أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض طلعت زكي حافظ، أن المملكة حققت قفزة عالية في مجال تطور واستخدام تقنيات الخدمات المصرفية خلال العقدين الأخيرين، فيما سجلت المصارف السعودية 1.35 بليون عملية مصرفية العام الماضي. وقال حافظ في سياق إدارته للمحاضرة التي ألقاها مدير مكافحة الاحتيال المالي ببنك الرياض طاهر الزهراني بعنوان «الاحتيال المالي والتجاري وسبل الوقاية منه»، ونظمتها الغرفة ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء الأحد الماضي، إن المصارف السعودية احتلت المركز الأول عربياً عام 2010 في قدرتها على مكافحة جرائم غسل الأموال، كما جاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في هذا المجال، لافتاً إلى أن المملكة تعد عضواً مؤسساً في العديد من المنظمات العالمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال. من جانبه، أكد المحاضر الزهراني أن مؤسسة النقد العربي السعودي تضع في أولى أولوياتها حماية عملاء المصارف وحساباتهم من عمليات الاختراق أو التحايل أو الاستيلاء عليها من عصابات الاحتيال والنصب المالي، من خلال إجراءات صارمة ومشددة للحماية المصرفية، وإجراءات الشفافية والإفصاح، على المعاملات المصرفية، وحماية الأصول والودائع من جرائم الاحتيال، كما أكد أن المصارف السعودية تتخذ إجراءات حازمة في مجال محاربة جرائم غسل الأموال أو عمليات تمويل الإرهاب. وقال الزهراني إن المصارف تتابع وتراقب حركة الحسابات المصرفية، بما يضمن سلامة المجتمع وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، وضمان عدم حدوث أعمال مصرفية ملتوية أو تنطوي على تحايل، والتضييق على عمليات عصابات الاحتيال وغسل الأموال، وإعاقة أعمال القرصنة التي تتعرض لها حسابات وودائع الأفراد والتجار والشركات من تلك العصابات. وأضاف: «المصارف حينما تلاحظ وجود شبهة فإنها تبلغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية للتحري حول أية شبهات تحوم حول تلك الحسابات أو التحويلات المريبة، كما أشار إلى أنه تصدر نشرة أسبوعية تضم قوائم للدول المحظور التعامل معها». ونبه حافظ والزهراني جميع عملاء المصارف إلى التيقظ للتطور التقني الكبير في مجال العمليات المصرفية والقفزة الإلكترونية التي تمثل سلاحاً ذا حدين فمع سرعة وسهولة واتساع العمليات المصرفية باستخدام التقنيات الإلكترونية، تطورت معها عمليات وجرائم الاحتيال والاستيلاء على أرصدة العملاء وجرائم غسل الأموال، ودعيا الجميع إلى تحري السرية وعدم إفشاء البيانات المصرفية واتباع التعليمات التي تصدرها المصارف لضمان حماية أرصدتهم، وعدم الوقوع ضحايا لتمرير جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأشار حافظ إلى أن قيمة جرائم الفساد المالي بأنواعه بلغت عالمياً 3 تريليونات دولار سنوياً، بما يعادل 5 في المئة من حجم الناتج الإجمالي العالمي، بينما سجلت جرائم غسل الأموال نسبة 2.5 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن جرائم غسل الأموال هي من العمليات المعقدة التي تتم في الغالب في أكثر من موقع أو دولة، وقد يتورط فيها بعض الضحايا من الأفراد بحسن نية ومن دون دراية. وذكر أنه على رغم ضخامة العمليات المصرفية في المملكة والتي سجلت أكثر من 1.35 بليون عملية مصرفية في العام الماضي، ضمن 15 مليون حساب تضمها المصارف السعودية، إلا أن مستويات الأمان في العمليات المصرفية السعودية سجلت معدلات عالية، ما يؤكد نجاعة احتياطات وإجراءات السلامة التي تتبعها المصارف، لكنه شدد على دور العميل ويقظته وعدم وقوعه ضحية لعصابات الاحتيال واستدراجه بإغراءات من قبيل «مبروك ربحت جائزة». ولفت إلى المصارف بثت في عام واحد 60 مليون رسالة توعوية للعملاء عبر الهاتف الجوال فقط. وفي مداخلة للمحامي والمستشار السابق بهيئة الخبراء عاصم العيسى، طالب بإصدار التشريعات التي تنظم وتحمي المتعاملين عبر المواقع الإلكترونية بعد توسع عمليات التجارة الإلكترونية، وشدد على ضرورة عدم ممارسة أي موقع لعمليات البيع إلا بعد حصوله على ترخيص نظامي، كما نبه لعمليات الابتزاز المالي التي يتعرض لها البعض عبر مواقع الدردشة.
