350 شاباً سعودياً يتهمون شركة كبرى بتوريطهم في ديون بالملايين

طالبوا بإسقاط جميع القروض عليهم وصرف تعويضات لهم

أجلت المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض اليوم نظر الدعوى التي رفعها أكثر من 350 شاباً سعودياً ضد إحدى الشركات الكبرى بخصوص برنامج "خدمة المجتمع" إلى الجلسة المقبلة في 18 صفر المقبل بعد أن اتهموا البرنامج بتوريطهم في ديون طائلة بلغت ملايين الريالات وتقييدهم بعقود لا يمكنهم الخلاص منها على رغم عدم الاستفادة من البرنامج.
وقال ل"سبق" محامي المدعين سليمان الخريف: "حاولت الشركة إنهاء القضية بالصلح إلا أننا رفضنا ذلك لأسباب عدة، منها أننا نطالب بمعاقبة المتسبب وإسقاط جميع القروض وتحميلها على الشركة، مع تعويض كامل للشباب المغرر بهم".
وأوضح الخريف أن أفراد المجموعة من المدعين الموجودين معه قدموا من جميع أنحاء المملكة؛ أملاً في إيجاد حل لقضيتهم المتمثلة بوجود مديونية كبيرة عليهم من برنامج أعلن عنه على أساس أنه لخدمة المجتمع، بينما أثبت الواقع عكس ذلك تماماً؛ حيث تم تقييد الشباب بعقود لا يمكنهم الخلاص منها على رغم عدم الاستفادة من البرنامج.
وأبدى المحامي الخريف استغرابه من الآلية التي سار عليها البرنامج تحت غطاء خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الديون التي تراكمت على عدد من موكليه قبل مضي سنة واحدة على المشاريع التي ارتبطوا بها دليل واضح على وجود خلل كبير في الأمر، وقال: "في البداية أتاني 15 شاباً، وبعد بداية دراسة الموضوع وقبل أن نتقدم بشكوى إلى المحكمة ارتفع عددهم إلى قرابة 100، وحالياً أصبح عددهم 350".
وأبان أن الغالبية العظمى منهم اتفقوا على أمر واحد هو أنهم تقدموا بناء على إعلان بث في جميع وسائل الإعلام عن برنامج لخدمة المجتمع بالتعاون مع بنك التسليف، وكان من ضمن الأمور الموجودة في المنشورات الدعائية تحمل الشركة جميع المخاطر إلى جانب دفع ثلاثة آلاف ريال شهرياً لكل شاب مستفيد من البرنامج، وأضاف "للأسف فالقروض تصدر باسم الشركة، ويقتصر دور الشاب على التوقيع والسداد فقط، مع ملاحظة حسم مبالغ كبيرة من المبلغ الإجمالي مثل حسم 7770 ريالاً لتأمين جهاز نقاط بيع، وهو للأسف جهاز عديم الفائدة، وسعره في السوق لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال في ظل عدم وجود برنامج، إضافة إلى حسم ثلاثة آلاف ريال للرسوم الاستشارية، وحسم مبلغ آخر باسم رسوم تأمين، ولا أدري علام تُحسم جميع هذه المبالغ من القرض؟!".
وأشار الخريف بأن الحصول على البضاعة قضية أخرى، فالقرض يبدأ احتسابه على رغم عدم وصول البضائع: "لا أدري كيف يسدد الشباب مبالغ القرض وهم في الأساس لم يتسلموا البضاعة، ولم يتقاضوا مبالغ الموارد البشرية في ظل تقييدهم بتوقيع سند لأمر على بياض من أجل تأمين البضاعة دون معرفة المبالغ التي ستحتسب عليهم".
وأضاف: "لو أمنت الشركة البضاعة بشكل راق وأتاحت خيارات أمام العملاء لارتفع الأداء، وتمكن الشباب أن يتصرفوا في البضاعة الموجودة التي هي بواقٍ، إلى درجة أنه يتضح أنه سبق فتح بعضها، حيث أصبح الأمر وكأنه تم استهداف الشباب، بدليل أنك لو ذهبت لمحال الشركة التابعة للمشروع لوجدت معظمها مغلقاً".