“المظالم” يوقف أحكامًا ضد 400 شاب بالمدينة طالبتهم “التجارة” بدفع ما يقارب المليون ريال

أوقف ديوان المظالم حكمًا صادرًا ضد أكثر من 400 شاب بالمدينة المنورة، من وزارة التجارة بدفع مبالغ تجاوزت المليون ريال، وذلك بعد أن تقدمت شركة مشهورة في مجال الملابس بتقديم مميزات للشباب من خلال الوسائل الدعائية (تلفزيون، مذياع، الصحف الدعائية المتخصصة) ولعل أهم ما كان يميز تلك الدعايات شعارها “خدمة المجتمع”، وذلك من خلال دعم الشباب السعودي عن طريق بنك التسليف، ولكن من خلال الشركة وشروطها الميسرة، مما جعل الشباب يقدمون على تلك الخطوة وكلهم أمل بأن يصبحوا في المستقبل شبابا ومواطنين صالحين يعتمدون على أنفسهم.
فيما لم يكن أشدهم تشاؤمًا يتوقع أن يصل بهم الحال خلال أقل من سنة إلى تحمل ديون، ربما ينتج عنها سجن معظمهم، خصوصًا أن الكثير منهم قد تزوج، فيما لا يزال البعض منهم غير مصدق ما يحصل له وكأنه قد نصب لهم فخ ووقعوا في شراكه -على حد قولهم- خصوصًا أنه قد تم تبصيمهم على سندات أمر على بياض فتحولت تلك (البصمة) إلى مأساة شباب كان كل منهم أمنيته كسب الرزق الحلال وبناء أسرة صالحة وفاعلة في المجتمع.
وحسب قول عدد من الشباب فإن الشركة حققت أهدافها الخاصة ومكاسبها المادية بتصفية جميع بضائعها المكدسة في مخازنها بقيمة مضاعفة عن الحقيقة في الأسواق، فيما تبيعها لدى التجار بربع القيمة، كذلك تم استلام الشركة لقروض من بنك التسليف بغرض عمل ديكورات للمحلات بأضعاف قيمتها الحقيقية.
وأوضح المحامي سليمان الخريف، الذي تم توكيله من قبل الشباب أن قرار قضاة في ديوان المظالم في الجلسة الأخيرة المنعقدة في 30/3/1432ه على أن يتم وقف سندات الأمر لحين الفصل في القضية، على أن يتم جرد المحلات عن طريق لجنة مكونة من مكتب المحامي سليمان الخريف ومندوب من الشركة، وحيث حدث خلاف في طريقة الجرد لذا امتنعنا عن إكمال ذلك، وأن الطريقة التي ترغب الشركة فى اتباعها في الجرد هي في حقيقتها طمس للحقائق والأدلة، لذا قررنا الانسحاب من اللجنة وكانت الشركة قد قدمت هذا المشروع على انه نظام فرنشايز (الامتياز التجاري) خالي المخاطر، وهذا الأمر غير صحيح، حيث إن هذا المشروع لم يكن موجودًا من قبل، وإنما بدأ على يد الشباب وبالتالي فهو غير مأمون المخاطر، وبالرغم من ذلك فإن الشركة لم تلتزم بهذا العقد، كما أن الشركة وقعت الشباب على سندات الأمر على بياض، واتخذتها وسيلة ضغط على الشباب، وفعلًا بدأت بممارسة هذا الضغط، والقضية فيها الكثير من الملابسات، وتتطلب كذلك مناقشة أو مساءلة بعض الجهات الحكومية لمعرفة أسباب ما تم التوصل إليه وعما وصلت إليه القضية، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن فضيلة القضاة يقومون بجهد كبير لإظهار الحق.
الإخلال بالشروط
وتحدث ل “المدينة” عدد من هؤلاء الشباب. بداية يقول الشاب خالد الجهني: أصعب شيء حينما يركض المواطن خلف سرابٍ وأوهام، لقد كان كل شيء بالنسبة لنا مشاهد وأحلام جميلة، لعل أهم مشهد فيها هو الطموح، وما لبث أن انقلبت تلك الأحلام إلى كابوس يخيّم على عقولنا.
ويستطرد: توجهت إلى المدير الإقليمي بمنطقة المدينة المنورة للالتحاق بالمشروع، الذي توقعت أن يفتح لي أبواب الأمل واطلعت على شروطهم، ولكن ما لم يكن في الحسبان هو الطلب على “التبصيم” على سند قبض فارغ، إضافة إلى أن معظم الشروط التي تم التوقيع عليها لم يتم الالتزام بها ولعل أهمها وعدهم “بالتميز” بحيث لا يمكن أن تجد بضاعتهم عند أي تأجر آخر غير مشارك في البرنامج، إلا أننا تفاجأنا بوجود نفس البضاعة عند المعارض الراقية، كما يطلق عليها أصحاب الشركة، وعند مراجعة المدير الإقليمي قال هذا القرار من صاحب الشركة وليس لنا دخل فيه، وبعد فترة وفي أهم المواسم وجدنا البضاعة الموجودة في محلاتنا تباع بأسعار زهيدة جدًا على الأرصفة وأمام المساجد مما جعل بضاعتنا تتكدس والله المستعان.
تسهيلات مبطنة
ويقول المواطن أحمد العوفي: كنت أعمل في القطاع الخاص وفضلت أن أعمل في التجارة، حيث إن التسهيلات المبطنة شجعتنا كثيرًا على الإقدام على مثل هذه الخطوة، ولم أكن أعلم أن مصيري سيكون مثل مصير زملائي الذين تجاوز عددهم ال “450” شابا، وهل يعقل أننا جميعًا غير قادرين على إدارة العمل التجاري، علمًا بأن عدد الشباب الذين شاركوا في البرنامج لا يتجاوز ال 700 شاب ولو كان العكس صحيحا لقلنا أن العيب فينا.
ويضيف: لقد وجدت أخطاء كثيرة في الفواتير وعندما راجعتهم قالوا إن هناك خطأ في النظام بعدها توجهت إلى المركز الرئيسي في الرياض وبالفعل تم الخصم على المدير الإقليمي ومدير المبيعات والمندوب ولقد تكرر هذا الخطأ مع معظم الزملاء وكانوا في كل مرة يتحججون بخلل في نظام المبيعات، ولدينا ما يثبت أن هناك تلاعبا مقصودا أدى إلى نتائج وهمية أصبحت تتربع على قلوبنا بسبب الديون والخسائر التي تحملناها فما ذنبنا؟.
الإعلانات المغرية
ويشاركه المواطن غزاي الحربي حيث يقول: بعد الإعلانات المغرية والطريقة الاحترافية في جذب الشباب ظننا أنه ستكون الخطوة الأولى لتوديع البطالة، وبالفعل عملنا بجد وأبدينا حسن نيتنا والغريب أننا أصبحنا مسيرين في كل خطوة لدرجة إلغاء شخصيتنا كشباب له طموح ويتطلع إلى الأفضل، حيث إن قيمة القرض يستلمه مندوب الشركة من بنك التسليف ونحن فقط نوقع بأن تسديد كامل المبلغ من مسؤوليتنا، كذلك إلزامنا بديكورات شركة معينة تبلغ قيمة المتر 800 ريال وقمت باستئجار محل بمبلغ 20 ألف ريال، تحمل تكلفة راتب العامل بمبلغ 1500 ريال شهريا، جهاز الكمبيوتر يصرف من قبل الشركة بقيمة 7 آلاف ريال تدفع مرة واحدة وملزم فيها الشاب، رسوم جهاز نقاط البيع 150 ريالا شهريا، تأمين البضاعة الموجودة بالمحل بمبلغ 1500 ريال سنويا (إلزامية للشاب) ومع كل هذا ألتزمنا بالشروط، التي أهمها عدم توريد أي بضاعة للمحل غير منتج الشركة ومن يخالف يكون عرضة لإلغاء العقد بينما وجدنا منتجهم أو العلامة التجارية التي وعدونا بها موجودة على الأرصفة وعند محلات أخرى فأين العدل؟
مقاسات ونوعية غير مرغوبة
ويقول عبدالله الحربي: نحن في دولة ولله الحمد تحكم بشرع الله ونحن كلنا ثقة في القضاء والنظر في ما آل إليه مصيرنا من بالغ الضرر مع الأسف، لقد اكتشفنا أن الشركة حققت أهدافها الخاصة ومكاسبها المادية عن طريق تصفية جميع بضائعها المكدسة في مخازنها بقيمة مضاعفة لقيمتها الحقيقة في السوق وتكديسها في محلاتنا، علما بأنها تباع لدى التجار بربع القيمة كذلك تم استلام الشركة لقروض من بنك التسليف بغرض عمل ديكورات للمحل بأضعاف قيمته الحقيقية، ونحن مستعدون لقيام لجنة متخصصة بتقدير قيمة ديكورات المحل وكمبيوتر نقاط البيع الذي أجبرونا عليه، الذي لا تتجاوز قيمته الفعلية 2500 ريال، كذلك التلاعب من قبل موظفي الشركة بالفواتير والجرد، والهم من هذا كله التأخر في توريد البضائع عدم وجود المقاسات المناسبة للتسويق وجود فروقات في الأسعار، علمًا بوجود بنود في العقد تنص على تواجد عامل يقوم بتنسيق البضائع في المحل وتدريبنا من قبل متخصص في أول أسبوعين وكل ذلك لم يتم، فأين الالتزام بشروط العقد التي يتغنون بها.
حرمنا من حقنا في التأشيرات
ويقول رمزي عاشور: هناك فقرة في العقد البند السادس فقرة (23) بصورة تنص على حصول الشباب على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لممنوح الامتياز والمتمثل في دفع مبلغ 3 آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، وأنا معرضي مساحته كبيرة واحتاج إلى عامل تحميل وتنزيل، وعندما توجهت إلى مكتب العمل بالمدينة أفادوني بأن الشركة قامت بإصدار تأشيرات عمالة، ومعنى ذلك أننا حرمنا من حقنا في استقدام عامل لمساعدتنا في التحميل والتنزيل، كذلك يتم استئجار المحل وإكمال الديكورات ولكن البضاعة لا تصل على المحل إلا بعد “5 أو 6” أشهر مما جعل الخسارة اكبر، وبعد ذلك قامت الشركة بما يسمى (بحرق البضائع)، حيث إنه بعد ما تم توزيع ما يرغبون بتوزيعه من مستودعاتهم علينا وحسب مصلحتهم وليس مصلحتنا قاموا بإنزال المتبقى بمبالغ زهيدة، فمثلا رأس مال القطعة حسب الفواتير مسجلة علينا ب 42 ريالا وتجدها تباع على الأرصفة ب 20 ريالا وهي نفس القطعة ونفس المنتج.