مزاد جديد لأراضي الأجهوري وخيارات لأراضي «السيول»

كشف صالح النعيم «المحاسب القانوني ل «تفليسة الأجهوري» عن مزاد آخر سيتم الإعلان عنه في حينه حول باقي قطع أراضي الأجهوري التي تخضع للتدقيق حاليا عقب المزاد السابق والذي تم في شوال الماضي، وقال النعيم في تصريح خاص ل«شمس» إن عدد الأراضي التي تقع ضمن مجاري السيول هي قطع بسيطة جدا، مشيرا إلى أن الأمانة لم تبلغ عن جديد بخصوصها، وفي حال كون الأمانة اتخذت قرارا يتضمن خروج القطع في مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية من المزاد فإن الأمانة ستعوض المستحقين لها وأضاف: «المستحقون للأراضي لهم الخيار بين استرداد المبالغ التي دفعوها أو أخذ الأرض، ومن ثم المطالبة بحقهم في التعويض من الأمانة».
وحول صحة الأنباء بأن الأجهوري عرض عند القبض عليه أن يرد على المساهمين ما نسبته 60 % من حقوقهم وأنه وعد بتقديم ضمانات بذلك، ولكن عرضه قوبل بالرفض نفى النعيم ذلك، مضيفا أنه أمهل فرصة عام كامل إلا أنه لم يقدم على أي تحرك في هذا الشأن.
وأشار النعيم إلى أن كتابة عدل جدة برئاسة الشيخ عبدالله القرني قامت بمجهودات كبيرة خلال الأسابيع الماضية؛ لإنهاء الإجراءات التحضيرية لإفراغ الأراضي المبيعة في المزاد العلني الذي أقيم في فندق المريديان بجدة يومي 25 و26 شوال لعام 1431ه والبالغ عددها 307 قطع أرض من أصل 963 تقع في مخطط حي الشاطئ بأبحر الشمالية في محافظة جدة والمؤيدة بموجب الصك المجاز من المقام السامي مساعدة للدائنين رقم 234 وتاريخ 24 /7 /1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد من أمانة جدة باللوحة رقم 308/م ب/1402.
وكان الدكتور عبدالله نصيف أمين تفليسة الأجهوري، حصل على حكم بتاريخ 4 /11 /1431ه يتضمن الإذن له بالإفراغ لكافة المشترين الذين رسا عليهم المزاد العلني المتقدم ذكره، مشيرا إلى أن الحكم الذي حصلت عليه أمانة التفليسة بعد ثمانية أيام من انعقاد المزاد هو بمثابة حكم لكافة المشترين بأنهم اشتروا القطع التي رست عليهم، وما الإجراءات المتعلقة بالإفراغ التي تتم عن طريق كتابة العدل إلا لتثبيت مواصفات القطع المبيعة بحدودها؛ لتمكين المشترين من الاستفادة بها سواء بالبيع مرة أخرى أو البناء وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يشار إلى أنه وفقا للتعليمات التي تلقتها أمانة التفليسة من الدائرة التجارية ناظرة قضايا الأجهوري برئاسة الشيخ عبدالله الزهراني، فإنه يتم فسخ مبايعة القطع ال 26، شريطة حصول المشتري طالب الفسخ على خطاب من أمانة محافظة جدة بأن القطعة التي اشتراها تقع ضمن مجاري السيول.