إدانة أعضاء ب«هيئة نجران» بالإنذار والنقل وكف اليد

قررت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران توقيع عقوبات على بعض منسوبيها، إثر إخفاقهم في القبض على أحد الجناة في قضية - تحفظت الهيئة عن الإفصاح عنها-، واقترحت اللجنة التي شكلت للنظر في هذه القضية عقوبات (الإنذار، النقل، كف اليد) عن ممارسة العمل الميداني لأفراد الدورية وفرقة التحري بحسب مسؤولية كل منهم عن التقصير في هذه القضية. وقد ذكرت مصادر أن توجيها صدر من قبل إمارة المنطقة بتشكيل لجنة مكونة من (الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام) للتحقيق مع جميع الأطراف المعنية في القضية، وسوف تباشر اللجنة عملها اعتبارا من هذا اليوم. وردا على اتهامات مواطنة بمنطقة نجران حول قيام بعض أفراد الهيئة بكسر باب شقتها بحجة أن بمنزلها شخصا مطلوبا القبض عليه - على حد قولها، أوضحت هيئة نجران في بيان صحفي يوم أمس على لسان مديرها الشيخ أحمد بلحمر، أنها لم تدخل أي شقة واعتذرت للجميع عن ما بدر من بعض رجال الهيئة، بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين.
وفيما يلي نص البيان: (قد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية برئاسة فضيلة مساعد المدير العام وعضوية فضيلة الآمر المناوب وفضيلة مدير إدارة المتابعة، وقد خلصت اللجنة بعد التحقيق مع أعضاء الهيئة والاستماع للمواطنين الذين حضروا الحدث والشخوص للموقع تبين التالي: في مساء يوم الأحد الموافق 23/6/1431ه، خرجت دورية سرية مكونة من عضوين لتعقب أحد المشتبه بهم ورصد تحركاته لضبطه متلبسا بجرمه، نتحفظ على المعلومات لمصلحة القضية وأطرافها، وأثناء متابعته غير مساره، وقام بالدخول للمنزل الذي تم دخول الهيئة إليه ولم يواصل سيره لمكانه الذي تم التحري عنه لضبطه متلبسا بجرمه كما كان متوقعا، حيث يترجح هنا انه اكتشف متابعة الدورية السرية له وكان المنزل الذي دخل إليه مكونا من عدد من الشقق وغير محاط بالبنيان من جميع الجهات الأربع، كما أن الباب الخارجي غير مغلق عندها قامت فرقة التحري السرية بطلب المساندة في الموقع وترجح لديهم تعقب أثر المتهم خشية ان يلحق الضرر بنفسه أو بالآخرين، وغاب عنهم وجود هامش زمني بين وصول المساندة والدخول إلى المنزل يمكن المتهم من الفرار، كما غاب عنهم احتمال هروب المتهم من الجهة المقابلة لوجود الدورية السرية، وقام أعضاء الهيئة بعد وصول المساندة بالدخول إلى المنزل وكان الباب الخارجي مفتوحا بينما كان الباب الذي ينفذ لمدخل العمارة مغلقا، وبدفع الباب انفتح ولم يكسر ولحق به ضرر يسير ودخل أعضاء الهيئة إلى درج العمارة الذي يستخدمه الساكنون للوصول إلى شققهم وبالصعود إلى الدرج وجد أن المنفذ العلوي للعمارة مغلق من الأعلى بوجود ملحق مسكون عندها تيقن أعضاء الهيئة أن المتهم لا بد أن يكون قد هرب إلى خارج العمارة، وقاموا بالانسحاب واكتفوا بهذا القدر ولم يقم أعضاء الهيئة بدخول أي شقة من الشقق، ولم يعتدوا على حرمة أي من السكان فضلا عن كسر شيء من أبواب الشقق والدخول، إنما كان للدرج الذي يستعمله كل أصحاب العمارة، ورغم ما ذكر آنفا فإن اللجنة رأت أن دورية الهيئة لم تتقن عملية الضبط وان فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة لأننا نغلب في هذا الجانب مصلحة المواطن وننحاز لصفه، فالمواطنون في هذه القضية غير معنيين بجميع الخلفيات التي لدى فرقة التحري السرية سيما مع فقدهم لأثر المتهم. وقد اقترحت اللجنة إيقاع العقوبات التالية : توجيه الإنذار – النقل – كف اليد عن ممارسة العمل الميداني وحيث سيتم إيقاع العقوبة بحسب المسؤولية عن التقصير في هذه القضية بجميع هذه العقوبات أو بعضها و كما سيخضع الجميع لدورة تأهيلية بمهارات الضبط الجنائي في المستقبل القريب بإذن الله و وإننا في هذا المقام نبدي أسفنا لما سببته هذه القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود، ونعتذر للجميع عن ما بدر من إخوانهم أعضاء الهيئة بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين، وكما أننا نقدر ونتفهم أن طبيعة مثل هذه الأزمات قد تحمل على الاحتداد في المواقف وتحميل الأمور اكبر من حجمها الحقيقي أو حتى ذكر معلومات مغلوطة، مما حدا بنا إلى هذا الإيضاح لكامل الحقائق التي تم التوصل إليها، ونؤكد أننا حريصون على حفظ حقوق كل أبناء هذا الوطن الغالي بنفس القدر الذي نحرص فيه على حفظ حقوق أعضائنا ، كيف لا ونحن ما وجدنا إلا للسهر على أمنهم وحفظ حرماتهم). وقال بلحمر بعد تلاوة البيان يوم أمس انه منذ توليه منصب رئاسة فرع الهيئة بنجران لم ينشر له بيان صحفي كامل متمنيا أن ينشر هذا البيان الصحفي بكامله كما هو ونحن نتحمل مسؤوليته كاملا.
وقال في إجابة على أسئلة ممثلي الصحف المحلية بالمنطقة “هناك حالتان لنظام الإجراءات الجزائية للمداهمة الأولى الإذن من جهات الاختصاص، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وهذا غير موجود في هذه الحالة، ولم يكن لدى أعضاء الهيئة إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام في هذه الحالة، أما الحالة الثانية فهي التلبس بالجرم وهي أن يكون المتشبه به أو المتهم متلبسا بالجرم، ولجأ إلى هذا المكان فيجوز لرجل الضبط الجنائي سواء رجل الهيئة أو غيره مداهمته وضبطه بجرمه الذي يتعقبه لأجله .
وأضاف أن رجال الهيئة رجال ضبط جنائي يمارسون نفس عمل زملائهم من رجال الضبط الجنائي، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى مساندة رجال الأمن في الحالات التي تحتاج إلى مساندة كخروج حالة من الحالات عن السيطرة أو وجود اشتراك في القضية من جهات أخرى. وأشار بلحمر إلى ان الهيئة لم توجه الاتهام لأحد من سكان العمارة بعينه، ونحن في هذا المقام لسنا بصدد أن نكذب احدا أو نصدق احدا أو نرد على احد ومثل هذه المواقف تحمل على الاحتداد وعدم الموضوعية ،والخروج عن حدود الاتزان يحمل المواطن أكثر مما يحتمل، أو حتى معلومات مغلوطة، مؤكدا أن الطرف الآخر قد يكون تحمل إساءة وقعت له وليس مسؤولا عن أي مبرر لدى رجال الهيئة فله أن يقول ما شاء لكن لا يلزمنا شيئا مما يقال إلا ما ثبت، فنحن لم نكسر أي شيء من أبواب العمارة ومن استطاع أن يثبت ذلك فله أن يحاسبنا وان يقاضينا.