العمل والتأمينات تتنازعان تحديد عجز مهندس الفحص الدوري

فتحت وزارة العمل تحقيقا إثر رفض التأمينات الاجتماعية قبول قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بشأن ثبوت العجز المهني بنسبة 70 في المائة للمواطن عيد الصواط إثر تعرضه لحادث مروري قبل 5 سنوات نتج عنه كسور في العمود الفقري وانزلاقات غضروفية وإصابات في منطقة الرأس وصرع غير متحكم فيه.
وفي الوقت الذي أثبت ذلك أكثر من 20 تقريرا طبيا من عدة مستشفيات حكومية وهيئات ولجان طبية، إلا أن التأمينات الاجتماعية رفضت ذلك بحجة عدم اعترافها بالهيئات وأن اعترافها بالحالة يكون عن طريق اللجنة الطبية الاستئنافية التابعة لها.
يروي المواطن الصواط والذي كان يعمل مهندسا في الفحص الدوري في الطائف أنه تعرض لحادث مروري عام 1427 ه في الدمام ونتج عنه كسور في العمود الفقري وإصابات أخرى في الرأس، وتقرر على ضوء ذلك ثبوت عجزه عن العمل بنسبة 15 في المائة، وحرصا منه على العمل عاد إلى عمله، ولكنه تعرض لانتكاسة مضاعفة، بعدها تمت إحالته للتأمينات الاجتماعية والتي وجهته لمراكز التأهيل لمدة تزيد على 6 أشهر، ورغم ذلك أغلقت المؤسسة ملفه لديها، فتقدم حينها بطلب عجز غير مهني بناء على توصية مكتب التأمينات في الطائف والذي أثبت العجز بموجب اللجنة الطبية التابعة له والذي رفض من قبل اللجنة الطبية لعدم ثبوت العجز.
وصدر قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بأن العجز بنسبة 70 في المائة، إلا أن التأمينات أصرت على موقفها بعدم الاعتراف به.
وعليه يطالب الصواط بتنفيذ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، المتضمن ثبوت عجزه عن العمل المؤيد بقرار الهيئة الابتدائية والمبني على قرار الهيئة الطبية العامة التابعة لوزارة الصحة والمتضمن أيضا ثبوت العجز بنسبة 70 في المائة، فضلا عن تعويضه. إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية أنه تم التعامل مع الحالة وفقا للأنظمة واللوائح التي تتعلق بالعجز المهني، لافتا إلى أن تقارير اللجنة الطبية الاستئنافية هي الجهة الطبية التي يعتد بها في مثل هذه الحالات.