حظر دخول الغاز المسال إلى المشاعر المقدسة لأغراض الطبخ

يسري على مخيمات الجهات الحكومية والأهلية دون أي استثناءات

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، قراراً باستمرار حظر دخول الغاز المسال إلى المشاعر المقدسة لأغراض الطبخ خلال موسم الحج لهذا العام 1431ه. ووجه القرار الأجهزة المعنية بمتابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأوضح المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري أن قرار استمرار منع دخول الغاز المسال للمشاعر المقدسة في حج هذا العام, يجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توفير كل ما يحفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن, والحيلولة دون حدوث ما يعكر صفو الحج أو يعيق الحجاج عن أداء مناسكهم. وعبر عن شكره وتقديره لقرار سمو النائب الثاني باستمرار منع دخول الغاز المسال للمشاعر, بما يدعم جهود الدفاع المدني في تعزيز الإجراءات الوقائية ضد حوادث الحريق, على ضوء ما ثبت من آثار إيجابية لهذا القرار في الحج خلال السنوات الماضية, وتراجع حوادث الحريق بالمشاعر إلى أدنى الحدود، بفضل الله, ولا سيما مع توافر البدائل الآمنة والمتمثلة في المطابخ المجهزة.
وأكد الفريق التويجري وجود تنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية لمنع دخول الغاز المسال للمشاعر، وقيام عدد كبير من فرق السلامة بالدفاع المدني, بجولات تفتيشية وتفقدية لمخيمات الحجاج, ومنافذ الدخول إلى منطقة المشاعر, للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز, وضبط المخالفات, مشيراً إلى صلاحية رجال السلامة في مصادرة كل ما يتم ضبطه من أسطوانات ومواقد وتطبيق الغرامات المالية المقررة.
وبين المدير العام للدفاع المدني أن قرار حظر دخول الغاز للمشاعر يسري على جميع مباني ومخيمات الجهات الحكومية والأهلية دون أي استثناءات, بما في ذلك مقرات إقامة منسوبي الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتوقع التزام جميع الجهات وشركات الحج بالقرار، نظراً إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى المسؤولين والحجاج، بما يمثله ذلك من ضرورة لتجنب مخاطر الحريق, وحرص على التعاون مع رجال الدفاع المدني في متابعة تنفيذه.
وشدد الفريق التويجري على أهمية دور وسائل الإعلام في التعريف بمخاطر دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة, وحث الحجاج على الالتزام بقرار الحظر والإبلاغ عن أي مخالفات عند اكتشافها, مؤكداً أنه لا تهاون في تنفيذ القرار وتطبيق العقوبة النظامية بحق كل من يقدم على مخالفته وتعريض أمن وسلامة الحجاج لأي خطر.