، وكان ذلك بتاريخ 1 / 2 / 1432 ه، وتمت مخاطبة مكتب التأمينات بالطائف عن طريق مدير مكتب العمل بالطائف، ولم يَرِد شيء رسمي بذلك حتى تاريخه من قِبَل مكتب التأمينات الاجتماعية بالطائف ومن قِبَل المؤسّسة.
وناشد الصواط المسؤولين بالدولة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإنصافه من مؤسسة التأمينات ودفعها نحو الالتزام بتنفيذ القرارات، مُشيراً إلى أن قضيّته ومُطالباته بحقوقه زادت عن عامين، ما ألحق به الضرر، وكبَّده الديون؛ بسبب مُماطلة المؤسسة، وتعنُّت مسؤوليها، وعدم احترامها للقواعد والإجراءات النظامية من الجهات ذات العلاقة، مُناشداً إيّاهم بإلزام المؤسّسة بدفع كُلّ الأضرار من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية والمالية.