تفاقمت قضايا العنف التي تُمارس ضد الفتيات في داخل دور الحماية الاجتماعية ودور الفتيات في منطقة عسير، بعد انتشار قصة زبيدة ( معنفة أبها) وقضية أمل، التي تناولتها وسائل الإعلام بشكل كبير خلال الفترة الماضية. «الشرق» حاولت الدخول في خفايا ما يحدث في الدار من عنف وتوصلت إلى الخلفيات الكامنة، حيث تم التواصل مع بعض النزيلات في دار الحماية الاجتماعية بعسير واللاتي أكدن أن المعاملة التي يتلقينها سيئة جداً، حيث لا صوت لهن داخل الدار أو خارجه إلا عن طريق موظفات فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بعسير واللاتي لا يلتفتن لشكاواهن أبداً. الشرق بدورها استطاعت التواصل مع عدد من نزيلات دار الحماية والضيافة بأبها، حيث تحدثن عن معاناتهن بكل وضوح وشفافية وهن يؤكدن أن ظهورهن في وسائل الإعلام سيزيد من معاناتهن كما حدث مع زميلتهن زبيدة التي تعرضت للعنف بسبب ذلك وتم نقلها إلى دار الفتيات بمدينة أبها. أكدت إحدى نزيلات الضيافة في الدار أنها تعاني من سوء المعاملة هي وابنها الذي لم يتجاوز من العمر سنتين. وقالت النزيلة التي تحمل الجنسية السورية (تحتفظ الشرق بمعلوماتها) إنها بعد طلاقها من زوجها (فلسطيني الجنسية) لم تجد أي مكان تذهب إليه خصوصاً بعد أن قام بسحب أوراقها الثبوتية، ولكن وقفة أمير منطقة عسير كانت هي الملجأ بعد الله، حيث أمر باستضافتها هي وابنها كما وجه سموه بسرعة إيجاد فرصة عمل وإقامة لها ولابنها. وأضافت: بالفعل تمت استضافتي من حينها وتم إيجاد فرصة عمل وإقامة في إحدى المشاغل النسائية، ولكن تعذر الحصول عليها وذلك بعد تراجع صاحبة المشغل عن العرض الذي قدمته لي بحجة أن ابني سيسبب إزعاجاً لعميلات المشغل. وأردفت: منذ دخولي للدار وأنا أجد المعاملة السيئة لي ولولدي من قبل مسؤولات الدار، حيث أمضيت الستة أشهر الأولى من إقامتي في الدار أنام أنا وولدي على الأرض وذلك دون وجود أي أثاث أو مفروشات أو أدوات وأوانٍ مطبخية، على الرغم من أن شقق النزيلات الأخريات مؤثثة بالكامل وبعد مطالبات عدة قامت الإدارة بتأثيث شقتي. وقالت: إنه قبل فترة ليست بالبعيدة عرضت علي مديرة الدار فرصة زواج من رجل كبير في السن ولكني قابلت عرضها بالرفض، ثم بدأت تظهر على وجهها علامات الغضب حيث قالت لي: اكتبي لي خطابا بأنك رفضتي فرصتيّ العمل والزواج لكي أرفعها للمسؤولين، لكي يتم إعادتك إلى بلدك ويتم تسليم ابنك لزوجك ولكني رفضت التوقيع على أي خطاب قدمته لي. كما ذكرت النزيلة: أن معاملة المسؤولات لها تسوء يوماً بعد يوم، حيث تعاني من آلام في منطقة الظهر ولم تتلق أي عناية طبية كافية سوى مرهم قاموا بإعطائه لها وذلك بعد رفض طلبها بالذهاب للمستشفى، بالإضافة إلى أنه يتم احتجازها داخل شقتها ومنعها من الخروج إلى ساحة الدار، حيث تم إحضار عامل لإغلاق وتلحيم الباب الذي يربط شقتها بالساحة. كما أكدت أنه تم منعها من حضور موعدها الذي قررته المحكمة لها للحضور أمام القاضي من أجل قضيتها التي رفعتها على زوجها من أجل الحُصول على حق النفقة لابنها حيث تخشى أن يضيع حقها وحق ابنها لتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة. وقالت إنها تواصلت مع عدة مسؤولين في المنطقة هاتفياً ولكن لم تجد أي لفتة إنصاف منهم. وذكرت أن إدارة الدار تقدمت بشكاوى كيدية ضدها متهمينها بالسرقة وتحريض النزيلات على العصيان لأنظمة الدار. نزيلة أخرى أكدت أنهن لا يستلمن مبلغ الإعاشة الشهرية الذي تصرفه لهن الوزارة، بالإضافة إلى أن النزيلات الملتحقات بالدراسة لا يستلمن أي مصروف يومي ويذهب إلى مدارسهن أو جامعاتهن يذهبن ببطون خاوية. كما تحدثت نزيلات أخريات وأكدن أن المعاملة التي يتلقينها في الدار ليست جيدة فضلاً عن التشهير بقضاياهن من قبل المسؤولات أمام زميلاتهن النزيلات بالإضافة إلى أنه يتم الضغط عليهن من أجل الزواج برجال مُسنين وعند رفضهن يتم إرسالهن لمستشفى الصحة النفسية وذلك كعقاب لهن. وذكرّن أنهن يشعرن بالخوف من التحدث لوسائل الإعلام لكيلا يحدث لهن مثل ماحدث لزبيدة ومثيلاتها. الناشطة في حقوق الإنسان عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين لها رأيٌ حول القضية ترى فيها أن مهمة دُور الحماية الأساسية هي حماية المعنفات وليس تعنيفهن كما يحدث. ومع الأسف نسمع دائماً عن العنف الممارس داخل تلك الدور سواء في دور الفتيات أو دور المعاقين أو الأيتام وحتى كبار السن. أضافت: اطلعنا على اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والموكلة بتنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية ووجدنا أن اللائحة لا تحمي النزلاء من العنف. وذكرت إحدى مواد اللائحة أنه إذا تعرضت أحدى نزيلات المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية فيجب أن يتم إبلاغ الجهات الأمنية بهذه الاعتداءات لحماية النزيلات من هذا العنف، ولكن لم يطبق على أرض الواقع، لذلك نظام الحماية الحالي غير قادر على حمايتهن وأضافت الحامد: أننا بحاجة لأن تُعطى الفرصة للجمعيات الحقوقية المستقلة مثل جمعية حقوق الإنسان، بحيث يمكننا زيارة هذه الدور في أي وقت دون تحدد مواعيد ودون علم الوزارة لكي نقوم بجولات تفتيشية لمعرفة أحوال هذه الدور ومحاولة حل المشكلات التي تحدث داخل أسوارها دون أن يتم تفادي ظهور هذه المشكلات كما يحدث حالياً عندما نجد كل شيء على مايرام في أغلب الزيارات ولكن الواقع قد يكون مختلفا. وأضافت أتمنى أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية على قدر المسؤولية تجاه حماية النزلاء والنزيلات، حيث من المفروض أن تكون تحت رقابة شديدة جداً لمنع أي محاولة تعنيف قد تحصل داخل هذه الدور. وأكدت: لقد وصلتني شكاوى كثيرة من النزيلات حيث يتم معاملتهن كسجينات وصاحبة جناية وليست معنفة بحاجة لحمايتها من معنفها وبحاجة أيضاً لعلاج بدني ونفسي حتى تتخلص من الصدمة التي عانتها. وقالت: أستشهد بحالة لمعنفة قبل عدة سنوات تم إيداعها في دار الحماية بمدينة الرياض وعندما عاد شقيقها لإخراجها من الدار رفضت ولكن المسؤولين في الدار أجبروها على توقيع أوراقها والخروج فحاولت الانتحار هرباً من العودة للتعنيف في منزلها ولكنها نجت بلطف الله بعد أن تم إسعافها. لذلك عندما تعلم المعنفة أن هروبها من معنفها إلى دار الحماية ستجد هناك نفس التعنيف فستحاول الهروب إلى الشارع مع أشخاص غرباء وستلاقي مصيراً أسوء من ذلك. ونوهت: أنه يجب على الوزير الإطلاع على الحالات المشابهة وأن يقوم بجولات تفتيشية مفاجئة بنفسه للاطلاع على مايحدث داخل المؤسسات التابعة لوزارته وأن يستمع بنفسه لحديث وشكاوى النزلاء والنزيلات في هذه المؤسسات دون انتظار نتائج اللجان المشكلة والتي نعلم جميعاً أن هذه اللجان هي من نفس الدائرة التي قامت على تعنيف النزلاء والنزيلات. الشرق تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير علي الأسمري الذي قال: بالنسبة لإحدى النزيلات فهي مودعة في الوقت الحالي بمؤسسة رعاية الفتيات تنفيذاً لتوجيه سمو أمير منطقة عسير وتتلقى الرعاية الكاملة وفيما يتعلق بشكاوى النزيلات اللاتي يدعين تعرضهن للاعتداء داخل دار الحماية فلم تتعرض أي نزيله لأي اعتداء داخل الدار وهيئة حقوق الإنسان تباشر الحالات باستمرار ولم تسجل الهيئة وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أي حادثة من هذا النوع على الإطلاق وأضاف: فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعاقبة المعتدين فقد سبق التنويه إلى أن منسوبات الدار لم يقمن بالاعتداء على أي مستضافة ولم تسجل أي حالة اعتداء أو غيره ضد أي نزيل وهن كادر يتميز بالخبرة والكفاءة والجميع يعلم بالدور الإنساني الذي يتطلبه العمل منهم .كما أن جميع الكادر يخضع لرقابة الإدارة التي تتبع إداريا لإدارة الشؤون الاجتماعية ومكتب الإشراف النسائي بالمنطقة وتتم الزيارات التبعية للدار من قبلهم لمتابعة الأوضاع الداخلية للدار دوريا. وأضاف الأسمري لم ترد أي شكاوى من النزيلات بخصوص سوء المعاملة من مشرفات الدار نهائيا، والدار ترحب بجميع الجهات الرقابية والإنسانية للاطلاع على كل ما يدور داخل الدار ومستعدون لأي استفسار في أي وقت. كما تواصلت الشرق مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير وطرحت عليها استفسارات بشأن القضية والشكاوى التي تصلهم من النزيلات، ولكن لم نتلق أي رد منهم حتى ساعة إعداد المادة للنشر.
