ناقشت لجنة المقاولات في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، ظاهرة هروب العمالة. وأكدوا خلال اجتماعهم الإستثنائي الذي ترأسه عضو مجلس الغرفة ورئيس اللجنة صالح السيد، أن وجود ضوابط قانونية ومالية على رأس مال المدفوع في استخراج السجلات التجارية تثبت جدية صاحب المنشأة. وشهد الاجتماع تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء في اللجنة تكون مهمته العمل مع المكتب الإستشاري لصياغة خطة اللجنة للأربع سنوات القادمة، ويضم فريق العمل كلًا من (طارق محمد الوابل، نادر علي الزاير، رامي خالد التركي، فواز عبدالله الخضري، محمد حسين برمان، جمال محمد اليامي، نواف عبيد الشمري، ضاري عبدالرحمن العطيشان، ومحمد حسين آل حيدر), فيما تم تشكيل أعضاء من اللجنة لعضوية اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية وهم (صالح عبدالله السيد، عبدالهادي حمد الزعبي، حمد علي حمرور، وفواز عبدالله الخضري). وقال السيد إن الاجتماع مواضيع تهم قطاع المقاولات من أهمها عقد الإنشاءات حيث قدم عضو اللجنة فواز عبدالله الخضري ملخصاً عن الخطوات التي تمت لإعداد العقد، موضحاً بأن ذلك يعتبر خطوة ايجابية في العقود والتعاقدات الحكومية مع المقاولين.