«حماية الأسرة»: نحن من طلب الاستغناء عن تشغيل دار فتيات جدة ولا تحقيقات وزارية

كشف مصدر مسؤول في مجلس ادارة جمعية حماية الاسرة الخيرية والتي باشرت تشغيل دار حماية الفتيات بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية ل "المدينة" النقاب عن ما أسماه "الحقائق بالادلة والوقائع" وفق الخطابات التي دارت رحاها بين الجمعية والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مشيرا الى ان ما أثير حول الدار من وجود تجاوزات مالية واخلاقية وادارية إفتراء وكذب الهدف منه الكيد والانتقام وتصفية حسابات قديمة - حسب قول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه والاكتفاء بتصريح المتحدثة الاعلامية للدار الاخصائية سميرة الغامدي. وأبان ان القضية أصبحت الان في يد محامٍ كبير للترافع ضد من أساءوا للجمعية ولوّثوا تاريخها. مصادر غير معروفة وأوضحت الغامدي ان جمعية (حماية) هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعمل متطوعوها لخدمة المجتمع ، مشيرة الى ان ادارة الجمعية ترفض بشدة الهجوم المتكرر والموجة ضدها في الفترة الأخيرة. وقالت: إنّ ما أثير عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والسلوكية، نُشر في بعض وسائل الاعلام والمنتديات من مصادر غير واضحة ولا معروفة، وتؤكد الجمعية أن نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة - على حد وصفها - يخالف نظام المطبوعات، فضلاً عن أن إخفاء المصدر يشكك في مصداقية الوسيلة الناشرة. تسرب النزيلات وحول وجود أخطاء إدارية أبرزها خروج ودخول النزيلات من وإلى دار الحماية دون حسيب أو رقيب، أوضحت أن خروج النزيلات يتم عبر اتفاقية مع إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة بحضور وكيل الوزارة، والجمعية تشرف فقط على الجانب النفسي والاجتماعي للنزيلات، أما بالنسبة لأوامر الخروج والزيارة فتتم عبر المشرفة على الحماية بالقسم النسائي بفرع الوزارة بجدة ، وقد رصدت الجمعية أكثر من تجاوز منها تحويل هذه المسؤولة لعدد من الحالات إلى التحقيق والإدعاء العام دون علم الجمعية المشرفة على الدار في تلك الفترة، فضلاً عن تهديد المسؤولة للنزيلات بتحويلهن للصحة النفسية في حين أن هذا التهديد لم يصدر من أي من منسوبات الجمعية ، وأن المسؤولة ذاتها زعمت في وقت سابق أنها دفعت مبالغ للنزيلات دون علم الجمعية ومرجعها، ومع ذلك طلبت دفع هذه المبالغ من الجمعية رغم أنه لم يثبت دفع تلك المبالغ بأي مستندات ، وبالتالي قامت الجمعية بمطابقة الفواتير لتكتشف عدم صحتها والمبالغ المرصودة فيها، وهو ما أثار حفيظتها ضد الجمعية. قضية التدخين وأشارت الغامدي الى قضية تدخين النزيلات في الدار قائلة: تم رصد مجموعة من التجاوزات ضد المديرة السابقة للدار وتم اتخاذ إجراءين بشأنها وذلك باستبعادها من الدار والجمعية معا، وقالت : إن ادارة الجمعية استغربت اعادة تعيين تلك المسؤولة حالياً في الشؤون الاجتماعية على الرغم من تجاوزات مسلكية رصدت ضدها !!. أسلوب القمع والكبت وأبدت المتحدثة الرسمية للجمعية استغرابها للتناقض في ما أثير حولها بأن الجمعية تمارس القمع والكبت داخل الدار وتسمح للنزيلات بالخروج، موضحة أن الجمعية لا يحق لها اتخاذ قرار بدخول وخروج النزيلات إلا بموافقة من اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية، وافادت بأن الجمعية عزمت على تنظيم رحلة للنزيلات إلى المدينة المنورة ضمن برنامج التأهيل النفسي والاجتماعي وتم رفض ذلك من قبل رئيس لجنة الحماية بالرغم من سماحه بخروج حالات إلى الحج بدون محرم وباستثناء خاص، بالإضافة إلى وجود تجاوزات أخرى مثل منع النزيلات من الخروج إلى السوق لشراء مستلزماتهن الخاصة بعيد الفطر المبارك، ولم يتم الرد على مخاطبات الجمعية، ولم يتم تجاوز ذلك رغم ضيق الوقت، وأشار البيان بأن الخلاف الذي نشب بين الجمعية ورئيس لجنة الحماية كان بسبب منع الجمعية لعدد ممن ثبت سوء سلوكهن من النزيلات وإصرار الطرف الآخر على خروجهن. منع الزيارات وحول ما تردد عن منع زيارة النزيلات قالت الغامدي: ان ما أثير حول منع الأهالي من زيارة النزيلات عار عن الصحة، حيث أنه لا يتم المنع إلا في حالة واحدة حينما يكون المعنّف هو الشخص الذي يطلب الزيارة وذلك بهدف حماية النزيلات. كاميرات للمراقبة وعن ما اثير عن وجود العديد من الكاميرات للمراقبة يطلع عليها حراس الامن قالت: الكاميرات الموجودة تنحصر في فناء الدار (وهي جهة رسمية لها خصوصية ولها احتياج ضروري للحفاظ على الأمن)، ولا توجد كاميرات أخرى في أي مكان آخر، وتنص تعليمات الجمعية بأنه يمنع على النزيلات الخروج للفناء إلا بالزي الرسمي "العباءة"، وبالرغم من ذلك وبسبب الأوامر غير المسؤولة للمشرفة على الدار بنزع هذه الكاميرات بحجة أن رجال الأمن يراقبون الفتيات أدى ذلك إلى هروب إحدى النزيلات. عدم توفر الادوية وفي جانب عدم توفر الأدوية للنزيلات أوضحت أن الجمعية لديها برامج تأهيلية واجتماعية تتناسب مع كل حالة، بالإضافة إلى أن هناك أطباء يتابعون الحالات أولاً بأول، كما أن الجمعية لديها تنسيق مع المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الطبية للنزيلات وقت الحاجة. لا تحقيقات وزارية وكذبت ما ورد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تحقق حالياً في تجاوزات مالية وإدارية وسلوكية، مشيرة إلى أن ما ذكر غير صحيح ولا يوجد ما يثبته، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تجاوز لدى أي جمعية. تخلينا عن الدار وحول قرار وزارة الشؤون الاجتماعية سحب الدار من الجمعية بناءً على التجاوزات، قالت الغامدي: الجمعية أرسلت خطابا لمعالي الوزير برقم (2122) وتاريخ 11/10/1430ه تطلب فيه التخلي عن الإشراف على دار الحماية لعدم وجود آلية واضحة، فضلاً عن تهميش دور الجمعية. الهروب ومحاولات الإنتحار وتطرقت في حديثها ل "المدينة" إلى ذكر الحالات التي تم هروبها، مشيرة إلى أنه تم تبليغ رئيس لجنة الحماية في حينه لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وفي جانب محاولات انتحارية من بعض النزيلات أشارت إلى أنه قد يحدث ذلك كون الحالات النزيلة معنفة، وتصل إلى الدار وهي مدمرة نفسياً، ولهذا من غير المستغرب محاولة انتحارها ، ومع ذلك تقوم الجمعية باتخاذ اللازم حيال ذلك. اسألوا لجنة الحماية ورداً على ما أثير عن بقاء النزيلات فترة طويلة في الدار، أوضحت الجمعية أن لجنة الحماية بالشؤون الاجتماعية هي الجهة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في إخراج أو إيواء النزيلات من وإلى الدار وهي من يجب توجيه هذا السؤال إليها. إثارة غير مسؤولة وحول عدم وجود أهداف وبرامج ورفض دخول داعيات، أفادت بأن الجمعية لديها برامج تأهيلية ودينية تقام على مدار العام، فضلا ًعن تقيدها بنظام واضح لدخول أي محاضرة للجمعية من خلال اتخاذ إجراءات رسمية من إمارة منطقة مكة المكرمة، وفي حالة التجاوز لهذه الإجراءات يتم المنع، في حين أنتقدت ما أثير حول اللاعبين أكثر من مرة، موضحة أنه تم الرد على هذه المسألة في وقت سابق ولا فائدة من تكرارها الآن وهو نوع من الإثارة غير المسؤولة. لا تجاوزات مالية وقالت ان ما اثير حول عدم الإنفاق على الحالات ووجود تجاوزات مالية غير صحيح، فالجمعية لديها محاسب قانوني معين من وزارة الشؤون الاجتماعية وهو يقوم بإصدار تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بعد استيفاء الشروط الكاملة. وفي ما ذُكر عن تنظيم حفل، أوضحت الجمعية أن كل الجمعيات الخيرية تقوم بهذه الأنشطة الاجتماعية بهدف جلب وتوفير دعم لها، ويتم ذلك بموافقة من مقام وزارة الشؤون الاجتماعية فضلاً عن موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة. إفلام إعلانية وتطرقت الى قضية انتاج فيلم اعلاني ودفع مبالغ مالية عالية قائلة: ان ما أشير إليه كان عبارة عن أفلام توعوية ضمن الحملة الإعلامية لمناهضة العنف، وقد تم دعمها من وزير الشؤون الاجتماعية شخصياً وعلى نفقة الوزارة، فضلاً عن أنه تم اعتماد قيمتها المادية رسمياً من قبل الجمعية ولا توجد فيها أي تجاوزات، وأن هذه الحملات الإعلامية تهدف للتعريف بالجمعية وأنشطتها وخدماتها وتسعى الجمعية لتنفيذها بأقل التكاليف، ويمكن مقارنة ما نفذته مع الحملة الاجتماعية الأخرى لاسيما في جانب إعداد سيناريو الأفلام والتصوير والإخراج، وكشف البيان بأن الأفلام التي تم إنتاجها بلغ عددها 4 أفلام توعوية (كل فيلم 15 ثانية)، وفيلمين إضافيين تعريفيين بالجمعية (كل فيلم 5 دقائق) باللغتين العربية والإنجليزية. الإجرام وسمعة الفتيات ورفضت المتحدثة الاعلامية بالجمعية ما ذُكر على لسان مسؤولة سابقة في الدار وصفت ما يحدث فيها بالإجرام، آملة منها إثبات هذا الإجرام، مؤكدة أن الجمعية على استعداد لمواجهة ذلك والإجابة على الأسئلة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على مستقبل وسمعة الفتيات فضلاً بأن ذلك يضر بملف العنف الأسري، اضافة الى وصف وضع الدار بالمزري وان مبناها عبارة عن مبنى مؤقت ولا تملكه الجمعية، علما بأن الجمعية تقوم بتنفيذ صيانة للمبنى بشكل دوري ، وتجهيزه بشكل ملائم وحسب إمكاناتها ، ويمكن لكل مهتم بالمجال المقارنة ببيوت الحماية في كافة إنحاء العالم وما توفره الجمعية. قصة الفتاة الهاربة وكشفت الغامدي عن قضية النزيلة المقصودة التي حضرت إلى مقر الشؤون الاجتماعية قائلة: إن حضورها كان بناءً على طلب مدير عام الشؤون الاجتماعية بخطاب رقم (6298) وتاريخ 6/7/1430ه، وأن سبب هروبها أنها عندما وصلت لمقر الشؤون الاجتماعية تم إبلاغها بصدور أمر قضائي يتضمن القاء القبض عليها وإيداعها السجن وأن السجانات في طريقهن إلى مقر الشؤون الاجتماعية، وهذا يوضح عدم مهنية لجنة الحماية والمحكمة الجزئية في التعامل مع ضحايا العنف الأسري حيث تصبح الضحية هي الجانية، وللأسف الشديد كان هناك تهديد وتوعد من قبل رئيس المحكمة الجزئية بسجن الفتاة وإغلاق دار الحماية. عدم التعاون مع حقوق الإنسان وحول ما نُشر بأن الجمعية لم تتعاون مع هيئة حقوق الإنسان قالت: هذا غير صحيح ، وانتقدت استغلال بعض الأشخاص لمنصبهم كرئيس لهيئة حقوق الإنسان في التصريح ضد الجمعية لاسيما أن ذلك التصريح تم بعد الاستغناء عن خدمات شقيقة هذا المسؤول بسبب عدم كفاءتها المهنية!!. إستمرار مسلسل التجاوزات وفندت ادارة الجمعية مزاعم عضوة مجلس الإدارة السابقة التي قالت بأنها استقالت من الجمعية لوجود تجاوزات، موضحة أن الجمعية استبعدتها من مجلس الإدارة نظراً لعدم حضورها اجتماعات المجلس، فضلاً عن عدم التزامها بالأخلاقيات المهنية في التعامل مع العضوات بشكل يثير الاستغراب، بالإضافة إلى عدم مصداقيتها في القيام بأي بحث أو دراسة لصالح الجمعية وإصرارها على تقاضي مبالغ مادية، مما يتعارض مع أهداف العمل التطوعي الذي تقوم به كافة عضوات مجلس الإدارة في الجمعيات الأخرى وأن الجمعية قامت بتسليم الدار إلى الوزارة قبل ستة أشهر سابقة وليس قبل شهر كما ذكر ، متسائلةً: لماذا يستمر مسلسل التجاوزات إلى الآن والدار تحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية؟. يُشار إلى أن جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة تعتبر من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالحد من العنف الأسري وتعمل على رعاية وتأهيل وعلاج ضحايا العنف الأسري وأسرهم بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تثقيفية وتدريب العاملين والمتخصصين في المجال من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية فضلاً عن التنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لمباشرة الحالات المعنفة في المنطقة.