القضاء الإداري المصري ينظر اليوم دعوى أراضي الأمير الوليد بن طلال بتوشكى

تقدر بمائة ألف فدان

القاهرة- الوئام: قالت تقارير صحافية مصرية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة تنظر اليوم الثلاثاء، دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال، والتي أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى، ضد كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة.
وكان شحاتة قد أقام دعواه رقم 48642، وأشار في عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى لشركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه “ثمن الأرض”، دفع الوليد منها مليوناً فقط.
وتابعت عريضة الدعوى: “كشف العقد أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع، البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
ووصف المحامى عقد البيع بأنه “عقد بيع جزء من إقليم الدولة”، مثلما اشترت أمريكا إقليم ألاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك.
وفى نهاية دعواه طالب شحاتة ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.