طالبت سيدات أعمال سعوديات بفتح المجال لهن للمشاركة في الاستثمار الصناعي، مشيرات إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/ 4/ 1425ه المتضمن تعديل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ومن ثم وجوب تفعيله في جميع المناطق للحد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات النسائية. كما طالبت سيدات الأعمال خلال الملتقى الوطني الأول لهن، الذي استهل أعماله بالرياض اليوم، بتفعيل القرار الخاص بتشغيل النساء في محال بيع الملابس النسائية. وقالت عزيزة الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة "قيمة مضافة"، خلال مناقشتها ورقة عمل قدمتها في الملتقى، إنها وقفت على حالة لم تتمكن صاحبتها من إنشاء مشروع صناعي بسبب اشتراط وجود مخرج واحد وليس مخارج للطوارئ للمشروع؛ كون العاملات فيه من النساء. وأضافت أن مثل هذه الشروط تدفع بالسيدات من أصحاب رؤوس الأموال إلى العزوف عن المشاركة في المشاريع الصناعية، مشيرة إلى أن الكثير منهن يطمحن إلى العمل في تنمية بلادهن. في الوقت نفسه طالبت سيدات الأعمال أثناء مداخلاتهن برفع مدونة مباشرة منهن إلى خادم الحرمَيْن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تحمل جميع مطالبهن والمعوقات التي يتعرضن لها. كما انتقدت بعض سيدات الأعمال عدم وجود قوانين تحمي أعمالهن خاصة فيما يتعلق بالمشاغل النسائية؛ حيث أشارت إحداهن إلى أنهن يضطررن إلى استخراج تصاريح تحت اسم "مشغل" بدلاً من "مركز تجميل"؛ ما يؤدي إلى ضياع حقوق العاملات وعدم إمكانية توقيع عقود عمل تتناسب مع خبراتهن. وشهد اليوم الأول ل"الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال" مشاركة عدد من سيدات الأعمال والجهات ذات العلاقة، وتمت مناقشة عدد من القضايا؛ ففي الجلسة الأولى دار النقاش حول "دور المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني.. الواقع والطموحات"، وفي الجلسة الثانية التي أدارتها السيدة هدى الجريسي تمت مناقشة دور القطاعَيْن الحكومي والخاص في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي. وأوضحت الخطيب في ورقة عملها أن إجمالي عدد العاملين السعوديين في القطاع الحكومي المدني من الجنسين يبلغ (827,846) عاملاً، ويبلغ عدد الموظفات من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي المدني (275,128)، أي بنسبة 33.24% من العاملين في هذا القطاع، في حين أن المرأة السعودية لا تشكل سوى ما نسبته 1% من عدد العاملين من الجنسين في منشآت القطاع الخاص. من جانبه قدَّم المحامي الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر ورقة عمل بعنوان "دور النظم الوطنية في تشجيع الاستثمارات النسائية"، ناقش من خلالها دور القطاع الحكومي في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي. وأرجع النويصر عدم الاستفادة الكاملة من رؤوس الأموال النسائية إلى عدد من الأسباب، أهمها: الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد بوصفها أحد معوقات الاستثمارات النسائية. وأوضح أن بعض الأعراف والعادات تحول دون دخول المرأة في العديد من الأنشطة التجارية؛ حيث تخلف هذه المعوقات آثاراً كثيرة على دور المرأة في الاستثمار، كعدم قدرتها على التحرك والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية؛ ما يقلل من دور المرأة في تنمية ورفد الاقتصاد الوطني، بل يؤدي ذلك إلى هجرة رؤوس الأموال النسائية إلى الخارج. وأشار الدكتور النويصر إلى الحلول النظامية للحد من معوقات الاستثمار النسائي، مستشهداً بالشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة متى كانت بالغة وعاقلة وراشدة حق التصرف في أموالها بأي من طرق التصرف، شأنها في ذلك شأن الرجل، ومؤكداً أهمية إنشاء جهة تكون مهمتها الدائمة متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات المنظمة والداعمة لمساهمة المرأة في المشاريع الاقتصادية، ودراسة أسباب تأخرها أو عدم تنفيذها، ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية لإزالة هذه العقبات. كما تطرق إلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/ 4/ 1425ه المتضمن تعديل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ومن ثم وجوب تفعيله في جميع المناطق؛ للحدّ من المعوقات التي تواجه الاستثمارات النسائية.
