رفض احتساب سنوات بند الأجور يثير استياء طالبي التقاعد المبكر

الموظفون: فوجئنا بعدم ضمّها لمدة التعيين استناداً لنظام تبادل المنافع

أعرب عدد كبير من الموظفين بالقطاعات المدنية عن استيائهم؛ بسبب عدم احتساب وضم سنوات الخدمة التي قضوها خلال توظيفهم على بند الأجور بعد قبول تقاعدهم.

وأضاف الموظفون أنهم تفاجأوا بعد قبول طلب تقاعدهم رغم خدمتهم التي امتدّت لأكثر من
25 عاماً شملت سنوات وهم على بند الأجور وأخرى طفيفة، بعدم احتساب تلك السنوات، بعد أن تم تثبيتهم بناء على الأمر الملكي، لافتين إلى أن قبول طلبهم للتقاعد المبكر جاء توفيراً لفرص وظيفية لآخرين هم بحاجة إليها .

ويقول ع. ج. م أحد المتضررين: لقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله في عام 1428ه بتثبيت العاملين على بند الأجور على سلم وظائف الخدمة المدنية، وتم ذلك بفضل الله، ولكن واجهتنا مشكلة ما بعد الترسيم، وهي عدم مقدرتنا على ضم خدماتنا السابقة إلى اللاحقة بغية طلب التقاعد المبكر.

وأضاف: أنا واحد من موظفي الدولة الذين تفاجأوا بهذه العقبة فقد عُيّنت على بند الأجور عام 1410ه وعملت به لمدة 18 عاماً حتى تم تثبيتي عام 1428ه، وعملت في الخدمة الجديدة لمدة 8 سنوات وأصبح مجموع خدماتي 26 عاماً.

وأكمل: وحينما رغبت بطلب التقاعد المبكر وراجعت مؤسسة المتقاعدين؛ للاستفسار عن كيفية ذلك، فاجأني الموظف بقوله إنه لا يحق لي ذلك؛ لأنني ليس لي في الخدمة سوى ثمانية أعوام، وعند سؤاله عن خدماتي السابقة التي ضممتها لمؤسسة المتقاعدين أفادني بأنها تُحسب لي في نهاية الخدمة وليس في طلب التقاعد المبكر، استناداً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/ 7/ 1424ه، والتي تنص على ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مدة مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام الأخير، فأصبحت أمام خيارين إما العمل على الخدمة الجديدة لمدة 12 عاماً أخرى، أو بلوغ سن الستين، وهو السن القانوني للتقاعد، وهذا يتبقى عليه 16 سنة إن أمدّ الله في العمر.

وتابع: إنه سبق أن طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشورى بتعديل هذه الفقرة التي أصبحت عائقاً أمام كثير من موظفي الدولة، وقد ساقوا مبررات عديدة لتعديلها، وكلها تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وتم تشكيل لجنة بمجلس الشورى لدراسة ذلك المقترح، وقد وافقت تلك اللجنة على ذلك المقترح، واستبشرنا خيراً، ولكن حينما تم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الشورى تم رفضه، الأمر الذي سبب لنا صدمة نفسية، حيث إن الكثير منا يرغب في الراحة بعد أن عمل طوال هذه السنوات، وهو حق من حقوقنا، خصوصاً أن البعض لم تعد صحته تساعده على العمل سنوات أخرى.