حقوق الإنسان:المشترك يستحق راتب الإعاشة

أكد مصدر قانوني في هيئة حقوق الإنسان أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم ترد على جميع الاستفسارات، واكتفت بالرد على أجزاء معينة، مشيراً إلى أن «هناك عبث واضح في الأوراق والأختام الرسمية».
ولفت المصدر إلى أنه من خلال القرارات واستطلاعات الرأي الصادرة من اللجان الطبية، يلاحظ أنها لم تبنى على أساس نظامي، موضحاً: «يتأكد ذلك من خلال تضارب الآراء الصادرة من اللجنة نفسها، إذ إن هذه القرارات كانت تعتبر نهائية وغير قابلة للاستئناف، وفي قرار آخر رأت اللجنة أنه لم يتضح لها أن كان عاجزاً نفسياً ذلك العجز الذي يمنعه عن مزاولة العمل، وفي استطلاع ثالث رأت اللجنة أن الحال النفسية له مجرد اكتئاب بيئي وقابل للعلاج، ولا يشكل عجزاً عن العمل».
ويستطرد: «جميع هذه القرارات على رغم صدورها من لجنة واحدة وفي قضية واحدة، إلا أنها تختلف في تعليلها لعدم أحقيته في معاش تقاعدي من الفترة 1407 إلى 1413ه، إضافة إلى أن هذه القرارات جاءت مخالفة في تقديرها لحال العجز للمواطن مع التقارير الصادرة من المستشفيات والهيئات الطبية المتابعة لحال المذكور، على رغم صدورها بناء على طلب اللجان»، مؤكداً: «نظام التأمينات الاجتماعية ينص على أن لهذه اللجان الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأيه فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل، وهو ما لم يحدث».
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة من اللجان العمالية أوضح المصدر بأن قرارات اللجنة الطبية الاستئنافية نهائية بحسب نظام التأمينات الاجتماعية القديم الصادر عام 1389ه، إلا أن ذلك النظام استبدل به النظام الصادر الجديد عام 1421ه فلم تعد قرارات اللجان الطبية نهائية ويجوز الاعتراض عليها أمام اللجان «الهيئات» العمالية، وصدرت أحكام من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تم فيها نقض قرارات اللجان الطبية.