شرط "شهادة الإنشاء" يثير أزمة بين أمانة المدينة وأصحاب المحلات في القرى والهجر

محافظ مهد الذهب يؤكد أن أمير المنطقة لن يرضى بالضرر للمواطن

أثارت الإجراءات التي طبقتها أمانة المدينة المنورة على رخص المحلات التجارية في المنطقة والتي تنص على ضرورة تقديم شهادة إنشاء، استياء بين المستفيدين والساعين للحصول على تراخيص محلات.
وكانت الأمانة قررت أن يشمل شرط شهادة الإنشاء المحافظات والهجر التابعة لها، مما تسبب في توقف الرخص البلدية، وتقدم السكان بمطالب للإمارة للتصدي لهذه الإجراءات التي عرضتهم لمخالفات من قبل مكتب العمل.
وذكر الأهالي أنهم غير قادرين على تجديد رخص عمالتهم المسجلة على المحلات المتوقف تجديد رخصها في الهجر والقرى التي لم تصل لها الخدمات البلدية بما في ذلك مخططات المنح.
وقد تلقى محافظ مهد الذهب مصلح السناني شكوى من سكان الهجر يطالبون فيها بحمايتهم من إجراءات الأمانة قبل أن يؤدي شرطها إلى توقف المحلات التجارية أو شطب الرخص الممنوحة لها ومزاولة الأعمال بدون ترخيص.
وأكد محافظ مهد الذهب أن أمير منطقة المدينة المنورة لن يوافق على أي عمل يضر بالمواطن أو الاقتصاد، مشيراً إلى أن شرط شهادة الإنشاء ليس صعب التطبيق داخل المدينة فحسب، بل في القرى والهجر.
واستغرب السناني تجاوز عدد الرخص التي لم يتم تجديدها في إحدى مكاتب البلديات الفرعية بالمحافظة 79 رخصة، مؤكداً أن المحافظة سوف ترفع للجهات المعنية لحل هذه المشكلة.