عضوات «حماية الأسرة» يتحركن لمقاضاة من تسبب في تشويه سمعتهن

تحركت عضوات مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الخيرية لمقاضاة عدد ممن تسبب في تشويه سمعتهن أو حاول النيل منهن من خلال رفع قضية رسمية في المحكمة العامة بجدة، يحدد موعد جلستها الأولى خلال الأسبوع المقبل.وأوضحت المتحدثة الرسمية ل «الجمعية» وعضو مجلس الإدارة سميرة الغامدي ل «الحياة» أن رفعهن للقضية يأتي بعد ما أسيء كثيراً لسمعة الجمعية وعضواتها في عدد من وسائل الإعلام عبر نشر معلومات كاذبة ومخالفة للحقيقة، مشيرة إلى أن جمعية حماية الأسرة الخيرية أصدرت بياناً صحافياً توضيحاً لما أثير حول دار الحماية بجدة، بينت فيه الحقائق التي أثيرت بشكل مغلوط مقرونة بالوثائق والمخاطبات الرسمية التي تمت.
وأفاد البيان الرسمي الصادر عن جمعية الحماية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن جمعية الحماية هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعمل متطوعوها لخدمة المجتمع، رافضة الهجوم المتكرر الموجه ضدها في الفترة الأخيرة، «واستغلال الإعلام بشكل غير أخلاقي ومن دون شفافية للتعامل مع الجمعية».
واستنكرت تقريراً مفصلاً مجهول المصدر نشر عن ما سمي بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والسلوكية في الجمعية، مؤكدة أن نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة يخالف نظام المطبوعات، فضلاً عن أن إخفاء المصدر يشكك في مصداقية ما ورد حول ذلك.
وفندت الجمعية ما تم تداوله حول وجود أخطاء إدارية أبرزها خروج ودخول النزيلات من وإلى دار الحماية، مشددة في البيان أن خروج النزيلات يتم عبر اتفاق تم مع إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة بحضور وكيل الوزارة، وأن الجمعية تشرف فقط على الجانب النفسي والاجتماعي للنزيلات، أما بالنسبة لأوامر الخروج والزيارة فتجري عبر المشرفة على الحماية بالقسم النسائي بفرع الوزارة في جدة.
وقالت: «رصدت الجمعية أكثر من تجاوز منها تحويل هذه المسؤولة لعدد من الحالات إلى التحقيق والادعاء العام من دون علم الجمعية، على رغم أن الجمعية كانت المشرفة على الدار في تلك الفترة، فضلاً عن تهديد المسؤولة للنزيلات بتحويلهن إلى الصحة النفسية في حين أن هذا التهديد لم يصدر من أي من منسوبات الجمعية».
وأوضحت الجمعية أن المسؤولة ذاتها زعمت في وقت سابق أنها دفعت مبالغ للنزيلات من دون علم الجمعية ومرجعها، ومع ذلك طلبت دفع هذه المبالغ من الجمعية، مشيرة إلى أنه لم تتوافر أي مستندات تثبت دفع تلك المبالغ، «وبالتالي طابقت الجمعية الفواتير لتكتشف عدم صحة تلك الفواتير والمبالغ المرصودة فيها وهذا ما أثار حفيظتها ضد الجمعية».
وأفادت الجمعية أنها رصدت مجموعة من التجاوزات ضد المديرة السابقة للدار وجرى استبعادها من الدار ومن الجمعية، واستغربت الجمعية في بيانها أنه يجري حالياً استكمال تعيينها في الشؤون الاجتماعية.
واستاء البيان من التناقض فيما أثير حول أن الجمعية تمارس القمع والكبت داخل الدار، إضافة إلى أنها تسمح للنزيلات بالخروج، موضحاً أن الجمعية لا يحق لها اتخاذ قرار بدخول وخروج النزيلات إلا بموافقة من اللجنة في الشؤون الاجتماعية.
وأرجع البيان الخلاف الذي نشب بين الجمعية وبين رئيس لجنة الحماية إلى منع الجمعية عدداً ممن ثبت سوء سلوكهن من النزيلات الخروج وإصرار الطرف الآخر على خروجهن.
وأكد البيان أن الجمعية لا تمنع الأهالي من زيارة النزيلات إلا في حال واحدة، حينما يكون المعنف هو الشخص الذي يطلب الزيارة وذلك بهدف حماية النزيلات.
ونفت الجمعية تسليط كاميرات بشكل مباشر على النزيلات، لافتة إلى أن الكاميرات الموجودة تنحصر في فناء الدار (وهي جهة رسمية لها خصوصية ولها حاجة ضرورية للحفاظ على الأمن)، «ولا توجد الكاميرات في أي مكان آخر».
واستغربت الجمعية ما تردد حول عدم توافر الأدوية للنزيلات، موضحة أن لديهن برامج تأهيلية واجتماعية تتناسب مع كل حالة، إضافة إلى أن هناك أطباء يتابعون الحالات أولاً بأول، إضافة إلى وجود تنسيق مع المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الطبية للنزيلات وقت الحاجة.
ونفى البيان صحة المعلومات الواردة بخصوص أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحقق حالياً في تجاوزات مالية وإدارية وسلوكية، مشيراً إلى أن ما ذكر غير صحيح ولا يوجد ما يثبته، «ولن تتوانى وزارة الشؤون الاجتماعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تجاوز لدى أي جمعية».
أما حول قرار وزارة الشؤون الاجتماعية سحب الدار من الجمعية بناءً على التجاوزات فأوضح البيان أن الجمعية أرسلت خطاباً لمعالي الوزير برقم (2122) تطلب فيه التخلي عن الإشراف على دار الحماية لعدم وجود آلية واضحة، فضلاً عن تهميش دورها.
وفي شأن وجود محاولات انتحارية من بعض النزيلات، أشارت الجمعية في البيان إلى أنه قد يحدث ذلك كون الحالات النزيلة هي حالات معنفة، وتصل إلى الدار وهي مدمرة نفسياً، ولهذا من غير المستغرب محاولة انتحارها.
وأفاد البيان حول عدم وجود أهداف وبرامج ورفض دخول داعيات، أن الجمعية لديها برامج تأهيلية ودينية تنظم على مدار العام، فضلا ًعن تقيدها بنظام واضح لدخول أي محاضرة للجمعية من خلال اتخاذ إجراءات رسمية تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة، وفي حال التجاوز لهذه الإجراءات يتم المنع.
وانتقد البيان ما أثير حول عدم الإنفاق على الحالات إضافة إلى وجود تجاوزات مالية، إذ أكدت الجمعية أن لديها محاسباً قانونياً معيناً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يصدر تقرير اً دورياً كل ثلاثة أشهر، ولا يتم استصدار التقرير إلا بعد استيفاء الشروط الكاملة.
وبررت الجمعية تنظيمها لأي حفلة بأن الجمعيات الخيرية تنظم الأنشطة الاجتماعية بهدف جلب وتوفير دعم للجمعية، ويتم ذلك بموافقة من مقام وزارة الشؤون الاجتماعية فضلاً عن موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة.
ودحض البيان ما أثير حول دفع مبالغ مالية لإنتاج أفلام للجمعية، لافتاً إلى أن ما أشير إليه هو أفلام توعوية ضمن الحملة الإعلامية لمناهضة العنف، ودعمت هذه الأفلام من وزير الشؤون الاجتماعية شخصياً وعلى نفقة الوزارة. ورفضت الجمعية ما ذُكر على لسان مسؤولة سابقة في الدار وصفت ما يحدث في الدار بالإجرام، آملة منها إثبات هذا الإجرام، وأن الجمعية على استعداد لمواجهة ذلك والإجابة عن الأسئلة من الجهات المتخصصة.