أوقفت المحكمة?الإدارية في الرياض?جميع سندات الأمر الخاصة بشركة الملابس التي دخلت في خلاف مع نحو 400 شابة وشاب على مستوى المملكة بعد خلافات مالية بينهم والشركة التي وقعتهم على سندات ولم توف ? حسب دعواهم ? بالعقود المبرمة معهم. وخاطبت المحكمة إمارات المناطق بإيقاف التعامل مع سندات الأمر وإطلاق سراح المسجونين أو الموقوفين الموقعين على السندات مع الشركة. وحددت المحكمة الإدارية في الرياض الدائرة ال27 أمس برئاسة القاضي هزاع العيسى وعضوية كل من القاضي محمد بن إبراهيم اللحيدان، والقاضي صالح بن إبراهيم الثويني الثلاثاء من كل أسبوع للنظر في هذه القضايا، بحيث تنظر كل قضية على حدة، كون أن وقائع الدعوى بالنسبة للمدعين ربما تختلف من قضية لأخرى. من جهته، أكد المحامي سليمان الخريف سلامة موقف موكليه وثقته التامة بأن طلب المحكمة سيحقق مطالبهم. وكانت «عكاظ» نشرت في 13/9/1432ه ملابسات القضية التي ترجع تفاصيلها لدعوى نحو 400 شابة وشاب في جميع مناطق المملكة ضد شركة ملابس غررت بهم بعد أن وقعتهم على بياض ? حسب دعواهم ? دون أن تلتزم بالعقود الموقعة. وملخص وقائع هذه القضية، أن شركة الملابس أعلنت عن مشروع لخدمة المجتمع عبر الوسائل الإعلامية، ينص على أنه عند توقيع العقد مع الشركة سيحصل الشاب أو الفتاة على قرض من بنك التسليف، وسيدعم شهريا بثلاثة آلاف ريال من قبل الموارد البشرية وستلتزم الشركة بتأمين البضائع للشباب، إلا أنها ألغت العقود ولم تلتزم بتأمين البضائع واستغلت السندات الموقعة على بياض حسب المدعين في إلزامهم بمبالغ غير حقيقية.
