-

-

تواصل "سبق" نشر سلسلة تقاريرها المتعلقة بكوارث السيول والأمطار في محافظة جدة، عاقدة العزم على "كشف الحقائق" حول مسببات هذه الكوارث، وما دار حولها قبل سنوات عدة من تحوّل الأمطار من نعمة واستبشار إلى نقمة ومخاوف وأضرار.
"سبق" في تقريرها اليوم تنقل ما تضمنته وثائق جرى تسريبها على شبكة الإنترنت خلال الفترة القليلة الماضية، لا نجزم في "سبق" بصحتها ولكن ما تضمنته من اتهامات ومستندات رسمية يدعو إلى ضرورة التحقق منها دفعنا إلى نشرها للرأي العام والمسؤولين، هادفين من ذلك مساندة الجهات المختصة للوصول إلى المتسببين في هذه الكوارث، وبخاصة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجَّه بالرفع حالاً عن الجهات المقصَّرة، ومن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة، وجاء في التوجيه الكريم من توعد الملك -في أمره- المتهاونين في هذا الأمر الخطير بالحساب الشديد.
الوثائق التي سُرَّبت على الإنترنت تتهم مسؤولاً في لجنة تقصي الحقائق الأولى بأنه المتسبب الرئيس في كوارث أمطار وسيول جدة، وتركز حديث الشخص الذي سرَّب الوثائق عن اثنين من أهم الأحياء المتضررة في جدة، والإجراءات التي تمت حولهما، والمسؤولين الذين أجازوا هذين المخططين على رغم وقوعهما في مجاري السيول.
وبلغ عدد الوثائق 26 وثيقة، فيما أُرفقت معها 10 ورقات، شُرح من خلالها تفاصيل الوثائق، وتضمنت اتهامات عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، ولم يعرف تحديداً توقيت تسريبها ولكنها بدأت في الظهور على شبكة الإنترنت منتصف العام الميلادي الماضي، أي بعد كارثة السيول الأولى وقبل كارثة الأربعاء الماضي.
ويقول مسرِّب الوثائق في بداية الشرح عنها: "إن من عجائب كارثة سيول جدة أن أكبر موقعين تجلَّت فيهما الكارثة بوجهها الأليم ووقعت فيهما أكبر الخسائر في الأرواح والممتلكات لم يتم حتى الآن تقصي حقيقتهما وأسباب وقوع الكارثة فيهما، والضحايا والمتابعين لأحداث الكارثة يعرفون هذين الموقعين، وهما مخطط أم الخير الذي هلك فيه نحو مائة شهيد حسب الإحصاءات الرسمية، ومخطط الأجواد الذي يليه في حجم الأضرار في الأرواح والممتلكات، وهناك سؤالان بحجم الكارثة يبحثان عن إجابة حقيقية، الكل يبحث عنها, أولهما: من المسئول عن اعتماد هذين المخططين وكل واحد منهما يقع في قلب وادٍ معرض لمخاطر السيول؟! والسؤال الثاني: من هو المسئول عن التستر على هذه الجريمة وعدم التطرق إليها في التحقيق؟! ولأن الصمت ليس دائماً من ذهب، ولأن الكلام في بعض المواطن يكون أغلى من الذهب، فإننا لن نبخل بالحقيقة المدعمة بالوثائق الرسمية التي تكشف حقيقة ما جرى في أودية الموت".
في الحديث عن أحد المخططات المتضررة من السيول يشير مسرِّب الوثائق إلى أن المخطط كان لدى الأمانة ووزارة الشؤون البلدية علمت بأنه عرضة للسيول، وقامت الأمانة بدراسة الأمر والرفع به إلى وكالة الوزارة لتخطيط المدن للنظر في الطلب، موضحة أن الموقع عرضة للسيول، وبناء عليه تم إعداد دراسة من قبل استشاري لحماية الموقع من أخطار السيول، وتشمل أعمال ردم وتسوية وإنشاء عبارة صندوقية، وسد جديد وهدم السد القديم، وتنفيذ هذه الأعمال كفيل بدرء أخطار السيول عن الموقع، ما تسبب في التضليل على وزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخطط في عام 1421ه.
ويدَّعي مسرب الوثائق أن المفاجأة في الأمر تعود إلى كون الاستشاري الذي اعتمد الدارسة اتضح بأنه مالك المخطط!.
ويبيّن مسرب الوثائق حدوث تحايل وتلاعب لاعتماد المخطط على الرغم من أن هناك أوامر سامية تمنع إنشاء المخططات في مجاري الأودية، ويتساءل عن الدراسة التي أجريت لدرء أخطار السيول، ومدى صحة تنفيذها على أرض الواقع.
ويتطرق مسرب وثائق كارثة جدة إلى مخطط متضرر آخر، يشير إلى أن مالكه تنازل للأمانة بجزء من المخطط لتنفيذ مجرى السيل المقترح مقابل إعطائه المتبقي من المساحة المقتطعة.
وبعد أن مُنح مالك المخطط 460 قطعة مقابل الجزء المقتطع عاد وطالب بإعادة مجرى السيل للمخطط، حيث قدم طلباً جاء فيه: "حيث إن المخطط العائد لنا بموجب الصكوك ----- المعتمد من قبل الأمانة برقم ---- وتاريخ 1401ه يخترقه مجرى سيل مقترح، وهو غير منفَّذ على الطبيعة ويشغل ما نسبته 9.10% من مساحة المخطط، عليه نأمل من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم بدراسة كيفية إعادة ذلك الجزء لنا".
ويكشف مسرِّب الوثائق بأن مالك المخطط ومعاونيه استغلوا تغيُّر الأمين، وتمكنوا من إعادة مجرى السيل، وحول حيثيات ما بعد كارثة العام الماضي تقول الوثائق "إن أمين محافظة جدة وجَّه إلى صاحب المخطط خطاباً جاء فيه ما نصه: (إشارة إلى خطابكم المؤرخ في 1430ه المقيد بالأمانة ----- والمرفق صورته والمتضمن إيجاد الحلول المناسبة للإفراج عن الأجزاء المخصصة كمجاري للسيول بمخطط (---).. وحيث تم الاطلاع على كامل أوراق المعاملة ودراستها، واتضح بعد الدراسة أن تلك الأجزاء المخصصة لمجاري السيول والتي تطالبون الأمانة (وبإصرار) الإفراج عنها واستغلالها كقطع سكنية ليتم بيعها على المواطنين تقع ضمن منطقة مجاري السيول، ومحظور البناء عليها حسب المخططات والدراسات المعتمدة لدى الأمانة.... وبناء على ما ذُكر نخبركم بضرورة مراجعة الأمانة خلال أسبوع من تاريخه لتحديد مساحة تلك الأجزاء والتهميش عليها لصالح مجرى السيل، مع العلم أنه اتضح أن هناك أجزاء من المجرى قد تم التصرف فيها من طرفكم بالبيع، وكذلك البناء عليها بالمخالفة للأنظمة والتعاميم التي تنص على المحافظة على مجاري السيول).
ويقول مسرِّب الوثائق أن مالك المخطط تنصَّل من المطالبة بالإفراج عن مساحة كامل مجرى السيل البالغة 364.912 متراً مربعاً من مساحة المخطط المعتمد، وإرجاعها إليه بعد أن تم بيعها والبناء فيها، وذلك خطابه الموجه إلى أمين محافظة جدة الذي جاء فيه ما نصه: (تسلم موكلي خطابكم.. وبهذا أؤكد لمعاليكم التزام موكلي بتنازله السابق عن الأرض لمجرى السيل، وأنه لم ولن يلغي هذا التنازل قط أو يتنصل منه بل يؤكده، ولو أرادت البلدية تنفيذ المجرى منذ صدور التنازل أو أرادت تنفيذه الآن فبإمكانها ذلك.... أما مسألة التهميش فتستغرق بعض الوقت... والوضع الراهن لا يحتمل الأخذ والرد).
ويتحدث مسرب الوثائق قائلاً: ما قيمة تنازل المالك بعد أن تصرف في مجرى السيل بالبيع وتم البناء فيه؟! إذا كان تنازل المالك عن مجرى السيل قد تم في 1416ه وقيد التنازل بالأمانة، فهل خمسة عشر عاماً لم تكن كافية للتهميش بالتنازل عن مجرى السيل لصالح الأمانة حتى يحتج في خطابه بأن التهميش يحتاج بعض الوقت؟! ولماذا أعطت الأمانة المالك 460 قطعة مقابل تنازله عن مجرى السيل، ثم تركته يعبث في ذلك المجرى المملوك للدولة بالبيع والبناء طيلة خمسة عشر عاماً، ولم تلزمه بالتهميش على الصك لصالح الأمانة ولم تقم الأمانة ببحث هذا الأمر إلا بعد تولي الأمين عادل بن محمد فقيه؟!! من الطبيعي والحال على ما ذُكر أن يكون شعار المتورطين في الكارثة (الوضع الراهن لا يحتمل الأخذ والرد).
مسرّب الوثائق أشار إلى أن هناك جزءاً ثانياً سيتم نشره حول ما حدث ويحدث في جدة قبل أن يختتم الحديث والشرح قائلاً:
"إن الوثائق التي تم استعراضها في هذا التقرير تثبت بما لا يدع مجال للشك أن هناك عدداً كبيراً من الضالعين في صناعة الكارثة التي أغرقت جدة من الذين وردت أسماؤهم في التقرير والوثائق وغيرهم، ولم يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة الأولى لتقصي الحقائق، ولم يتم التطرق للجرائم التي ارتكبوها، والسبب في ذلك واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهو أن أحد المتهمين في مسببات الكارثة كان ضمن أعضاء لجنة التحقيق في الكارثة، فكيف يُتصور أن يسمح بحال من الأحوال في التحقيق فيما صنعته يداه؟! وكيف يُتصور أن يسمح بحال من الأحوال استدعاء أو التحقيق مع أي شخص شاركه في صناعة الكارثة؟!
إن من يقرأ بعين العدل والبصيرة موقف ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين - نصر الله بهم الحق- من هذه الكارثة يدرك تماماً أن قيادة هذا الوطن عازمة على معرفة الحقيقة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.... ومتيقظة لكشف مخادعات تيار الفساد.
وأمام هذه المواقف الصادقة والشجاعة والحكيمة من ولاة أمرنا - حفظهم الله- علينا أن نبادلهم الموقف نفسه فنتحلى بالصدق والشجاعة، لاسيما وأن الكارثة صنعها مواطنون منا، استغلوا نفوذهم وسلطتهم في أجهزة الدولة، ولا عزاء لمن يتستر عليهم ويخون وطنه وولاة أمره وحاضر مجتمعه ومستقبله.