هاجم عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة بشدة المشايخ والدعاة الذين يرفضون عمل المرأة السعودية كاشيرات في المراكز التجارية بزعم أنه مخالف للشرع. وقال آل زلفة: "هؤلاء يحملون أفكار حركة طالبان الأفغانية, التي اتخذت أول قرار لها بمنع الفتيات من الدراسة ومن العمل", مضيفاً أنهم يريدون التضييق على السعوديات في تعليمهن, وفي أن تعمل المرأة عملاً شريفاً . وقال آل زلفة ل"سبق": مثل هؤلاء الدعاة والمشايخ, الذي يرفضون عمل المرأة, غائبون عن تطور مجتمعهم, ولو فكروا مع أنفسهم وهم يأخذون بناتهم يومياً إلى المدارس بأعداد كبيرة جدا, ثم يتدرجن من المدارس الابتدائية إلى المتوسطة فالثانوية, ثم إلى الجامعة, فماذا يتوقعون من ملايين الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس والجامعات؟ مؤكداً حق هؤلاء الفتيات في أن يكون لهن فرص عمل, مشيراً إلى قيام أولياء أمورهن بأخذ ملفات بناتهن يومياً, والتردد على وزارة الخدمة المدينة للرغبة في الحصول على وظائف. وتساءل آل زلفة قائلا: أين يريد هؤلاء المشايخ أن تعمل المرأة؟ هل يريدون أن تعمل المرأة أعمالا غير شريفة؟ لأن المرأة إنسان بحاجة إلى دخل مادي مثلها مثل الرجل. وقال: إن أصحاب هذه الفتاوى كأنهم يدفعون المرأة إلى أعمال غير مشروعة, فيها إهانة للمرأة وإهانة لأسرتها وإهانة لدينها ووطنها. وقال آل زلفة: "الذين يعارضون أعمال المرأة هم الذين يدفعون المرأة إلى الرذيلة". مبيناً أنها لو عملت في الأسواق والمراكز التجارية في الفضاء الطلق أمام الناس لن تكون هناك مشكلة. مضيفاً "ما المشكلة إذا عملت المرأة السعودية كاشيرة في مركز تجاري أو مشرفة أو موظفة مبيعات أو بائعة ملابس نسائية, أو أي شيء آخر مسموح به؟ مؤكداً أن من يدعو إلى منع عمل المرأة كاشيرة يريد أن يُلحق بها الضرر, ويجبرها على أعمال غير شريفة, بل تتجاوز إلى أعمال الرذيلة. واصفاً أصحاب هذه الفتاوى بأنهم "مغيبون عن طبيعة المجتمع, وعن طبيعة الإنسان". وقال: "هذا مجرب لدى الأمم والشعوب المختلفة". وأضاف آل زلفة قائلا: المرأة إذا لم تعمل وتهيَّأ لها فرص العمل الشريفة في هذه الأماكن فأين ستتجه؟ وماذا يتوقعون أن تفعل؟ هل ستجلس في المنزل؟ أم تذهب إلى المسجد؟ وقال: "هؤلاء مخطئون, لا يعرفون مجتمعهم, وهم من معاول تهديد بنية المجتمع, ويريدون أن يخربوا وضعه. ووصفهم بأنهم "يحملون أفكار طالبان الذين يرفضون دراسة وعمل المرأة, وهذا ما يريده بعض المشايخ والدعاة لدينا في السعودية". وطالب آل زلفة أعضاء هيئة كبار العلماء بأن يكونوا متفتحين على واقع مجتمعهم, وأن يصدروا من القرارات والفتاوى التي تشجع المرأة على العمل طالما أنه عمل شريف. وقال "إن وجودها في المنزل هو الخطر عليها. فللأسف هم يعتقدون أنها في مأمن في بيتها, وهذا خطأ؛ لأن وجودها في مكان عمل يجعلها بعيدة عن الخطر, بل تعمل تحت مظلة قوانين تحميها ممن يريد أن يتحرش بها أو يوقعها في مشكلة, فهناك قوانين يجب أن تكون صارمة لحمايتها, ومعاقبة كل من يحاول إيذاء أي امرأة في أي مكان. بينما من أسماهم ب"الحركيين" هؤلاء مستعدون أن يجيشوا جيوشهم لمضايقة النساء في الأماكن العامة بحجة أنهم يريدون إظهار أن المرأة تتعرض للتحرش في العمل، ويثبتون للناس هذا الشيء، فليس لديهم أي مشكلة أن يلحقوا الأذى بالمرأة. وقال آل زلفة: على هيئة كبار العلماء أن تعلن على الملاْ أن عمل المرأة "لا ضير منه, بل يصب في مصلحة الوطن, وأن عملها في المحال التجارية عمل شريف وليس عليها خطر من ذلك". مضيفا "على كبار العلماء أن يقولوا إن بناتنا تعلمن؛ لكي يساعدن أنفسهن وأهاليهن, وهناك الكثير من النساء يُعِلْن أسرهن". وأشار إلى أن هؤلاء الذين يرفضون عمل المرأة يريدون أن يحولوا مجتمعنا إلى مجتمع منظمات سرية تمارَس فيه كل الرذائل, وكل المصائب والمشاكل, ونحن نرفض أن يكون مجتمعنا كذلك, مؤكدا أن الإسلام والخلق والقيم لا ترضى بأن نكون كذلك, فعلى من يرفضون عمل الفتيات كاشيرات أن يخافوا الله في نسائهم, فهؤلاء يريدون أن يضيقوا على مجتمعنا باسم الدين الإسلامي؛ فالنساء كن يعملن في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجالات الزراعة والتجارة والرعي, ويذهبن إلى الجبال لجمع الحطب وبيعه في الأسواق, وكن شريكات للرجل ومعه في كل مكان. وقال: "هؤلاء خلطوا العادات الاجتماعية بالدين والأهواء والأغراض غير الشريفة, التي يريدون أن يدفعوا بها المرأة إلى طرق غير شرعية ومستقيمة". وحول سؤال "سبق" عن التوجيه الملكي الأخير بقصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء، وهل سيقضي على فوضى الفتاوى قال آل زلفة: "على الحكومة أن تكون صارمة في تطبيق هذه التوجيهات على من ينعق بصوته في مسجد ومن يفتي على مزاجه؛ فهذا مجرد موظف يتبع لوزارة الشؤون الإسلامية, ويستلم راتباً؛ فلا بد أن يُفصل من وظيفته ويُشهّر به ويجازى؛ لأنه موظف, وإذا علم أنه سوف يحرم من عمله وراتبه فسوف يلزم حدوده" . وطالب آل زلفة كبار العلماء – أيضا – بأن يغيروا مواقفهم تجاه كثير من القضايا, وأن يعيدوا النظر في الكثير من الفتاوى؛ لكي لا تكون حجة لغيرهم, وألا يصدروا أي فتوى إلا بعد التأكد من كل شيء حولها, وتكون مكتوبةً وممحصة؛ لينظر فيها صاحب العلم وأصحاب الاختصاص, ولكن إذا استمررنا على ما نحن عليه فسوف تخلق بلبلة في المجتمع, وأنا ادعو كبار العلماء من خلال صحيفة "سبق" إلى أن يعيدوا النظر والقراءة في كثير من الفتاوى, التي صدرت في سنوات مضت, وأن يعلنوا للناس الحقيقة لكي لا تُتَّخذ تلك الفتاوى ذرائع, يتذرع بها أصحاب الأهواء و"الحركيون" و"الطالبانيون", و"القاعديون".
