تعرّض نزيلة ب"حماية الطائف" للضرب و"العض"

"اليوسف" تطالب بتدخل "الشورى" و"الشؤون" تحقق بالقضية

علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمحافظة الطائف وتحديداً دار الحماية الاجتماعية النسائي يحقق في قضية اعتداء موظفات في دار الحماية على نزيلة بالضرب والعض على الرغم من صمت مديرة الدار التي لم تحرك ساكناً في القضية على الرغم من وجودها.

وقالت مصادر "سبق" إنه على الرغم من المحاولات الجادة من داخل الدار للوصول إلى حل للقضية بالتنازل إلا أن نزيلة الدار التي تم الاعتداء عليها رافضة تماماً مطالبة بأخذ حقها وحق شقيقاتها الموجودات أيضاً داخل الدار.

"سبق" تواصلت مع النزيلة التي تم الاعتداء عليها من موظفتين بالدار تحتفظ "سبق" باسميهما وقالت: كنت في البداية أدخلت مستشفى الصحة النفسية بالطائف إجباراً وجلست في المستشفى خمسة أشهر على الرغم من أن التقارير الطبية أثبتت ولله الحمد أنني سليمة ولا أعاني أي أمراض نفسية، وبعدها تدخلت الناشطة الاجتماعية روضة اليوسف، بعد أن علمت بالقضية.

وأضافت: بعد مخاطبات رسمية وزيارتها لي ولإدارة المستشفى خرجت من المستشفى وبعدها كان دار الحماية في الطائف رافضاً تماماً استقبالي في الدار أنا وشقيقاتي بعد تعرضنا لعنف أسري وبعد أيضاً تدخل الناشطة اليوسف ومخاطبات مع مدير الشؤون الاجتماعية وتقديم الإثباتات الرسمية والتقارير الطبية أنني سليمة ولا أعاني أي أمراض دخلت الدار على الرغم من اشتراطهم لي بإيجاد "عريس" لي وهذا ما تكفلت به الناشطة اليوسف.

وتابعت النزيلة: بعد مضي أيام من إقامتي في الدار بدأت ممارسات الضغط والعنف من بعض الموظفات وفي أحد الأيام وأنا داخلة الدار وبيدي أغراض رفضت إحدى الموظفات إدخالي الدار إلا بعد تفتيشها لهذه الأغراض فوافقت لها ولكن طلبت وجودي معها أثناء تفتيش الأغراض إلا أنها رفضت.

وأكملت: وبعد شد وجذب في النقاش قامت بالاعتداء عليّ الضرب والعض وعلى الرغم من تقديمي شكوى لمديرة الدار ومشاهدتها لآثار الضرب والاعتداء إلا أنها رفضت التدخل ورفضت فتح تحقيق في الموضوع وقامت بطردي من مكتبها وقامت بسحب هاتفي الجوال لكيلا تصل شكواي للإعلام ولم تقم بسحب الهواتف الجوالة من النزيلات الأخريات.

وأردفت النزيلة: أطالب برد اعتبار لي ولشقيقاتي مما تعرضنا له من عنف واعتداءات فنحن لجأنا للدار للحماية من العنف الأسري الذي نتعرض له فنجد أمامنا في دار الحماية عنفاً أكبر.

الناشطة الاجتماعية المشرفة على الحالة روضة اليوسف قالت ل"سبق": أطالب لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى بالتدخل للكشف عما يدور داخل دور الحماية الاجتماعية النسائية، إضافة إلى أنه مادامت موظفات دار الحماية لا يفقهن بثقافة أسلوب التعامل مع الحالات المعنفة، فكيف يتم تعيينهن في مثل هذه الأماكن الحساسة، فلا بد من محاسبتهن لأنهن يعتبرن خائنات للأمانة.

وذكرت: أشكر مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، على تفاعله مع القضية الذي كان أباً قبل أن يكون مسؤولاً الحالات وكذلك محافظ الطائف فهد المعمر، الذي تفاعل مع القضية، وعلى الرغم من ذلك يجب التحقيق مع الموظفات ويجب اختيار الأنسب لحماية الحالات في دور الحماية لأنها تعد أمانة وهن لسن سجينات أو مجرمات.

وواصلت: إضافة إلى أن أغلب من يعمل في حماية الطائف لا يعرف آلية عمله وهذا سبب ما يحصل فلا بد أن الموظفات يقدرن معنى حالة حماية التي تحتاج إلى الاحتواء والحنان وتعزيز الثقة وليس التهديد والتخويف والاتصال بي للتهديد، فأسلوب التهديد ليس علاجاً وإنما أقل ما يمكن أن نصفه أنه تصفية حسابات من موظفات الحماية وحارسات الأمن يمارسن دور الاختصاصية بحماية الطائف، إضافة إلى الضرب والسب والإهانة واستغلال ظروف الحالات المحتاجة إلى احتواء ورعاية.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، خالد الثبيتي، الذي ذُكر أنه في إجازة، وطلب منا التواصل مع العلاقات العامة والإعلام بالوزارة. وبعد تواصلنا مع العلاقات العامة، طلبوا منا التواصل مع مدير دار الحماية بالوزارة، الدكتور محمد الحربي، والذي طلب منا التواصل مع رئيس اللجنة بمحافظة الطائف.

وتواصلت "سبق" مع مصدر مسؤول في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في الطائف فقال: القضية مازالت رهن التحقيق، ولم تتضح أطراف القضية إلى الآن وفي حالة ثبوت شيء على موظفات الدار، سوف تُتخذ بحقهن الإجراءات اللازمة وفق النظام من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على قدر المسؤولية، وعلى قدر المشكلة.