تجارة "الظل" تلتهم أموال المستثمرين السعوديين.. رغم تحذيرات "النقد"

شركاتها إسرائيلية تستخدم أسماء إسلامية للإيقاع بضحاياها

- علاقتها مباشرة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تستغل اقتصاد السعودية القوي وجهل العملاء وتغري الناس بأرباح ال80٪
- راشد الفوزان: هذه التجارة خطيرة جداً ولا أنصح بها
- فضل بوالعينين: تجمع أموال المستثمرين وتغريهم بالأرباح المجزية ثم تحتال عليهم
نافل السبيعي- سبق- رماح: انتشرت في الفترة الأخيرة تجارة "الفوركس" و"الأوبشن"؛ حتى لا تكاد تفتح موقعاً أو بريداً على الإنترنت إلا ويخرج لك إعلان عن هذه التجارة الجديدة، التي تدعوك للتسجيل وربح آلاف الدولارات في دقائق معدودة.

الأوبشن والفوركس
ومع التطور التقني ظهرت تجارة "الأوبشن" بعد "الفوركس"، التي تجعلك تتاجر بمائة دولار، وتربح خلال دقيقة 180 دولاراً. وأصبحنا نرى تركيزاً كبيراً على السعودية دول الخليج، خاصة السعودية؛ إذ أصبحت الدعاية لهذه التجارة بالزي الخليجي والأسماء الخليجية، لدرجة تجعلك تحاول معرفة هذه التجارة أو العلم الجديد الذي يجعل الشخص يربح 80 % من رأس ماله خلال دقيقة واحدة فقط!

غير مرخصة
وتجارة "الأوبشن" غير مرخصة في أي بلد في العالم، وأغلب شركاتها يهودية بامتياز، تمارس عملها من إسرائيل، وفي السنوات الأخيرة توجهت لدول الخليج، خاصة السعودية؛ لما تتمتع به من اقتصاد قوي وجهل العملاء بهذه التجارة الجديدة التي ابتكروها، واعتمدوا على إغراء الناس بالأرباح، وذلك عبر استغلالها - مع الأسف الشديد - لدول مثل بلغاريا وقبرص وجزر السيشيل وغيرها من الدول؛ إذ تفتح حسابات بنكية بهذه الدول، وتطلب من العملاء الإيداع بهذه الحسابات التي تدار من قِبل شركات إسرائيلية.

تل أبيب
وأغلب هذه الشركات وإيميلاتها وسيرفراتها وموقعها تبيِّن أن 90 % منها تدعي أنها في بريطانيا، على الرغم من أنها موجودة في تل أبيب بإسرائيل، وتدعي ذلك حتى تصطاد الضحايا من دول الخليج والدول العربية، حتى أن بعض هذه الشركات تستخدم أسماء إسلامية لجذب العملاء.

تجارة خطيرة
"سبق" اتصلت بالخبير الاقتصادي "راشد الفوزان" لأخذ رأيه في هذه التجارة، فأفاد بأن "هذه التجارة خطيرة جداً، ولا أنصح بها". مضيفاً بأنه لا يعرف أصول هذه الشركات ولا جنسياتها.

أخطر التعاملات
ومن جهته، قال الاقتصادي فضل سعد بوالعينين: "من أخطر التعاملات المالية تلك التي تنفَّذ من خلال شركات مالية غير معروفة عن طريق الإنترنت، خاصة أنها لا تخضع للأنظمة والقوانين؛ ولا يمكن تتبعها أو مقاضاتها في حال الاحتيال، هذا بخلاف ما قد يلحق بالمتعاملين معها من شبهات مالية في حال كونها على علاقة مشبوهة بمنظمات أو جماعات مخالفة للقوانين الدولية.
وأضاف بأن هناك تحذيرات متتالية من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم التعامل مع شركات مالية كشركات الفوركس والتداولات العالمية غير المشمولة بنظام المؤسسة، ومنها الشركات التي تسوق لنفسها من خلال النت وحسابات تويتر والمواقع الإلكترونية. تلك التحذيرات بُنيت على المخاطر الكبرى التي قد يتعرض لها المتعاملون معها، منها (المخاطر المالية، قضايا الاحتيال والمخاطر القانونية المترتبة على الدخول في معاملات مالية مع أطراف قد يكون لها علاقة مباشرة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

وقال بو العينين: "صيرفة الظل" هو المصطلح الذي يطلق على المؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات المالية من خارج القطاعات المصرفية النظامية، دون أن يكون لها عمقٌ تنظيمي ومرجعية إشرافية أو نطاق رسمي يحيط بها، ويوفر للمتعاملين معها نوعاً من المرجعية القانونية حين التقاضي، بل إن بعضها يقوم على الاحتيال المالي؛ إذ يكون هدفها الرئيس جمع أموال المستثمرين بقصد مصادرتها، لا التكسب من ورائها، وبعضها يهدف لعمليات غسل أموال من خلال الاستثمار وإغراءات الأرباح المجزية، وبعضها يقوم على أهداف لا علاقة لها بالاستثمارات المالية، وإن مارسته علناً وقدمت الأرباح للمشتركين فيها. فعلى سبيل المثال -بحسب بو العينين- هناك شركات إسرائيلية تصنف ضمن "صيرفة الظل"، وتعمل بأريحية في الأسواق العربية، وتنشط في التسويق وجمع الأموال من خلال حساباتها في أوروبا وآسيا وإفريقيا. والتعامل مع تلك الشركات لا يخلو من المخاطر القانونية والتبعات المالية، وربما الاستخباراتية الخطرة. وبعض تلك الشركات تعتمد التسويق من خلال معرفات مزورة بأسماء معروفة، وأخرى ذات بُعد اجتماعي ووجاهي وسياسي واقتصادي؛ وذلك لاصطياد المستثمرين الذين يعتقدون أن توصيات المتعاملين معها دقيقة، وهي توصيات لا تعدو أن تكون من حسابات مزورة. هناك قضايا مالية وأمنية متشعبة حدثت بسبب التعامل مع بعض تلك الشركات.
وحذر بو العينين من التعامل مع الشركات المالية كافة على الإنترنت بسبب المخاطر المالية والقانونية، وهي مخاطر قد تقود المستثمر إلى قضايا متشعبة، تتجاوز أسواق المال إلى المخاطر الأمنية.

ونصح بالتعامل مع القطاع المصرفي السعودي والشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي. ولمن اضطر للتوسع في تعاملاته المالية مع قطاعات مالية خارجية فالمصارف الخليجية تُعتبر آمنة، إضافة إلى المصارف العالمية المعروفة والمرتبطة بالمصارف السعودية.. إلا أن الأفضل على الإطلاق هو التعامل الداخلي من خلال القطاع المصرفي السعودي والشركات الاستثمارية المحلية.