-

-

تنظر المحكمة الإدارية بالرياض غداً في الدعوى التي رفعها أكثر من 350 شابّاً سعوديِّاً ضد إحدى الشركات الكبرى؛ بخصوص برنامج "خدمة المجتمع", والتي اتهموا فيها البرنامج بتوريطهم في ديون طائلة، بلغت ملايين الريالات, وقيْدهم بعقود لا يمكنهم الخلاص منها، رغم عدم الاستفادة من البرنامج.
وقال محامي المُدَّعين سليمان الخريف ل "سبق": "إن الشركة حاولت إنهاء القضية بالصلح, إلا أننا رفضنا ذلك؛ لأسباب عدة، منها: نطالب بمعاقبة المتسبِّب، وإسقاط جميع القروض، وتحميلها على الشركة، مع تعويض كامل للشباب المغرَّر بهم".
وبيَّن الخريف أن المُدَّعين المتواجدين معه قدموا من جميع أنحاء المملكة؛ أملا في إيجاد حل لقضيتهم المتمثِّلة في الديون الواقعة عليهم من برنامج، أُعلن عنه على أساس أنه لخدمة المجتمع، والواقع يثبت عكس ذلك تماماً؛ حيث تم تقييد الشباب بعقود لا يمكنهم الخلاص منها، رغم عدم الاستفادة من البرنامج.
واستغرب المحامي الخريف من الآلية التي سار عليها البرنامج تحت غطاء خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الديون التي تراكمت على عدد من موكِّليه قبل مُضيِّ سنة واحدة على المشاريع التي ارتبطوا بها دليل واضح على وجود خلل كبير في الأمر .
وعن الدعوى قال الخريف: "في البداية جاء لي 15 شابّاً، وبعد بداية دراسة الموضوع, وقبل أن نتقدَّم بشكوى إلى المحكمة ارتفع عددهم إلى قرابة 100، وحالياً أصبح عددهم 350".
وبيَّن أن الغالبية العظمى منهم اتفقوا على أمر واحد, وهو أنهم تقدَّموا إلى الشركة؛ بناءاً على إعلانٍ نُشِر في جميع وسائل الإعلام, عن برنامج لخدمة المجتمع بالتعاون مع بنك التسليف، وتأكيد الشركة أنها تتحمَّل كافَّة المخاطر، إلى جانب دفع ثلاثة آلاف ريال شهريّاً لكل شاب مستفيد من البرنامج, وأضاف قائلاً: "للأسف، القروض تصدر باسم الشركة، ويقتصر دور الشاب على التوقيع والسداد فقط، مع ملاحظة حسْم مبالغ كبيرة من المبلغ الإجمالي، مثل حسْم 7770 ريالاً؛ لتأمين جهاز نقاط بيع, وهو جهاز عديم الفائدة، وسِعْره في السوق لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، في ظل عدم وجود برنامج، إضافة إلى حسْم ثلاثة آلاف ريال؛ للرسوم الاستشارية، وحسْم مبلغ آخر، باسم رسوم تأمين، متسائلاً: على ماذا تُحسم جميع هذه المبالغ من القرض".
وأشار الخريف إلى أن الحصول على البضاعة قضية أخرى, فالقرض يبدأ احتسابه رغم عدم وصول البضائع, وقال: "لا أدري كيف يُسدِّد الشباب مبالغ القرض، وهم في الأساس لم يتسلَّموا البضاعة، ولم يتقاضوا مبالغ الموارد البشرية، في ظل تقييدهم بتوقيع سند لأمر على بياض؛ من أجل تأمين البضاعة، دون معرفة المبالغ التي ستُحتسَب عليهم".
وأضاف: "لو أمنت الشركة البضاعة بشكل راقٍ، وأتاحت خيارات أمام العملاء لارتفع الأداء، وتمكَّن الشباب من أن يتصرفوا، فالبضاعة الموجودة تعتبر بواقٍ إلى درجة أنه يتضح أنه سبق فتح بعضها، وأصبح الأمر وكأنه تم استهداف الشباب؛ بدليل أنك لو ذهبت لمحالِّ الشركة التابعة للمشروع لوجدتَ معظمها مغلقاً".