طالبت هيفاء الحسيني مديرة الإدارة العامة النسائية المكلفة بمجلس الغرف السعودية الجهات الحكومية والخاصة بالمزيد من الجهد للتغلب على بعض التحديات التي ما زالت تواجه المرأة المستثمرة. وقالت إن أهم التحديات تتمثل في وجود بعض المعوقات الإجرائية وحظر بعض الأنشطة الاستثمارية على المرأة، وعدم وجود مصادر التمويل الكافية خاصة في المناطق، وضعف المعرفة بأساسيات إقامة وتأسيس وإدارة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المعوقات المتعلقة بالنواحي الإجرائية وطلب التراخيص النهائية، وفتح المجال للمرأة للاستثمار في كافة الأنشطة المتاحة. وأكدت هيفاء الحسيني أن الجهات الحكومية والخاصة لا تألوا جهداً بإذن الله في سبيل إزالة هذه العوائق التي تواجه المرأة في سوق العمل وفي مجال الاستثمار وكان لها العديد من الإجراءات التي تحسب لها كالقضاء مشكلة بطء إنهاء الإجراءات الإدارية، وتطوير الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات النسائية، والعمل على تفعيل الحكومة الالكترونية، وإنشاء أقسام نسائية في كثير من الجهات المعنية بعمل المرأة وتشجيع الاستثمار النسائي، إضافة للدور الذي تقوم به مراكز وأقسام سيدات الأعمال في الغرف التجارية وفي مجلس الغرف السعودية. هيفاء الحسيني: 100 مليار دولار حجم ودائع السعوديات في البنوك جاء ذلك خلال إلقائها كلمتها أمس في الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال تحت شعار (الفرص الاستثمارية في المناطق) الذي حظي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بفندق الانتركونتنتال بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات. وأشادت الحسيني في كلمتها بالدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للمرأة السعودية منذ توليه الحكم، وسعيه إلى تفعيل دورها بشكل أكبر وفتح المجالات أمامها للدخول إلى عالم الاستثمار، وأوضحت في الوقت ذاته أنه أصبح ينظر للمرأة في العقود الأخيرة على أنها أكبر قوة نامية في النشاط الاقتصادي العالمي في ظل ارتفاع مداخيل النساء في العالم، الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 18 مليار دولار سنويآً بحلول عام 2014م، أي: أكثر من ضعف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لكل من الصين والهند معتين مضيفة أن العنصر النسائي أصبح يمتلك مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال المؤهلة لتمويل الاستثمارات، مستشهدة بالنساء السعوديات، حيث تبلغ ودائعهن - بحسب حديثها - في البنوك والمصارف أكثر من 100 مليار دولار، ومشيرة إلى أن معظم الشركات تسعى إلى إبتكار العديد من المنتجات والأفكار والمشروعات لاجتذاب هذه الأموال. وقالت الحسيني إن المرأة تسيطر على حجم الإنفاق سنوي إذ يبلغ حوالي 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل لحوالي 28 مليار دولار عام 2014م، وهذا يؤكد على أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار. وقالت الحسيني أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية وضح جلياً دور المرأة ومساهمتها الفعالة ودورها المهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة الأمر الذي ساعد المرأة على زيادة نشاطها الاقتصادي في مجال الاستثمار على وجه التحدي. بعد ذلك توالت جلسات العمل حيث تم مناقشة دور المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني الواقع والطموحات حيث أكدت عزيزة بنت عبدالعزيز الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة قيمة مضافة ورقة عمل بعنوان "واقع دور المرأة في الاقتصاد السعودي" ناقشت من خلالها عدداً من المحاور كمفهوم التنمية الوطنية ودور المواطن، المرأة السعودية مؤشرات وأرقام، إضافة إلى المرأة السعودية والأسرة في الخطة الخمسية التاسعة. وعرضت الخطيب عدداً من المقترحات كدور المرأة السعودية كشريك ومستفيد ودورها في التنمية البشرية مع طرحها لعدد من المقترحات لتطوير استفادة الوطن من الكوادر النسائية الوطنية، ونقاط قوة وضعف وفرص وتحديات المرأة السعودية في سوق العمل ودورها في التنمية الوطنية. وأبانت الخطيب خلال الورقة التي قدمتها أن نسبة السعوديات اللواتي تتخطى أعمارهن ال 15 عاماً هو (5.900.93) مليون نسمة أي ما يعادل 31.55% من التعداد السكاني للمملكة وهذا ما اعتبره يعد أحد نقاط القوة في عمل المرأة. وأوضحت الخطيب أن إجمالي عدد العاملين السعوديين في القطاع الحكومي المدني من الجنسين يبلغ (827,846) ألف عامل، ويبلغ عدد الموظفات من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي المدني (275,128) أي بنسبة 33.24% من العاملين في هذا القطاع. في حين أن المرأة السعودية لا تشكل سوى ما نسبته 1% من عدد العاملين من الجنسين في منشآت القطاع الخاص. وطالبت الخطيب بتنفيذ أهداف خطة التنمية التاسعة للمرأة والأسرة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الخطة. اما الجلسة الثانية فقد شملت العديد من أوراق العمل حيث بدأت الأستاذة حنان عقيل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ورقة عمل تناقش دور خطط التنمية الوطنية في تشجيع الاستثمار النسائي وتوسيع دور المرأة في مسيرة التنمية واستعرضت العقيل أهم الأهداف الإستراتيجية التي تبنى عليها هذه الخطط ومن أهمها المحافظة على قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية والعمل على ترسيخها، إضافة إلى عدد الأهداف الهامة و عن دور النظم الوطنية ودورها في تشجيع الاستثمارات النسائية. من جانبه قدم المحامي الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر ورقة عمل بعنوان "دور النظم الوطنية في تشجيع الاستثمارات النسائية" ناقش من خلالها دور القطاع الحكومي في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي، وأرجأ الدكتور النويصر عدم الاستفادة الكاملة من رؤوس الأموال النسائية إلى عدد من الأسباب أهمها: الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد كأحد معوقات الاستثمارات النسائية، حيث إن بعض الأعراف والعادات تحول دون دخول المرأة في العديد من الأنشطة التجارية، حيث تخلف هذه المعوقات آثارا كثيرة على دور المرأة في الاستثمار، كعدم قدرتها على التحرك والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية ما يقلل من دور المرأة في تنمية ورفد الاقتصاد الوطني، بل يؤدي ذلك إلى هجرة رؤوس الأموال النسائية إلى الخارج. وعكف الدكتور النويصر إلى الحلول النظامية للحد من معوقات الاستثمار النسائي مستشهداً بالشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة متى كانت بالغة وعاقلة وراشدة حق التصرف في أموالها بأي من طرق التصرف، شأنها في ذلك شأن الرجل.
