"الانقلاب مقابل الحصانة" .. تفاصيل اللطمة السعودية المُوجعة للرئيس اليمني المخلوع

رسالة حملها نجله لوزير الدفاع تقايض العقوبات والأموال ب 100 ألف يقاتلون "الحوثي"

قالت تقارير إعلامية، إن الرئيس اليمني المخلوع "علي صالح"، توجّه بعرضٍ إلى المملكة العربية السعودية، قبيل بدء عاصفة الحزم بأيامٍ قليلة، يقايض فيه على العقوبات المفروضة عليه بمقاتلة الحوثيين ودحرهم ب 100 ألف من الحرس الجمهوري لمقاتلتهم وطردهم من صنعاء، إلا أن الرد السعودي كان بمنزلة لطمةٍ لرئيس اليمن المخلوع.

وبيّن تقرير، بثته قناة "العربية"، أن "صالح" أرسل نجله "أحمد" للرياض؛ حيث استقبله نائب رئيس الاستخبارات الفريق أول "يوسف الإدريسي"، واصطحبه للقاء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وهناك قدّم سلسلة من الطلبات الشخصية؛ من بينها الطلب برفع العقوبات المفروضة عليهما والتي شملت منعهما من السفر وتجميد أموالهما ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معهما، إضافة إلى تأكيد الحصانة التي حصلا عليها وفق المبادرة الخليجية، ووقف الحملات الإعلامية ضدّهما.

وتعهد "صالح"، في المقابل، بالانقلاب على الحوثيين وتحريك 5 آلاف جندي من قوات الأمن الخاصّة الذين يوالونه و100 ألف من الحرس الجمهوري لمقاتلتهم وطردهم من صنعاء؛ ليكشف بهذه الطلبات كيف أن الحرس الجمهوري باع الرئيس الشرعي للبلاد بتحريضٍ من الرئيس المخلوع.

وكشفت القناة أن الرد السعودي كان حازماً من الأمير محمد بن سلمان، برفض طلبات "صالح" الشخصية، وتأكيده على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية، وعودة الرئيس الشرعي لليمن إلى العاصمة صنعاء.

وتفصيلاً، فقد قالت فضائية "العربية"، إنها حصلت على معلوماتٍ تفيد أن ابن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، كان في الرياض قبل ساعات من عملية "عاصفة الحزم"، بعد أن طلب اللقاء مع المسؤولين السعوديين، والتقاه وزير الدفاع السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وفي هذا اللقاء عرض أحمد علي عبدالله صالح، مطالب والده، مقدماً تنازلات عدة مقابلها.

ووصل نجل الرئيس السابق، بحسب "العربية"، إلى الرياض قبل يومين من إطلاق الملك سلمان إشارة بدء عملية "عاصفة الحزم"، وكان في استقباله نائب رئيس الاستخبارات السعودية الفريق أول ركن يوسف الإدريسي، وانتقلا إلى مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتمثل عرض "صالح" في طلب رفع العقوبات المفروضة على والده من قِبل مجلس الأمن الدولي في وقتٍ سابق، والتي شملت منعه من السفر، وجمّدت أصوله المالية، ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل معه، إضافة إلى تأكيد الحصانة عليه وعلى والده، التي اكتسبها من اتفاق المبادرة الخليجية القاضية بخروجه من السلطة، وفيها طالب "صالح الابن" بوقف ما وصفها ب "الحملات الإعلامية التي تستهدفه ووالده"؛ حيث تعهد الابن نيابة عن والده في حال تحقيق المطالب بأمور عدة، يأتي في مقدمتها، الانقلاب على التحالف مع "الحوثي"، وتحريك خمسة آلاف من قوات الأمن الخاصّة الذين يوالون "صالح" لمقاتلة "الحوثي"، وكذلك دفع 100 ألف من الحرس الجمهوري لمحاربة ميليشيات الحوثيين وطردهم.

وكان الجواب السعودي حاسماً وقوياً، برفض عرض "صالح" ونجله، حيث أكّد الأمير محمد بن سلمان، أن لا مجال للاتفاق على كل ما طرحه ابن الرئيس السابق، مشدّداً على أن السعودية لا تقبل سوى الالتزام بالمبادرة الخليجية التي تمّ الاتفاق عليها من كل الأطياف اليمنية، وضرورة عودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لقيادة اليمن من العاصمة صنعاء، محذراً في الوقت عينه من أيّ تحركاتٍ تستهدف المساس أو الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطاً أحمر.

يُذكر أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، قدّم يوم الجمعة الماضي، مبادرةً سياسيةً لوقف عملية عاصفة الحزم، وكان من اللافت أنه حدّد مكاناً للحوار في أبوظبي؛ ما يعني رفضاً لإعلان المبعوث الأممي أن الحوار اليمني سيُعقد في الدوحة، وأن جلسة التوقيع النهائي ستكون في الرياض.

وأشارت مصادر، بحسب "بوابة القاهرة" المصرية، إلى أن أبوظبي حاولت التوسط ل "صالح" ونجله لدى السعودية قبل "عاصفة الحزم"؛ لكن موقف الرياض كان حاسماً وهو إعلان "صالح" ونجله القبول بالمبادرة الخليجية وسحب قواتهم من المناطق التي يسيطرون عليها وإعلان دعمهم للرئيس "هادي" دون صفقات.