-

-

تبدأ كتابة العدل في جدة خلال أسبوع، البدء في إجراءات إفراغ قطع الأراضي المباعة في المزاد العلني الخاص ب "تفليسة الأجهوري" الذي أقيم يومي 25 و 26 شوال العام المنصرم للأراضي الواقعة في مخطط حي الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، بحسب صالح النعيم المحاسب القانوني ل "التفليسة".
وقال النعيم إن كتابة عدل جدة برئاسة الشيخ عبدالله القرني قامت بمجهودات كبيرة خلال الأسابيع الماضية؛ لإنهاء الإجراءات التحضيرية لإفراغ الأراضي المباعة في المزاد العلني الذي أقيم في فندق المريديان بجدة يومي 25 و 26 شوال لعام 1431ه والبالغ عددها 307 قطعة أرض من أصل 963 تقع في مخطط حي الشاطئ بأبحر الشمالية في محافظة جدة والمؤيدة بموجب الصك المجاز من المقام السامي مساعدة للدائنين رقم 234 وتاريخ 24 /7 /1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد من أمانة جدة باللوحة رقم 308/م ب/1402.
وتوقع المحاسب القانوني ل "التفليسة"، أن يتم البدء في الإفراغ للدفعة الأولي من المشترين الذين انهوا إجراءات البيع والتوقيع على العقد الابتدائي للشراء وقاموا بسداد كامل الثمن، إضافة إلي مبلغ الدلالة، وذلك خلال أسبوع، وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التنسيق مع كتابة العدل بجدة.
وأوضح صالح النعيم أن الدكتور عبدالله نصيف أمين تفليسة الأجهوري، حصل على حكم بتاريخ 4 /11 /1431ه يتضمن الإذن له بالإفراغ لكافة المشترين الذين رسا عليهم المزاد العلني المتقدم ذكره، مشيراً إلى أن الحكم الذي حصلت عليه أمانة التفليسة بعد ثمانية أيام من انعقاد المزاد هو بمثابة حكم لكافة المشترين بأنهم اشتروا القطع التي رست عليهم، وما الإجراءات المتعلقة بالإفراغ التي تتم عن طريق كتابة العدل إلا لتثبيت مواصفات القطع المبيعة بحدودها؛ لتمكين المشترين من الاستفادة بها سواء بالبيع مرة أخري أو البناء وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وحث النعيم الذين قاموا بشراء قطع أراضي مزاد يومي 25 و 26 شوال لعام 1431ه ولم يقوموا بسداد كامل الثمن حتى الآن، إلى المبادرة فوراً لسداد المبالغ المستحقة عليهم حتى تتمكن أمانة التفليسة من إتمام إجراءات الإفراغ.
وحول ما أعلنته أمانة محافظة جدة بخصوص وقوع قطع أراضٍ في مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة ضمن مجاري السيول، أوضح المحاسب القانوني صالح النعيم، أن القطع التي حددتها الأمانة وتقع ضمن مجاري السيول تبلغ 26 قطعة فقط من أصل القطع المباعة في مزاد يومي 25 و 26 والبالغة 307 قطع، والقطع ال 26 وفقاً لإفادة أمانة جدة هي تحت الدراسة ولم يتم التأكد من كونها ضمن مجاري السيول إلا بعد عامل كامل.
وأكد النعيم أنه وفقاً للتعليمات التي تلقتها أمانة التفليسة من الدائرة التجارية ناظرة قضايا الأجهوري برئاسة الشيخ عبدالله الزهراني، فإنه يتم فسخ مبايعة القطع ال 26، شريطة حصول المشتري طالب الفسخ على خطاب من أمانة محافظة جدة بأن القطعة التي اشتراها تقع ضمن مجاري السيول. وأضاف أنه بالفعل تم فسخ مبايعات عدد خمسة قطع منها حتى الآن.
وكشف النعيم أنه عقب انعقاد مزاد 25 و 26، عقدت الدائرة التجارية ناظرة القضية برئاسة الشيخ عبدالله الزهراني عدة جلسات قضائية لبحث قضية المستثمرين لدي تفليسة الأجهوري، حيث قدمت خطط عمل لصرف الدفعة الأولي من مستحقاتهم، إلا أن المناقشات حول هذه الخطط قد تم تجميدها لحين الانتهاء من إجراءات إفراغ قطع الأراضي للمشترين، فيما ستستأنف المناقشات عقب ذلك، وسيتم الإعلان أولاً بأول حول ما يتم في هذا الصدد.