بعض دور الحماية الاجتماعية لاتحمينا

نساء معنفات يجددن النداء والشكوى:

تتلعثم أدوات الاستفهام في الشفاه وترتسم في مخيلتنا صورة لسيناريو وأحداث تتعلق بحالة «هدية» يغلفها الحزن وتبللها الدموع وتنكسر العبرات في حنجرتها وكأن صوت آهاتها بركان تتلاحق انفجاراته, وذلك لحظة اتصالنا بها... لتحكي عن واقعها المرير, عندما قالت: أبدأ بجرحي الذي يمزقني إلى الأبد مخلفا وراءه آلاما ترافقني ما دمت على قيد الحياة, بسبب الظلم الذي لحق بي وشقيقتي ووالدتي من أشقائي واعتدائهم عليَّ المتكرر بعد وفاة والدي, مما جعلني أعيش في رعب وجحيم الحياة الذي لا يطاق وأنا في سن الثانية عشرة من العمر, ذقت من أشد أصناف العذاب.. فلم يكن أمامي غير البحث عن الملاذ الآمن لتداوي جروحنا ونحاول استعادة الثقة وبناء الأمل من جديد.. والشعور بالأمان في دور الحماية الاجتماعية التي لجأنا إليها بعد معاناة يائسة...
معاناة داخل دار الحماية
وتستوقف عن الاسترسال في الحديث وفي داخلها صمت يلف الجميع فيخشى كل واحد يتطلع إلى عيون الآخرين لكيلا يقرأ فيها المصير المجهول والنهاية المبهمة... لتواصل حديثها قائلة: عندما دخلت دار الحماية الاجتماعية.. لتبدأ سلسلة من معاناة الألم والحسرة والآهات.. من خلال التعامل السيئ وابتزاز الموظفات للنزيلات وإصدار قرارات غير منطقية يترتب عليها إلحاق الأذى بنا, ناهيك عن الألفاظ البذيئة التي لا تنم إلا عن نقص الوعي من منسوبات الدار وعدم السعي لحل مشاكلنا, وفرض مبدأ التسلط والتهديد بالطرد وخلق الادعاءات والافتراءات على النزيلة وتخويفها بأساليب وطرق ملتوية تجعلها في غير مأمن على حياتها, وكأننا في سجن, بسبب العاملات وتصرفاتهن الغير إنسانية والتي نطمح من وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تقوم بمتابعة حالة النزيلات داخل الدور التي أصبحت مستودعا للمعنفات وتوفير الجو الآمن لنا لكون المسؤولية ملقاة على عاتقهم.
هذه معاناة إحدى ضحايا الدور الاجتماعية نقلتها ل»الجزيرة» من خلال متابعتها لمعاناة النزيلات داخل دور الحماية الاجتماعية وما تعانيه النزيلات من ظلم وإهانة من المشرفات والعاملات...
أرغموني على دخول الصحة النفسية
وتشاطرها المعاناة التي رفضت ذكر اسمها واكتفت بالإشارة إلى (ن, ل) قائلة: كم نشقى وتأخذنا الحياة بتلابيبنا لتسومنا صنوف العذاب ؟ لقد سحقت عجلات الزمن بكل قسوة قلوبنا, فأحالتها إلى هشيم ودوي صوتها مجلجلا شامخا في الفضاء مسجلا انتصاره.. وهذا حال ما تفعله معنا منسوبات دور الحماية الاجتماعية عندما تجردت مشاعرهن من الإنسانية لنذوق أصناف العذاب داخل الدار عندما تقوم المشرفات بالضرب المبرح للنزيلة لخطأ فعلته لجهل منها مما يجعلها تنهال عليها بالضرب, ناهيك عن الاتهامات الباطلة والتقارير المزيفة التي تقوم برفعها المشرفات للمسئولات واتهامنا بالسرقة والتعدي عليهن ظلماً وبهتانا, كما اتهمنا بالتمرد وعدم الالتزام بالنظام والقوانين والضغط علينا بالمعاملة السيئة،حيث لم يجدن وسيلة للتخلص من النزيلة سوى استخدامهن طرق ملتوية من خلال كتابة تقارير واتهامها بإصابتها بمرض نفسي وهذا ما حصل معي عندما قامت إحداهن بإعداد تقرير يفيد بنقلي لمستشفى الصحة النفسية نتيجة لسلوكي النفسي الخاطئ على حد زعمها, مما استدعى تنويمي في المستشفى شهرين كنوع من العقاب والتأديب دون ذنب اقترفته, وفي النهاية الكلمة مسموعة ومصدقة لهن عند الإدارة دون التحقق من النزيلات.
* وتساءلت (ن, ل) عن غياب وزارة الشئون الاجتماعية لمراقبة الدور وما يحدث في داخلها من ظلم واضطهاد بسبب سوء المعاملة والتحقيق في قضايا المعنفات.
دور الحماية حديثة العهد:
الجوهرة الوابلي رئيسة مجلس إدارة «دار عون للاستضافة النسائية» التابعة لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية والتابعة للجنة برنامج الأمان الأسري بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم، أشارت إلى أن ظاهرة العنف داخل دور الرعاية الاجتماعية يرجع إلى عدم تأهيل الكوادر العاملة داخل الدور وكيفية التعامل مع الحالات من خلال إيجاد مشرفات سعوديات ذوات خبرة وشهادة تستطيع من خلالها التعامل مع المرأة عامة والمعنفة خاصة بأساليب وطرق تحتويهن وتعزز من قيمهن الاجتماعية, حيث إن وجود دور الحماية الاجتماعية لم تظهر على السطح إلا خلال الفترات الأخيرة التي بدأت فيها المرأة تطالب بحقوقها الشرعية الذي واكب خروج المعنفات للدور والتي تحتاج إلى الأمان والاستقرار النفسي وتوفير كافة الخدمات حتى يتمكن من مواجهة المجتمع وحمايتهن من الاعتداءات وسلب لحقوقهن, مطالبة بأن يكون هناك تقييم من قبل العميلات لمستوى الخدمات المقدمة للمعنفة في ظل تعليم ديننا وقيمنا وحفظ حقوقها الشرعية.
وبينت بأنه ليس هناك خبرات وأطلع دوما على واقع دور المعنفات على مستوى المملكة, مناشدة بضرورة متابعة قضاياهن مع الجهات الأمنية وذلك لعدم وضوح بعض البلاغات المسندة تجاه النزيلة مما يساهم في تأخيرها.
ونوّهت بضرورة متابعة دور الحماية من أجل توفير الأمان والاستقرار لطالبات الحماية، مشيدةً بدور دار عون التي استطاعت تحقيق حل مشاكل المعنفات إما بالزواج أو إصلاح ذات البين وحرصها على معالجة قضايا العنف الأسري في ظل الرعاية الشاملة للمعنفات.
وعن منع المعنفات من خروجهن خارج الدار وحرمانهن من الأماكن الترفيهية بينت بأن الوزارة سمحت لقاطنات الدار الخروج برفقة المسئولات لقضاء مستلزماتهن الشخصية وإعطائهن الفرصة للترويح عن أنفسهن تحت المتابعة والمراقبة التي لا تحتكر المعنفة داخل الدار, ولم تصدر أي قوانين أو أنظمة تمنع من خروجهن.
630 نزيلة
ومن جانبها نقلت الناشطة الحقوقية بقضايا المرأة فوزية العيوني حسب التقارير التي أفاد بها الدكتور خليل بن عبد الله الخليل عضو مجلس الشورى السابق وعضو لجنة العلاقات الإنسانية الإسلامية (أن حوالي ثلاثة آلاف امرأة وفتاة يهربن من منازل أسرهن سنويا، وذلك لأسباب مختلفة), مشيرة إلى ما تناولته الصحف بأن منطقة مكة المكرمة ضمت دور الحماية فيها حتى شهر مارس الفائت 630 نزيلة, وهذا الرقم المخيف قابل للزيادة في ظل عدم صدور أنظمة وقوانين صارمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف المؤدي بها للهروب من جحيمه.وبينت العيوني بأن العنف والهروب أضحيا ظاهرتين معترف بهما ولا مجال لإنكارهما, وناشدت وزارة الشئون الاجتماعية أن ترضخ لهذا الواقع وتضعه على طاولة التشريح بدلاً من الترقيع والمماطلة في إيجاد أساليب مهترئة وغير جادة لحماية اللاجئة لهذه الدور, وأوضحت بأن جميع الحالات التي تواصلت معنا تؤكد أن النظرة إليهن يشعرهن كأنهن هاربات من العدالة, فلا يتم تقديم أي نصيحة أو مشورة قانونية لهن ولا يتم توفير محاميات رغم كثرتهن وبطالتهن واستعدادهن للتطوع من أجل التمرن على العمل بل أحياناً لا يتم توفير الخدمات الطبية العاجلة لهن.
وانتقدت العيوني دور لجان التكافل الأسري المشكلة في إمارات المدن بأن لا يجب ترك هذه اللجان بأيدي الرجال ولا بد من إشراك العنصر النسائي.
وأوضحت المحامية القانونية هدى اليساري بهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية بأن الهيئة تتدخل في حل مشاكل المعنفات داخل الدور قانونيا من خلال تفعيل الإجراءات مع الجهات الحكومية من خلال قيامها بالتدخل والمتابعة ورصد المعاملات.
وعن مدى تدخل الهيئة في قضايا المعنفات أوضحت بأن الهيئة لم تسجل حالات عنف داخل الدور حسب ما ظهر خلال القيام بزيارات للدور, وإنما في المعاملات القانونية التي يتم من خلالها رصد للمخالفات ومن ثم رفعها لوزارة الشؤون الاجتماعية.