في استفتاء "البيان التالي": 90% يرفضون عمل السعوديات كاشيرات

السعيدي: الصحف تجاهلت مشروعاً يوفر 4 ملايين وظيفة نسوية

كشفت نتيجة الاستفتاء الذي طرح في برنامج "البيان التالي" على قناة "دليل" والذي بث بعد ظهر اليوم الجمعة, حول عمل السعوديات "كاشيرات" في المولات التجارية, عن رفض الأغلبية الساحقة لهذه الوظيفة للسعوديات بنسبة 92%, أما المؤيدون فلم تتجاوز نسبتهم إلا 6%, وقال 2% إنهم "يؤيدون إلى حد ما".
وكان البرنامج الذي يقدمه الاعلامي د. عبد العزيز قاسم واستضاف فيه الدكتور محمد السعيدي "الأستاذ بجامعة أم القرى", والإعلامي جمال خاشقي "رئيس تحرير جريدة الوطن السابق", وشاركت فيه بمداخلات كل من: الأكاديمية د. نوال العيد, والإعلامية أمل الزاهد, والباحثة منال الزهراني, ناقش قضية المرأة "كاشيرة", التي طبقتها إحدى المؤسسات التجارية في المولات التابعة لها في جدة, وأعلنت عن نيتها تعميمها في جميع فروعها في المملكة.
وأظهرت نتيجة الاستفتاء رغم صياغته الإيجابية عن رفض المشاركين لعمل المرأة كاشيرة, فقد كان السؤال على الوجه التالي "هل تؤيد عمل السعودية في وظيفة كاشيرة إذا ضمنت الضوابط الشرعية الإسلامية وقيم المجتمع المحافظ", مما يعني أن هناك توجساً كبيراً من عمل السعوديات كاشيرات حتى مع ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية.
وقد شهدت الحلقة تعارضاً في الطرح بين د. السعيدي والدكتورة نوال العيد من جانب, وجمال خاشقجي وأمل الزاهد ومنال الزهراني من جانب آخر، ففي الوقت الذي أيد فيه "خاشقجي" بقوة عمل المرأة السعودية في وظيفة كاشيرة, واعتبر هذا العمل من ضرورات التنمية, وقال: حق المرأة أن تعمل, منتقداً آراء بعض الشرعيين الذين يرفضون عمل المرأة, ووصف "خاشقجي" أن المرأة رقم إنتاجي, وهو داخل في أداء الجمع والطرح الذي تملكه وزارة المالية, مؤكداً على ضرورة التعامل مع المرأة كرقم إنتاجي, وأن لها حقوقاً, وليست عالة على الضمان الاجتماعي, مشيراً إلى أن دخول المرأة السعودية مجالات العمل كقوة اقتصادية وإنتاجية, يعد انتصاراً للتاريخ, وأن من يعارضون ذلك يقفون ضد التاريخ, وقد سبق أن فرضت نفسها في التعليم بقوة. وطالب "خاشقجي"بسن أنظمة تحمي السعوديات في عملهن من التحرش, وقال "لا يوجد نظم جامع مانع يحميها من التحرش الجنسي في العمل", مؤكداً أن المرأة ستعمل ولا بد من حمايتها.
وقال جمال خاشقجي أن التعطيل الذي يمارسه بعض الشرعيين لعمل المرأة غير مقبول, فقد وقفوا ضد بيع المرأة في محال المستلزمات النسائية, والآن يقفون ضد عملها في وظيفة كاشيرة, وذلك بسبب خوف المشايخ من أن عمل المرأة يؤدي إلى الاختلاط, مشيراً إلى أنه قام بتعيين عشر فتيات للعمل في ضبط التعليقات عبر الإنترنت, عندما كان رئيساً لتحرير جريدة "الوطن" ولم ير أياً منهن, وطالب بالتوقف عن التنظير والحديث, وتساءل: هل لو مستثمر أو رجل أعمال تقدم بطلب إلى وزارة التجارة لبناء سوق نسائي فقط هل سيمنعه أحد؟ ولو تقدم أحد لبناء مستشفى نسائي بالكامل هل سيمنعه أحد؟ وأجاب خاشقجي: لن يمنع أحد في ذلك ولكن رجل الأعمال تحكمه عقلية المستثمر, وتحقيق العائد. وقال: إن الذين يمنعون عمل المرأة ضد المرأة, والدولة تجاوزت هذه الأمور. وطالب "خاشقجي" من الدكتور السعيدي التحقق من كلامه عندما قال إن "بندة" توظف الشاب الكاشير ب1500 ريال, وتعطي للفتاة الكاشيرة 3000 ريال, وقال: هذا كلام خطير, ولا بد أن ترد عليه "بندة" لأنه يشكل مخالفة لنظام العمل, ويحمل تساؤلات غير مشروعة؟
أما الدكتور محمد السعيدي فقد أكد على عدة أمور أبرزها أن الإسلام لم يمنع عمل المرأة, ولم يقل الشرعيين بذلك ما دامت تعمل وفق الضوابط الشرعية المحددة, وحفظ كرامتها وصيانتها, ومنع التحرش بها, ثانياً: أن القضية ليست كما صورتها الصحف, وأثارت ضجة حولها, ثالثاً: أننا نريد للمرأة أن تعمل وتقدم لها فرص عديدة, وتتاح لها فرص العمل المناسبة لها .
وكشف الدكتور السعيدي عن مشروع عمل المرأة عن بعد الذي يوفر 4 ملايين وظيفة لها, وتحصل بمقتضاه على عائد مجز, من دون نفقات تذكر, مشيراً إلى أن المشروع أعدته المؤسسة السعودية لتنمية الموارد البشرية, وللأسف لم نجد من يناقش هذا المشروع, ويطرحه على الرأي العام رغم أنه يوفر ملايين فرص العمل, في الوقت الذي وجدنا فيه الصحف تثير ضجة حول "المرأة كاشيرة". وقال: إن وزارة الصحة تصدر كتيباً سنوياً يحتوي على 200 ألف فرصة عمل في مجالات التمريض والإدارة.
وحمل د. السعيدي الصحافة مسؤولية عدم الموضوعية في طرح القضايا , متهماً بعضها بمحاربة الطب النسائي, مستدلاً على المشروع الذي طرحه وزير الصحة السابق لتأنيث بعض مجالات الطب - كتجربة- إلا أنه قوبل بحرب شرسة. وطالب السعيدي بنظام اجتماعي يكفل حقوق المرأة ويغنيها الحاجة, خاصة من لديهن ظروف, ورفض كلام "خاشقجي" حول المرأة المنتجة, وقال "لسنا أداة طيعة في يد الرأسمالية", ونفى رفع العصا بالتحريم, وقال: إن الحلال بين والحرام بين, مؤكداً على الضوابط الشرعية في أي عمل للمرأة أو الرجل, وتساءل السعيدي: لماذا الضجة حول عمل المرأة كاشيرة؟ وقال: إنها مجرد وظائف محدودة وقليلة ورواتبها ضعيفة, ولكن مشروع التوظيف عن بعد يوفر ملايين الوظائف وبرواتب مجزية, ودون نفقات تتحملها. وتساءل لماذا نعرض المرأة للمخاطر, في الوقت الذي تتوافر فيه البدائل المناسبة.
ودافعت أمل الزاهد عن حق المرأة في العمل كاشيرة, وقالت: إن عمل المرأة تجاوزه العالم العربي, وقالت: أنا مع أي فرصة عمل للمرأة سواء كاشيرة أو العمل عن بعد, وقالت إن لدينا قضايا كثيرة أهم يجب الاهتمام بها, و60% من الشباب يريدون الزواج من فتاة تعمل. وأكدت على إعطاء الأولوية لقضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والتخلف وتهويد القدس .
وفاجأت الأكاديمية د. نوال العيد الأستاذة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مداخلتها الحضور بدراسة ميدانية قامت بها حول عمل المرأة كاشيرة, ولقاءات لها مع مسؤولي تسويق ومبيعات في بعض المولات, وتعرضت إلى مكان العمل, وأن من يعمل كاشيراً دائماً يستعين بالمسؤولين عنه لحل مشكلة في مكان لا يتسع. وأشارت العيد إلى استقلالية المرأة المالية, وأكدت على الاهتمام بقضايا المرأة الحقيقية مثل أوضاع المعلقات وظروف المطلقات, وحقوقهن التي يتم التلاعب بها.
وقد كشفت "سبق" أن حلقة "البيان التالي" مسجلة وليست على الهواء مباشرة, وأنها اتصلت بالزميل عبد العزيز قاسم المتواجد حالياً في دبي, وأكد أن الحلقة مسجلة, وقد ظهر بعض التقطيع في الحلقة خاصة في إجابة للدكتور السعيدي, الذي أوضح أنه استدل بدراسات حول التحرش بالنساء العاملات منها دراسة نشرتها جريدة "المدينة" وأن نسبة التحرش بالموظفات السعوديات 21% من الرؤساء في العمل و35% من زملاء العمل وهو يعني أن نسبة التحرش وصلت إلى 56%, مطالباً بضرورة التوقف أمام هذه النسبة المرتفعة جداً, وكذلك الدراسة التي نشرت في تقرير "رويترز" الذي جاء فيه أن السعودية الدولة الثالثة في العالم من ناحية التحرش بالموظفات .