إيقاف راتب متقاعد من التأمينات يُهدِّد أسرته بالضياع

لقد باءت كل محاولات نجيب سليمان الشايب 42 عاماً بالفشل ،وذلك عندما حاول بحَسَبِ كلامه مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل إعادة راتبه التقاعدي ،وذلك بعد أن تم إيقافه بحجة أنه قادرٌ على العمل، بسببه أنه يعاني من انزلاق غضروفي في فقرات العمود الفقري بين الفقرتين الثانية والثالثة بالإضافة إلى أنه يعاني من نقص في شرايين بالقلب،
وقد جاءت التوصيات بأنه بحاجة إلى علاج طبيعي ومتابعة بالعيادة بالإضافة إلى أنه غير قادر على العمل بشكل دائم، وقد صدر تقرير في أواخر شهر رجب الماضي من مجمع الدمام الطبي يفيد صحة ما ذكر، وفي سياق حديث، قال الشايب المتزوج والذي لديه ثمانية أولاد منهم اثنان مصابان بأمراض وراثية بأنه توقّف عن العمل منذ ما يقارب ثماني سنوات، فقد كان قبل ذلك يعمل في شركة ارامكو على وظيفة فني صيانة، وقد أمضى فيها قرابة 21 عاماً ،مُعلِّلاً السبب في إيقافه، أنه تم تحويل راتبَيه التقاعدين إلى التأمينات الاجتماعية. وأضاف الشايب في حديثه بأنه تفاجأ في شهر رمضان المنصرم بإيقاف الراتب الذي يتقاضاه من التأمينات الاجتماعية والبالغ 6600 مع وجود حكم صريح وواضح من قِبل الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمّالية بالشرقية بأحقيته لهذا الراتب، وقد ذكر الشايب أنه بعد انفصال الهيئة عن التأمينات الاجتماعية قامت بإلغاء اشتراكي، ممّا جعل التأمينات الاجتماعية تتلاعب بحقوق المواطنين بعد رفع السُّلطة والرّقابة والتحكيم من قبل مكتب القضايا العمالية، وبالتالي فإن التأمينات ألغت جميع القضايا الصادرة من الهيئة والذي يُعدُّ تنصلا من المسؤولية بحسب قول الشايب ،وخاصة في قضايا العجز المهني. وبيّن الشايب بأن راجع إدارة التأمينات الاجتماعية لمعرفة الاسباب والحيثيات في إيقاف راتبه، حيث اتضح بحسب قوله: بأن الحالة المسجلة لديهم لا تفيد بأنّ لديّ عجز إذ يقول:» رغم أنهم قاموا بتحويلي إلى مجمّع الدمام الطبي والتي أثبتت التقارير الطبية بأنّ لدي عجزاً وغير قادرٍ على العمل بصفة قطعيةٍ ،ومن حقي أن يتم صرف راتب التقاعد، إلّا أن التأمينات لم تكتفِ بالتقارير التي حصلت عليها فقامت بتحويلي إلى اللجنة الطبية الابتدائية التابعة للتأمينات. وأضاف الشايب :بأن الذين يتم تحويلهم لِلّجنة الطبية التابعة للتأمينات بغرض الكشف الطبي ،فهي تخدم التأمينات ،وهذا ما حصل لي حيث إن الطبيب المختص الذي قام بالكشف عليَّ اكتفى بالنظر ولم يقُم بدوره المطلوب سواء من خلال الفحص السريري أو غيره. وأضاف الشايب: إن حالته الآن تزداد سوءاً يوما بعد يوم وخاصة بعد إيقاف راتبه الذي هو من حقّه ،حيث يقول:» لدي أسرةٌ تُريد أن يتم تأمين متطلباتها فمن أين أصرف عليهم؟ وكيف أقوم بواجباتهم وخاصة أن لديّ أثنين منهم معاقين ومسئولياتهم بهذه الحياة تزداد، مفيدا لولا العجز المهني لما تركت شركة ارامكوا بحيث واصلتُ عملي ،ولكن هذا القضاء ولا اعتراض عليه ،حيث كان راتبي فيها مضاعفاً عمّا أتقاضاه من التأمينات بالإضافة إلى المميزات. وطالب الشايب ومن خلال جريدة «اليوم» مناشدة المسؤولين ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنظر إلى وضعي ومحاسبة المتسبب في إيقاف راتبي، وأُطالب هيئة مكافحة الفساد بمتابعة وضعي الذي أنا أُعاني منه واسترداد حقوقي من خلال التقارير المثبتة لديهم.