أكد رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة نجران الشيخ أحمد بن صالح بالحمر، أن جهازه يغلب مصلحة المواطن وينحاز إلى صفه، في أي قضية لها علاقة بمنسوبي الهيئة، ومحاسبة المتجاوزين أو المقصرين منهم في أداء مهمات العمل. وجاء كلام بالحمر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أعلن فيه نتائج التحقيق في قضية مداهمة مجموعة من رجال الهيئة عمارة سكنية في نجران، أثناء تتبعهم أحد المشتبه بهم، إذ توصلت لجنة التحقيق في القضية إلى أن دورية الهيئة «لم تتقن عملية الضبط، ولم يتعاملوا مع الاحتمالات الممكنة في القضية»، و«أساؤوا لسكان العمارة». ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد المؤيد ونشرته "عكاظ"، أبدت هيئة نجران اعتذارها عن ما «سببته القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود»، وما بدر من منسوبيها «بدافع الحرص على الأعراض وتتبع المفسدين». وشرحت هيئة نجران وقائع القضية، كما توصلت إليها لجنة التحقيق، مشيرة إلى أن دورية من رجالها تعقبوا مشبوها ورصدوا تحركاته لضبطه متلبسا بجرمه «تحفظت الهيئة على معلومات القضية بذريعة المحافظة على مصلحة القضية وأطرافها»، قبل أن يغير المشبوه مساره ودخوله عمارة سكنية تضم شققا عدة، وهي غير محاطة بالعمران. وأشارت إلى أن رجال الهيئة استدعوا فرقة مساندة، وغاب عنهم احتمال هرب المشتبه به من الجهة المقابلة لمكان وجود دوريتهم السرية، ودخلوا العمارة من مدخلها الرئيس وكان مفتوحا، إلا أن الباب الداخلي لها كان مغلقا ما اضطرهم إلى دفعه ملحقين به أضرارا وصفت باليسيرة، ولم يجدوا خلال تفتيشهم مبنى العمارة أحدا ورجحوا هرب المشتبه فيه. وأكدت الهيئة أن رجالها انسحبوا من الموقع بعد فشلهم في العثور على المشبوه المطارد، ولم يدخلوا أي شقة سكنية، ولم يتعدوا حرم أي من السكان، ولم يكسروا أيا من أبواب الشقق، إلا أنهم ارتكبوا مجموعة من الأخطاء التي تستوجب العقاب. واقترحت لجنة التحقيق في القضية معاقبة أعضاء الهيئة المدانين، وشملت العقوبات توجيه الإنذار لهم، النقل، وكف اليد عن ممارسة العمل الميداني، على أن توقع عليهم تلك العقوبات بحسب مسؤولية كل منهم عن التقصير في القضية، إذ ستطبق جميع العقوبات على البعض منهم، فيما سيكتفى بتطبيق جزء منها في حق المدانين الآخرين، كما سيخضعون جميعا إلى دورة تأهيلية في مهارات الضبط الجنائي مستقبلا.
