قرار وزاري بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة دُور الرعاية

تنص على خلو النزيل من الأمراض المعدية والنفسية وعدم قدرة أسرته

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة دُور الرعاية الاجتماعية بتطبيق أحكام هذه القواعد والشروط التي تنطبق على المقيم في الدار ذكراً أو أنثى.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة خالد الثبيتي: إن اللائحة تتكون من 17 مادة، أهم ما ركّزت عليه أن يثبت الفحص الطبي خلو النزيل من الأمراض السارية أو المعدية، أو النفسية أو العقلية التي تشكّل تهديداً لسلامته أو خطراً على باقي النزلاء، وأن يكون قد بلغ سن الستين فأكثر أو أعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول مَن هو دون سن الستين إذا ثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، وأن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرة أسرته على رعايته اقتصادياً أو اجتماعياً أو عدم وجود مَن يرعاه.

وقال "الثبيتي" إنه يخصّص للنزيل في دار الرعاية الاجتماعية مكافأة شهرية من تاريخ إلحاقه بالدار، وكذلك تنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وإتاحة المجال لممارسة بعض الأعمال اليدوية والهوايات المهنية لتشغل أوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم وإجراء الفحوص الطبية وتحديد مدة علاجهم.

وحثّ المجتمع على ضرورة التواصل مع فئة "المسنين" وتقديم كل وسائل العون والمساعدة لهم، كما حثّ أسرهم بالتواصل حتى لا يُحرموا من أجواء الأسرة التي لا غنى عنها.

وقال "الثبيتي" إن الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد التي تقر من قِبل الوزير تأتي من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية ورغبتها في تقديم كل ما يسهم في رعاية نزلاء الدُور وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً وتوفير أكبر قدرٍ من العناية والاهتمام بهم.

ولفت إلى أن الرعاية الاجتماعية هي مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزيل تضمن له الرعاية الشاملة من الجوانب الصحية والنفسية والبدنية والترفيهية.

وأوضح أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة الإجراءات التي تضمن سلامة النزيل من التعدي عليه بدنياً ونفسياً ومالياً، وتقديم الدعم والمساندة له عند تعرُّضه لأي اعتداء داخل الدار وخارجها من العاملين بالدار وغيرهم.

ولفت "الثبيتي" إلى أن الدار مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولى الإشراف عليها لتقديم خدمات اجتماعية للفئات المحتاجة سواء ذكور أو إناث.

وقال إن الهدف من الدُور هو توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية والترفيهية لنزلائها والسعي إلى تطوير برامج التأهيل المناسبة لهم وإدماجهم في البيئة الخارجية وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم وتقديم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت، كما تهدف أيضاً إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.