(المملكة القابضة) تواجه حكما ببطلان عقد شراء 100 ألف فدان في مصر

أرجأت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء 26 أكتوبر 2010، دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان في منطقة توشكى إلى شركة المملكة القابضة التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال؛ وذلك إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.
وقد نظم أصحاب الدعوى تظاهرة حاشدة عقب صدور قرار المحكمة، وقاموا برفع لافتات ورددوا هتافات من بينها (كيلو الطماطم ب 10 جنيه.. ومتر توشكى بنصف جنيه"، مندِّدين ببيع الحكومة المصرية هذه المساحة الكبيرة من الأرض للشركة بسعر بخس.
وكان المحامي المصري شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى أمام المحكمة ذكر فيها أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد رئيس الحكومة المصرية الأسبق كمال الجنزوري، على تخصيص 100 ألف فدان في توشكى لشركة المملكة القابضة، وتم توقيع العقد عام 1998، مقابل 50 جنيها للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه (ثمن الأرض)، دفع الوليد منها مليونا فقط.
وأوضح شحاتة أن العقد تضمن حصول الشركة على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفا، كما أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الشركة في استصلاح المساحات المخصصة لها، رغم تمتعها بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، منها: تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة المملكة القابضة حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة (التمغة) والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
يُشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مصر كانت قد أصدرت حكما ببطلان عقد شركة مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بعدما تبيَّن أن الشركة حصلت على أرض المشروع بثمن بخس، وهو المصير نفسه الذي قد تواجهه قضية شركة المملكة القابضة.