دعوى ببطلان عقد «المملكة القابضة» في توشكي

"الزراعة" المصرية تؤكد صحة موقفها

رفع محامٍ مصري أمس دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة الدكتور أمين أباظة، يطالب فيها ببطلان عقد تخصيص 100 ألف فدان لشركة "المملكة القابضة". واعتبر مستشار وزير الزراعة المصري الدكتور سعد نصار في تصريحات ل"الوطن" أن الدعوى محاولة للشهرة من قبل المحامي، وقال "إن الأمر لا يعدو كونه محاولة لاستغلال الزوبعة المثارة حاليا بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مشروع مدينتي السكني".
وأكد نصار أنه لا توجد أية مشكلات مع شركة المملكة القابضة وأن موقف الوزارة سليم في التعاقد، معتبراً أن العقد المبرم بين الحكومة والوليد بن طلال بشأن تخصيص 100 ألف فدان لصالح شركة المملكة القابضة لا توجد به أية مشكلات.
وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي بالنقض قد تقدم برفع دعوى قضائية لبطلان عقد مشروع الوليد بتوشكي قد طالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بجلسة مجلس الوزراء فى 12 مايو 1997، وما تضمنه من الموافقة على العقد، الذي تضمن بيع كافة الأراضي التي باعتها الدولة للوليد بن طلال بتوشكي.
وأكد صاحب الدعوى بطلان القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا بسحب الأراضي وتوزيعها على الشباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات والأتعاب.
وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت قبل أيام عن طرحها أراضي بمساحة 40 ألف فدان بتوشكي جنوب الوادي على مستثمرين محليين وعرب وأجانب بنظام التمليك للشركات والأفراد الفترة المقبلة.
واستشهد حينها وزير الزراعة المصري أمين أباظة بنماذج ناجحة لمستثمرين خليجيين استصلحوا أراضي في توشكي، لافتا إلى أنه قد تم بيع مساحة 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال عام 1997 وتم تخصيص مساحة 100 ألف فدان أخرى لمجموعة الراجحي السعودية، تم تقسيمها على أربع مراحل بواقع 25 ألف فدان لكل مرحلة، وأما باقي المشروع فتم توزيعه على بعض شركات الاستصلاح الزراعي وجار عمل البنية التحتية والأساسية له لاستكماله.