تقدَّم شحاتة محمد شحاتة، المحامي المصري بالنقض، بدعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة ضد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يطالب فيها ببطلان عقد الأمير الوليد بن طلال في توشكى وإجراءات تخصيص 100 ألف فدان فيها لشركة "المملكة"، التي يرأسها الوليد. وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن صاحب الدعوى، التي تم تقييدها برقم 48642 لسنة 64 قضائية بصفة مستعجلة، طالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بجلسة مجلس الوزراء في 12 مايو 1997، وما تضمنه من الموافقة على العقد، الذي تضمن بيع الأراضي كافة التي باعتها الدولة للوليد بن طلال بتوشكى. وأكد صاحب الدعوى بطلان القرار والعقد؛ لمخالفته القانون والدستور، مع ما يترتب على ذلك من آثار. مطالباً بسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين؛ للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب. وأكد المحامي في الدعوى أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب في «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقاً للنصوص التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التي أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس. ووصف المحامي التكييف القانوني الدقيق لمثل هذا العقد "عقد بيع جزء من إقليم الدولة" بأنه مثل الذي حدث عندما اشترت أمريكا إقليمألاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. وقال إن ما يؤكد هذا هو ما تضمنه محضر تحديد وتسليم الأرض. وذكر المحامي أن الحكومات المتعاقبة لم تعلن تفاصيل هذا العقد، الذي وصفه بالكارثة، وتبيّن أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري، على تخصيص 100 ألف فدان من توشكى، وتم توقيع العقد في عام 1998، وحصل ابن طلال على الفدان بسعر خمسين جنيهاً، أي كل الأرض بمبلغ 5 ملايين جنيه، دفع منها مليوناً، والباقي "حين ميسرة". وكشف شحاتة محمد في دعواه أن البنية التحتية للفدان تكلفت من جهة الدولة 11 ألف جنيه، والتقدير الحقيقي لفدان الأرض المستصلح في بعض المناطق لا يقل عن خمسين ألف جنيه للفدان. وكشف العقد، الذي تم تضمينه في الدعوى، أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» في مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع.
كما يتضمن العقد دفع الوليد 20% من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تُمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء رسوم التسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها. وذكر صاحب الدعوى مبررات إقامته لمثل هذه القضية بأن المواطن المصري تضرر من التفريط في المال العام وإهداره بهذه الصورة بالمخالفة للقانون، خاصة قانون المزايدات والمناقصات، وأنه من المفروض أن تكون الدولة هي الطرف الأقوى، لكن العقد المطروح قلب الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هي الطرف الخانع المستسلم الضعيف.
