تنظر المحكمة الإدارية خلال الأسابيع المقبلة في دعوى أكثر من 400 شابة وشاب في جميع مناطق المملكة ضد شركة ملابس، نصبت عليهم بعد أن وقعتهم على بياض، دون أن تلتزم بالعقود الموقعة. وملخص وقائع هذه القضية أن شركة الملابس أعلنت عن مشروع لخدمة المجتمع عبر الوسائل الإعلامية، ينص على أنه عند توقيع العقد مع الشركة سيحصل الشاب أو الفتاة على قرض من بنك التسليف، وسيدعم شهريا بثلاثة آلاف ريال، من قبل الموارد البشرية وستلتزم الشركة بتأمين البضائع للشباب، إلا أنها ألغت العقود ولم تلتزم بتأمين البضائع. الشاب سليمان محمد القرنفلة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، التحق بمشروع خدمة المجتمع مع أكثر من 400 شابة وشاب من مختلف مناطق المملكة، وقال بعد أيام قليلة من كتابة العقود، تنكشف ألاعيب هذا التاجر البشع وينكث ما اتفق عليه، وألغى العقود، وأصبح صاحب الشركة يطالب الشباب بمبالغ خيالية بعد أن وقعهم على ورق «بياض». وأضاف القرنفلة «أصبحنا بين أمرين أحلاهما مر، وهو دخول السجن أو دفع المبلغ، وتقدمنا إلى ديوان المظالم للنظر في قضيتنا مع هذا التاجر البشع». من جانبه، قال المحامي سليمان علي عبد العزيز الخريف الوكيل عن الشباب المتضررين «بموجب الارتباط بعقد مع الشركة، يجري صرف القرض من قبل بنك التسليف لتجهيز المحل بناء على خطاب موجه من الشركة للبنك باسم المستفيد الذي تحدده الشركة، ومن ثم تؤمن الشركة البضاعة للمحال، والتسديد يكون على المباع فقط، وما حدث أن الشركة ساهمت في رفع مبلغ القرض والمطالب بسداده هم الشباب!، كما أن بنك التسليف لم يؤد الدور الواجب عليه في دراسة هذا المشروع، كما لم يواجه الشركة بأوجه صرف القرض رغم كثرة ووضوح الملاحظات، كما أن الموارد البشرية لم تقدم الدعم، ووقفت موقف المتفرج، كما أن الشركة لم تلتزم بالعقد وخالفت الكثير من بنوده الأساسية». وأضاف الخريف «على ضوء ذلك تقدم المتضررون للمحكمة الإدارية بعد أن فشلت جميع مساعي الإصلاح، والقضية منظورة منذ سنة، حيث ألزمت الشركة المتضررين بالتوقيع على بياض قبل إنزال البضائع، ولا تزال تتمادى في مخالفاتها الصريحة للعقد، الذي ينص على أنها لا تطالب إلا بقيمة المباع والآن سجلت مبالغ خيالية بهذه السندات وصل بعضها إلى 300000 ريال، وقدمتها للوزارة لتطالب بقيمة البضائع كلها المباع وغير المباع، وخالفت أيضا ما جرى الاتفاق عليه في مجلس القضاء على وقف التعامل بهذه السندات، إلا أن الشركة لم تحترم أمر المحكمة. وقال «ما قصة أحد موكلينا الذي سجن في رمضان، إلا دليل قاطع على تجاوزات الشركة التي أصدرت حكما من وزارة التجارة بإدخاله السجن، وأخذت البضاعة من المحل وهو في السجن».
