إقامة مزاد لبيع 152 قطعة خلال النصف الأول من رمضان

أكد المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن أمانة التفليسة التي يترأسها الدكتور عبدالله عمر نصيف، تحاول حالياً الحصول على بعض الأموال الموجودة في بعض البنوك المحلية والدولية، تمهيداً لتجهيز الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المستثمرين بالتفليسة. وذكر النعيم أمس أن «صرف الدفعة الثانية لمستحقي التفليسة سيبلغ 20 %، لتصبح نسبة ما تم صرفه للمستثمرين بعد حوالي ثلاثين عاماً 50%، حيث تم صرف الدفعة الأولى بواقع 30 %». وأوضح النعيم أن «صرف الدفعة الثانية للمستثمرين لدى الأجهوري، جاء بعد أن قامت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية بجدة، باتخاذ كثير من الإجراءات في الآونة الأخيرة، والتي يأتي في مقدمتها صدور القرار القضائي باعتماد إجراءات التفليسة بفسخ مبايعات قطع الأراضي المباعة من ثلاثين عاماً من مخطط الشاطئ في مدينة جدة، لعدم تقدم المشترين بسداد مستحقات التفليسة، وطلب الإفراغ على الرغم من الإعلان عن ذلك عدة مرات وعلى مدار عامين كاملين»، مشيراً إلي أن «أمانة التفليسة تعمل حالياً على وضع الخطط لانعقاد مزاد لبيع 152 قطعة أرض في جدة، منها عشرون قطعة سبق أن تم بيعها في المزاد الأول الذي تم انعقاده بتاريخ 25 و 26 من شهر شوال عام 1431ه ولم يتقدم مشتروها لسداد الثمن في المواعيد المحددة والواردة تفصيلاً في نشرة الإعلان عن هذا المزاد»، مضيفاً أنه «سيتم منع هؤلاء المشترين من دخول المزاد المقبل، بالإضافة إلى أرض في المدينة المنورة بمساحة أربعين ألف متر مربع». وأوضح النعيم أنه «سيتم الإعلان خلال أول أسبوعين من شهر رمضان بشأن مكان انعقاد المزاد المقبل الذي يشهد بيع 152 قطعة في مخطط الشاطئ، وشروط المزاد وتاريخه في الجرائد»، مضيفاً أن «هذا المزاد سيكون فرصة استثمارية أمام راغبي الشراء في منطقة أبحر الشمالية بجدة». ودعا المتقدمين للمزاد والمتوقع انعقاده خلال شهر شوال المقبل بأن «من ليست لديه الرغبة أو القدرة لإتمام عملية البيع، بألا يتقدم للمزاد، حيث إنه عندما يتقدم المزايد ولا يكمل إجراءات البيع وسداد الثمن يعطل إجراءات التفليسة وسداد مستحقات المستثمرين ككل»، موضحاً أن «مخطط الشاطئ، الذي تمت إجازته من المقام السامي لمساعدة دائني الأجهوري وهو معفي من شروط السفلتة والإنارة التي سيتم تنفيذها من قبل أمانة محافظة جدة، مؤيد بموجب الصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403ه الصادر من كتابة عدل جدة الأولى ومعتمد من أمانة محافظة جدة باللوحة رقم 308/م ب / 1402 وأن كتابة عدل جدة الثانية قامت بمجهودات كبيرة حتى تم إفراغ لكافة المشترين الذين رسا عليهم المزاد الذي أقيم في شوال سنة 1431ه. وأوضح النعيم أنه «تم صرف الدفعة الأولى، التي تبلغ 30% من صافي رؤوس أموال المستثمرين لدى الأجهوري ل 3844 مستثمرا من خلال 350 مجموعة صرف من 37 جنسية عربية وإسلامية»، مشيراً إلي أن» إجمالي عدد المستثمرين يبلغ 8765 مستثمرا.